مذكرة النيابة العامة فى الواقعة
وذكر تقرير الطب الشرعى الذى قيد برقم 2169 طب شرعى القاهرة لسنة 2014، فى القضية رقم 19305 لسنة 2014 جنح الساحل، أن مذكرة النيابة العامة كان ملخصها أنه فى 9 ديسمبر الماضى قام المتهم إبراهيم الرفاعى بالتعدى جنسيًا على المجنى عليها من دبرها.
وأضاف تقرير الطب الشرعى الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2014، أنه بحضور المجنى عليها "نيرة.ط.خ" وبفحصها موضعيًا من الدبر لم يتبين ثمة آثار إصابية بمنطقة الفرج والآلتين والانعكاس الشرجى موجود بشكل طبيعى وفتحة الشرج بوضع طبيعى.
تقرير الطب الشرعى
ونفى تقرير الطب الشرعى ما ورد بمذكرة النيابة، حيث أكد أنه بفحص عموم جسد المجنى عليها لم يتبين ثمة آثار إصابة قد تشير إلى حدوث عنف جنائى أو مقاومة، وبفحصها أيضًا من الدبر لم يتبين من العلامات أو المظاهر التى تشير إلى سبق إتيانها بإيلاج فى زمن قديم أو حديث.
بينما تتضمن تقرير المعمل الطبى الصادر من الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية، أنه أخذ عينة دماء كل من "نيرة.ط " المجنى عليها و"إبراهيم.ر" المتهم، لإجراء أبحاث المقارنة، مؤكدًا أنه بفتح الحرز الوارد من النيابة العامة، متمثلاً فى كيس من البلاستيك الأبيض مدون عليه "الشركة المصرية لإدارة الأدوية" بداخله ملابس داخلية حريمى شوهد به- خاصة بمنطقة الحجر والبدن الخلفى- بضعة تلوثات مسمرة اللون بتحليلها ثبت أنه من دم آدمى.
تحليل الـ"DNA" للعينات
وأضاف تقرير المعمل الطبى الصادر بتاريخ 5 يناير 2015 أى بعد صدور تقرير الطب الشرعى بـ11 يومًا، أنه أخذ من التلوثات المشتبهة به وخاصة بمنطقة الحجر والبدن الخلفى والمختلط بعضها بالتلوثات المسمرة اللون عينات لبحثها عن المنى، وبفحصها عثر على حيوانات منوية، موضحًا أنه تم استخلاص الحمض النووى "DNA" من تلك العينات سالفة الذكر، وبمقارنة النتائج الخاصة بإظهار البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من العينات تبين أن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة الدماء المعثور عليها بالملابس الداخلية تتطابق مع البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من دماء المجنى عليها.
وأوضح التقرير أن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من التلوثات المنوية المختلط بعضها بالتلوثات الدموية الآدمية والمعثور عليها بالملابس الداخلية عبارة عن خليط من البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من دماء المتهم "إبراهيم ر"، والبصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من دماء المجنى عليها، أى أن التلوثات المنوية المعثور عليها بالملابس الداخلية للمجنى عليها تخص المتهم.
