"الوفد" يطالب بالرقابة السابقة لـ"المحكمة الدستورية" على القوانين

قال بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن اللجنة القانونية بالحزب تعكف على دراسة أحكام المحكمة الدستورية العليا وعمل تقييم شامل بخصوص قوانين الانتخابات، للوصول لمقترحات يمكن تقديمها للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر.

وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أبرز مطالب حزب الوفد تتمثل فى أن تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا على القوانين رقابة سابقة وليست رقابة لاحقة، قائلا "سابقا تم حل أربعة مجالس برلمانية وهذا المجلس كان مهددا بالحل فى حالة تقديم الطعون بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر بعد تشكيل مجلس النواب".

وأعلن سكرتير عام حزب الوفد أن اللجنة القانونية المكلفة بدراسة مقترحات حزب الوفد للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر ستنتهى من عملها فى غضون أسبوعين، مشددا على ضرورة توحد صفوف الشعب المصرى لتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وتشكيل برلمان توافقى يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا.