خالد فهمى يوقع مع نظيره السودانى البرنامج التنفيذى لحماية البيئة

وقع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة المصرى، والدكتور حسن عبد القادر هلال، وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية السودانى، البرنامج التنفيذى الرابع بين الحكومتين المصرية والسودانية لعامى 2015 – 2017 تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بشأن التعاون الفنى فى مجال حماية البيئة، والتى تم توقيعها فى أكتوبر 2002 بمدينة شرم الشيخ، واستكمالاً للتعاون المثمر والبناء الذى تم من خلال البرنامج التنفيذى الأول للتعاون المصرى- السودانى فى مجال حماية البيئة، والذى تم توقيعه خلال فعاليات الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المصرية- السودانية بالقاهرة نوفمبر 2005، وذلك على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.

وأوضح الوزير، فى بيان صحفى، أن البرنامج يهدف إلى تقوية كفاءة البلدين وتنفيذ مشروعات تعاون مشتركة فى عدة ميادين منها معالجة الصرف الصناعى والزراعى لصناعات السكر، والأسمنت، مكافحة التصحر، وتنمية التكنولوجية الخاصة بالشبكة الإلكترونية لرصد الانبعاثات، ومعالجة الصرف الصحى والزراعى وإعادة استخدامها لزراعة الأحزمة الخضراء، وزراعة وإكثار غابات المانجروف على ساحل البحر الأحمر، وزراعة الجاتروفا فى الأراضى القاحلة لإنتاج الوقود الحيوى Biofuel، وتطبيق مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، وتنمية تقنيات الصناعات النظيفة والصديقة للبيئة.

وأضاف "فهمى"، أن البرنامج يسعى إلى وضع إطار مشترك للتدريب وبناء قدرات الجانب السودانى فى مجالات إدارة المخلفات الخطرة، ومراقبة جودة الهواء والمياه والتدريب على أجهزة الرصد البيئى لنوعية الهواء والمياه، والسياحة البيئية، وبصفة خاصة السياحة الصحراوية، وإعداد مقترحات المشروعات لاستقطاب العون الخارجى، والإدارة المثلى لنفايات الرصاص، وإدارة ومعالجة مياه الصرف الصحى لزراعة الغابات والأحزمة الخضراء. كذلك دعم التواصل بين مؤسسات المجتمع المدنى فى مجال البيئة مع توجيه الاهتمامات إلى القطاعات الشبابية والمرأة.

من ناحية أخرى، قرر الوزراء الأفارقة، فى ختام وتوصيات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن"، تبنى استراتيجية مشتركة بشأن الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية، ستتم مناقشتها فى المؤتمر الدولى لمكافحة التجارة غير المشروعة، الذى سيعقد فى برازافيل أبريل المقبل.

وأكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة رئيس الأمسن، فى توصيات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، مساء أمس، أن الاستراتيجية ستوفر فهم أفضل لمحددات العرض والطلب، وتطوير الأدوات اللازمة لتعزيز الإجراءات التى تحد من العرض والطلب، كما تدعو إلى إنشاء آليات التعاون بين الأقاليم وفهم أفضل لدور المجتمعات المحلية فى مكافحة ومعالجة التجارة غير المشروعة.

وأضاف "فهمى"، "أصبحت جرائم الحياة البرية والغابات اليوم من الأنشطة الإجرامية المنظمة الأوسع انتشارا جنبا إلى جنب مع تجارة المخدرات، والأسلحة، والاتجار فى البشر بالإضافة للآثار السلبية لهذه التجارة غير المشروعة للموارد الطبيعية على البيئة فإنها تحرم الاقتصاديات النامية من عائدات تقدر بمليارات الدولارات".

وأشار وزير البيئة إلى أن التقديرات الصادرة عن كل من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة واتفاقية سايتس لحماية الطبيعة والإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وضعت تكلفة نقدية لجميع الجرائم البيئية، مثل قطع الأشجار والصيد الجائر والاتجار غير المشروع لمجموعة كبيرة من الحيوانات، بالإضافة إلى التعدين غير المشروع ودفن النفايات السامة، وتراوحت تلك التكلفة ما بين 70 و213 مليار دولار أمريكى سنويا، مما يمثل رقما ضخما، خاصة أن المساعدات الخارجية العالمية للتنمية تقدر بنحو 135 مليار دولار أمريكى.

وذكر تقرير صدر العام الماضى عن الأمم المتحدة والانتربول أن جرائم الحياة البرية وجرائم الغابات تلعب دورا خطيرا فى تمويل الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة غير الحكومية، بما فى ذلك المنظمات الإرهابية.