قانونيون يعترضون على تعديلات لجنة الإصلاح التشريعى على قانون العقوبات.. خبراء: تساهم فى تشجيع الموظفين على الفساد واستغلال النفوذ بلا مبرر.. اللجنة خففت عقوبة المؤبد لـ7 سنوات..واعتدت على سلطة النيابة

اعترض العديد من الخبراء القانونيين على تعديلات لجنة الإصلاح التشريعى المقترحة على قانون العقوبات، التى تقدمت بها اللجنة إلى الحكومة، وأشار الخبراء إلى أن كل العقوبات المقترحة التى تقدمت لجنة الإصلاح التشريعى على قانون العقوبات الأصلية الواردة بالنصوص الحالية والتى تصل إلى عقوبة المؤبد تم اقتراح تعديلها لتصبح 7 سنوات فقط، وهو ما لا يمكن تفسيره، فى ضوء المسلك الحالى للدولة لمكافحة الفساد، وهو ما يتطلب بصورة منطقية تشديد العقوبات وليس تخفيفها، لاسيما أن تلك العقوبات متعلقة بالموظفين الفاسدين ولا تقتصر فقط على المستثمرين.

وقال عماد محمود المستشار القانونى بالمجموعة الاستشارية القانونية إن لجنة الإصلاح التشريعى تقدمت بمقترح تعديل عدد من النصوص بإلغاء صور من جرائم التربح، مثل إلغاء جرائم تربيح النفس بحق، وهو ما يتيح للموظف التربح من أعمال وظيفته ويسمح للمسئولين الحكوميين بالاتجار بالمواطنين وإبرام تعاملات مع جهات عملهم واستغلال نفوذهم.

الخبراء: التعديلات تتسبب فى إفلات مرتكبى وقائع من العقاب

وأوضح "محمود" إلى أن اقتراح لجنة الإصلاح التشريعى على اقتصار التربح على صور العقود والمشروعات، يتسبب فى إفلات مرتكبى وقائع فساد لا تتم فى صورة عقود أو مشاريع من العقاب، وتتم تلك الجرائم من خلال اتفاق بين مرتكبى جرائم التربح، ولا تتم بأى صورة من صور العقود.

وأضاف المستشار القانونى بالمجموعة الاستشارية القانونية أن لجنة الإصلاح التشريعى اقترحت وضع قيد بمقترح تعديل قانون العقوبات، من خلال وضع سلطة تحديد تحريك الدعوى لرئيس مجلس الوزراء فى تلك الجرائم فى كل الجهات، بدعوى عدم وجود نظير لها فى الخارج، وهو أمر غير مبرر، ويعد اعتداء على سلطة القضاء، ولا يوجد سند من الدستور لصفة رئيس مجلس الوزراء، وتساءل: "هل اللجنة لم تضع فى حسبانها فى حالة ما إذا كان المسئول عن ارتكاب تلك الجريمة رئيس مجلس الوزراء ذاته لمن يتم الرجوع ومن يكون له سلطة محاسبته؟"، كاشفا أن تعديلات لجنة الإصلاح التشريعى اقترحت إخراج العديد من الجهات المهمة "كالبنوك" من حماية المال العام وهو أمر غير مبرر.

خبير: لا يوجد مبرر أو تفسير لتعديلات لجنة الإصلاح التشريعى المقترحة

وأوضح عماد محمود أنه لا يوجد مبرر أو تفسير لتعديلات لجنة الإصلاح التشريعى المقترحة فى الوقت الذى لا تكفى فيه النصوص الحالية رغم وصولها إلى السجن المشدد والمؤبد فى مكافحة الفساد المستشرى فى العديد من قطاعات الدولة، ولجوئها لاتباع سياسة تساهم فى زيادة وتشجيع الموظفين على الفساد.

وأشار إلى أن التعديلات التى تقدمت بها اللجنة للحكومة، لم تضع فى الاعتبار توجه الدولة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، فى ظل ما تعانى منه الدولة من سرقة ونهب واختلاس من خلال ثغرات تشريعية يتم من خلالها الاعتداء على المال العام، وهو ما يتسبب فى هروب العديد من مرتكبى الجرائم من العدالة، ما يترتب عليها آثار سلبيه تضر بالمال العام، وذلك بسبب افتقار النصوص الجنائية الاتساق التشريعى اللازم ولا يتلاءم مع سياسة الدولة الحالية فى مكافحة الفساد.

مطالب بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية

ومن جانبه أشار محمد منظور عضو غرفة التجارة الأمريكية إلى أنه كان على لجنة الإصلاح التشريعى أن تقوم على آلية محددة ومحكمة للتصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام، ما يضمن الحفاظ عليه وتحقيق الردع اللازم للمعتدين عليه بدلا من وضع القيود والعراقيل أمام جهات التحقيق لمباشرة دورها للحفاظ على المال العام، بما يكفل النهوض الاقتصادى للدولة وتشجيع جذب الاستثمار دون أسلوب طريق تخفيف العقوبات المقررة لحماية المال العام.

وطالب منظور بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الذى يتسبب فى طول مدة محاكمة المتهمين فى كل القضايا من أجل تحقيق العدالة السريعة والعادلة.

موضوعات متعلقة :

لجنة الإصلاح التشريعى تناقش اليوم قوانين الاستثمار والكسب وغسل الأموال