المستبعدون من قائمة المخلى سبيلهم بناء على قرار النائب العام.. علاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر.. والمحكوم عليهم فى قضايا حرق المجمع العلمى وأحداث مجلس الشورى ومظاهرة عابدين

الأربعاء، 04 مارس 2015 06:49 ص
المستبعدون من قائمة المخلى سبيلهم بناء على قرار النائب العام.. علاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر.. والمحكوم عليهم فى قضايا حرق المجمع العلمى وأحداث مجلس الشورى ومظاهرة عابدين النشطاء فى القفص
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثار قرار النائب العام المستشار هشام بركات، الصادر بإخلاء سبيل 120 متهما من الطلاب وكبار السن المحبوسين على ذمة التحقيقات فى قضايا أحداث العنف والتظاهر، تكهنات حول صدور قرار بإطلاق سراح عدد من النشطاء بناء على وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى.

غير أن التكهنات التى تحدثت عنها بعض الكيانات الحقوقية بشأن إخلاء سبيل النشطاء المشاهير، فندتها قرارات النيابة العامة بإخلاء سبيل الطلاب وكبار السن المحبوسين احتياطيا فقط على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

وكشفت مصادر قضائية، أن ما تداوله البعض بشأن إمكانية إصدار النائب العام المستشار هشام بركات، قرارا بإخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح، ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والناشط أحمد دومة، والقيادى السابق بحركة شباب 6 إبريل محمد عادل، يتناقض مع القانون وصلاحيات النيابة العامة الخاصة بالتصرف فى قرار من بحوزتها من المتهمين فقط.

المصادر أكدت لـ"اليوم السابع"، أن المنظمات الحقوقية المختلفة قدمت للنيابة العامة العديد من الطلبات بالإفراج عن نشطاء أعضاء فى حركة 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين، ومحبوسين على ذمة قضايا تجمهر وتنظيم تظاهرات مخالفة للقانون.

وأوضحت، أن النيابة العامة تعاملت مع التظلمات وفقا لصحيح القانون، وبدأت الجهات المختصة جمع المعلومات الخاصة بتلك الأسماء، وتبين أن اختصاص النيابة العامة فى إصدار قرار الإفراج يقتصر على المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا قيد التحقيق بالنيابة العامة.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك مجموعة من النشطاء محبوسين بالفعل لم يتضمنهم القرار، وأن النائب العام لا يمتلك سلطة إصدار قرارات إفراج بحقهم، باعتبار أنهم يقضون فترات حبس وفقا لأحكام قضائية صادرة من المحاكم المختلفة.

المجموعة الأولى: "أحداث مجلس الشورى"



المجموعة الأولى الخاصة بقضية "أحداث مجلس الشورى"، يواجه فيها الناشط علاء عبد الفتاح، و 24 متهما آخرين، اتهامات بالتورط فى المظاهرات المخالفة للقانون أمام مقر مجلس الشورى التى جرت فى 26 نوفمبر من 2013، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.

وعاقبت المحكمة كل من: علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن محمد على، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما نسب إليهما، ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

كما عاقبت يحيى محمود عبد الشافى وعبد الحميد محمود محمد قاسم ومحمد سامى مختار ومحمد حسنى إمام ابراهيم وعبد الرحمن عاطف سيد على وأحمد محمد نبيل حسن، ومحمد عبد الرحمن محمد حسن وعبد الله جمال ذكى محمد وممدوح جمال الدين حسن عبد الوهاب، ومحمد حسام الدين محمود على ومحمود يحيى عبد الشافى ومحمد عبد الكريم تيمور عبد العزيز، ومحمد الرفاعى الغاز يوسف ومصطفى يسرى مصطفى عبد الوهاب وبيتر جلال يوسف فرج ومحمود محمد عبد العزيز عوض، وهانى محمود محمد الجمل وصلاح الدين محمد حامد الهلالى بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

المجموعة الثانية: "مظاهرة محكمة عابدين"



وتتضمن تلك المجموعة أسماء 3 نشطاء هم كل من: أحمد ماهر، منسق حركة شباب 6 إبريل، والناشط أحمد دومة، ومحمد عادل، القيادى السابق بحركة 6 إبريل، صدر ضدهم حكما نهائيا من محكمة النقض بتأييد حبسهم لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريمهم مبلغ 50 ألف جنيه، إثر إدانتهم بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين، بعدما رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين الثلاثة.

وجاء رفض الطعن المقدم من مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الإعلامى باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسى أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، بتأييد حبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة فى أحداث محكمة عابدين 30 نوفمبر، عندما ذهب ماهر للإدلاء بأقواله بمقر محكمة عابدين فى اتهامه فى مظاهرات مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر فحدثت مشادات مع الأمن وتم القبض على المتهمين، ويعد حكم النقض تأييدا للحكم الأول بحبسهم 3 سنوات، ويعد الحكم نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه.

المجموعة الثالثة: (حرق المجمع العلمى)



ويأتى على رأس المجموعة الناشط السياسى أحمد دومة، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بمعاقبته مع 229 متهما بالسجن المؤبد، وإلزامهم بدفع 17 مليون قيمة الخسائر التى لحقت بحريق المجمع العلمى خلال أحداث مصادمات مجلس الوزراء.



موضوعات متعلقة..



احتفالية "الدستور" بين فرحة الإفراج عن أحد أعضائه والتضامن مع علاء عبد الفتاح..الحزب يكرم أهالى المحتجزين..ويعرض "فيديوهات" تحكى قصتهم مع الثورة..وجميلة إسماعيل:حضرت للدعم..وخالد داوود: لن ينقطع الأمل










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 9

عدد الردود 0

بواسطة:

mhm

ههههههههه عيني علي رموز الثورة

............

عدد الردود 0

بواسطة:

ايو سيف

وله لا

افرجوا عنهم كلهم واحبسوا الشعب الغلبان

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

هذا نذير شؤم

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

كريم

يفرجو عنهم ليه

عدد الردود 0

بواسطة:

#تحيا مصر و الموت للخونة

يفرج عن من سب الرئيس و الشعب الذى انتخبة ؟ عن خونة و عملاء يهدفون لهدم الدولة ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد الامير

كوسة بلدنا

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

الى 136...افهم يا مواطن منك له له...!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

ادهم

الى الحرفان ونحانيح الثورة والنشتاااااااء

عدد الردود 0

بواسطة:

Nona

عملاء الصهاينة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة