وأوضح المصدر أن التيار يستعد لإعادة تقديم مذكرته مره أخرى بعد أن تقدم بها فى وقت سابق بناء على اجتماع بين قيادات التحالف والمهندس إبراهيم محلب فى أكتوبر من العام الماضى، لكن الحكومة لم تأخذ به وقتها وأن الخطوة الاخيرة التى اتخذتها المحكمة الدستورية دفعت الحكومة للترحيب بإعادة النظر فى هذه المذكرات.
الكرامة: تلقينا ترحيب من الحكومة بإعادة تقديم المذكرة
من جانبه أكد الدكتور محمد بسيونى الأمين العام لحزب الكرامة، أن تحالف التيار الديمقراطى سيعيد تقديم أوراقه بشأن تعديل قوانين الانتخابات مره أخرى لرئيس الحكومة، لافتا إلى أن اللجنة القانونية للتحالف ستقيم الأوارق المكتوبة سابقاً وفقا لحيثيات حكم المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الادارى وتقرر ما أن كانت ستضيف شيئا على هذه الأوراق أم لا.
وأضاف بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جورج إسحاق القيادى بالتيار، تلقى ترحيبا رسميا من الحكومة بإعادة تقديم المذكرات القانونية التى قدمها التيار فى وقت سابق لهم بشأن تعديل قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر، لافتا إلى أن التيار قرر التواصل مع الحكومة من أجل تعديل هذا القانون.
إسحاق: سنقدم مذكرات لتعديل "تقسيم الدوائر"
فى المقابل قال جورج إسحاق القيادى بالتيار الديمقراطى، أن زيارته لمجلس الوزراء ناقشت مشكلة مزارعى مدينة السادات للتوصل لحل لمشكلاتهم مع الحكومة، لافتا أن الحكومة أوصت وزير الإسكان بالتواصل معهم والوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.
ونفى إسحاق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تعرض اللقاء مع المسئولين بمجلس الوزراء لقضية قوانين الانتخابات، مؤكداً أن التيار الديمقراطى ينتوى بالفعل التواصل مع الحكومة لتقديم مذكرات تُعدها اللجنة القانونية للتحالف الان فيما يخص القوانين المنظمة للانتخابات لكن الأمر لم يتم عرضه خلال الزيارة.
وأشار إسحاق إلى أن التيار الديمقراطى وجه اللوم للحكومة بسبب عدم سماعهم للآراء التى تقدم بها بخصوص قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر وأن التيار الديمقراطى لن يقصر فى عرض رأيه مرة أخرى على الحكومة بشأن هذه القوانين وسيقدم وجهة نظره فى مذكرة للحكومة من أجل مصلحة مصر.
اللجنة القانونية: ننتظر دعوة البرعى لاجتماع اللجنة لإعادة النظر فى المذكرة
بدوره قال طارق نجيدة عضو اللجنة القانونية بتحالف التيار الديمقراطى، إنهم ينتظرون تحديد موعد مع الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق والقيادى بالتحالف، لمراجعة مذكرة تحالف التيار الديمقراطى الخاصه بموقفه من التعديلات المطلوبة للقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية القادمة بعد حكم المحكمة الدستورية.
وأضاف نجيدة، أن هذه المذكرة سبق للتيار الديمقراطى وقدمها للحكومة قبل الحكم بعدم دستورية القوانين، وسيعيد كتابتها وفقاً للتطورات الجديدة لإعادة تقديمهم للحكومة علاوة على عرضها فى مؤتمر صحفى، لافتا إلى أنه كان بين المجموعة التى طعنت على قانون تقسيم الدوائر.
موضوعات متعلقة..
صباحى: لن أخوض أى انتخابات مقبلة سواء رئاسية أو برلمانية.. وحكم الدستورية لم يُغير موقف التيار الديمقراطى من الانتخابات..وحذرنا من عدم دستورية القوانين والحكومة لم تهتم..أحزاب التيار: "الحكم"جرس إنذار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة