أسباب عدم استفادة محدودى الدخل من مبادرة البنك المركزى لشراء وتمويل الوحدات.. عدم تسجيل وترخيص العقارات.. ضعف وعى المواطنين أهم الأسباب.. خبراء: موظفو البنوك يحتاجون لدورة للرد على أسئلة الجمهور

الخميس، 05 مارس 2015 05:38 ص

البنك المركزى

كتب أحمد حسن

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم أن البنك المركزى رصد 10 مليارات جنيه لتمويل وشراء الوحدات السكنية لمساعدة محدودى الدخل فى الحصول على وحدة سكنية سواء من خلال وزارة الإسكان أو من قطاع خاص أو من أى جهة أخرى، لكن النتيجة بالنسبة لمحدودى الدخل تساوى صفر وذلك بسبب إجراءات تتبعها البنوك تمثل عائقا أمام أى مواطن.

ترخيص العقارات

من جانبهم أكد عدد من الخبراء، أن الإجراءات التى يتبعها لمنح المواطنين قرض التمويل العقارى تمثل تحديا كبيرا، حيث يشترط البنك أن يكون العقار مرخصا وأن تكون الأرض المقامة عليها الأرض مسجلة فى الشهر العقارى فضلا عن الضمانات التى يطلبها البنك من المواطن تمثل عائقا آخر، رغم أن الوحدة السكنية تكون مرهونة للبنك لحين سداد كل الأقساط.

وأضاف الخبراء أن موظفى البنوك خاصة بنك التعمير والإسكان فى حاجة لدورة تدريبية على كيفية تطبيق المبادرة، فهناك البعض ليس لديهم دراية حتى الآن ببنود المبادرة وهو ما ينعكس بأثر سلبى على المواطنين الذين يرغبون فى الاستفادة من المبادرة المركزية، حيث ما زال هؤلاء الموظفون يقومون بإعطاء المواطنين معلومات خاطئة عن المبادرة سواء متعلقة بنسبة الفائدة أو شروط المبادرة.

غياب وعى المواطنين

من جانبها أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن غياب الوعى لدى المواطنين بمبادرة البنك المركزى وكيفية الاستفادة منها هو السبب فى عدم إقبال المواطنين على البنوك للاستفادة من هذه المبادرة، مشيرة إلى أن المواطنين يعتقدون أن البنوك هى التى تنفذ الوحدات السكنية وليست جهة تمويل، وأن معظم الاستفسارات والاتصالات التى تلقتها البنوك كانت عبارة عن "هى البنوك بتنفذ شقق.. طب فين الشقق اللى أعلن عنها البنوك وخلافه".

دورة تدريبية لموظفى البنوك

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن عدم تدريب موظفى البنوك على الرد والتعامل مع أسئلة المواطنين حول هذه المبادرة يسبب عائقا كبيرا حول تنفيذ تلك المبادرة واستفادة المواطنين بها، مشيرة إلى أن المبادرة تتيح للمواطنين شراء وحدات من القطاع الخاص أو من مواطنين عاديين بشرط أن تكون قابلة للتسجيل وأن يكون صادرا للعمارة المتضمنة الشقة ترخيص من خلال المبادرة بفائدة 7% فقط ومتناقصة.

وكشفت رئيس صندوق التمويل العقارى عن أن غياب التراخيص لعدد كبير من العمارات والأبراج داخل مختلف المحافظات تمثل عائقا كبيرا أمام المواطنين بالنسبة للمبادرة، خاصة أن المبادرة وقانون التمويل العقارى يشترطان أن يكون العقار المتضمن للوحدة حاصل على ترخيص وقابل للتسجيل حتى يضمن البنك أو جهة التمويل حقه فى عدم انهيار العقار أو تصرف المواطن فى الوحدة بطريقة غير قانونية.

وزارة الإسكان

وأكدت مى عبد الحميد، أن هناك 102 ألف وحدة سكنية أعلنت عن طرحهم وزارة الإسكان سيتم بيعها من خلال مبادرة البنك المركزى، حيث تم طرح 72 ألف وحدة ضمن مشروع المليون وحدة على أربعة إعلانات، و30 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع دار مصر لفئة متوسطى الدخل.

حملة توعية

فيما طالب أحد الخبراء بضرورة تنظيم حملة إعلامية فى وسائل الإعلام المختلفة من تليفزيون وصحف وخلافة، وذلك لتوعية المواطنين بالمبادرة وكيفية الاستفادة منها حتى نرفع من نسبة التمويل العقارى والوصول به لأعلى معدل ليتساوى مع الدول العربية، التى يصل بها التمويل العقارى لـ14% من الدخل القومى أو الدول الأوروبية التى يصل التمويل العقارى بها نحو 60%.

رفع سقف التمويل العقارى

بينما طالب رجل الأعمال تامر الزيادى، ورئيس شركة فيوتشر للاستشارات المالية، برفع سقف التمويل العقارى لشراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى إلى 600 ألف جنيه، بدلا من 500 ألف مع فتح مدة التقسيط لتصل إلى 30 عاما، ذلك حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وكان البنك المركزى المصرى قد قرر رفع الحد الأقصى لقيمة الوحدات السكنية فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى من 400 ألف جنيه، إلى 500 ألف جنيه لمتوسطى الدخل، بنفس سعر الفائدة السابق 8%.