المقاطعون للانتخابات يلمحون إلى تغيير موقفهم بعد قرار الدستورية.. التيار الشعبى: موقفنا ليس جامدا وقابل للتغيير.. مصر القوية يطالب بتعديل قانون الانتخابات.. والوسط: لن نراجع موقفنا من عدم المشاركة

ألمح عدد من الأحزاب المقاطعة للانتخابات البرلمانية، إمكانية تغيير موقفها بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، فيما طالبت بعض الأحزاب بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى تراجع مواقفها من المشاركة.

التيار الشعبى: المشاركة فى الانتخابات مرهونة بتغيير المناخ السياسى

وأكد السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية السابق، القيادى بحزب التيار الشعبى تحت التأسيس، إن موقف الحزب من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية غير جامد وقابل للتغيير من عدم المشاركة إلى خوض الانتخابات، موضحاً أن مشاركة الحزب مرهونة بتغيير المناخ السياسى، الذى وصفه بـ"غير المشجع على الحريات".

وأضاف مرزوق، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أسباب الحزب لعدم المشاركة فى خوض الانتخابات البرلمانية كانت واضحة، مشيراً إلى أن قانون تقسيم الدوائر لم يكن وحده هو المشكلة بل هناك اعتراض على القوانين المنظمة للانتخابات جميعها بما فيها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.

وأوضح القيادى بحزب التيار الشعبى أن وجود نية حقيقية للإصلاح السياسى فى مصر سيعيد الأحزاب المقاطعة والأحزاب غير المشاركة فى الانتخابات مرة أخرى إلى خوض المنافسة الانتخابية، مشيراً إلى عدم معقولية مشاركة الحزب فى الانتخابات مع وجود شباب من أعضائه فى السجون إلى جانب عدم تنفيذ المطالب الخمسة لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، التى أعلن عنها مع إعلان عدم مشاركته فى الانتخابات بالتزامن مع استشهاد شيماء الصباغ عضو الحزب، مضيفاً أن حزب التيار الشعبى يدعم مطالب حزب التحالف الشعبى.

وأشار مرزوق إلى أن موقف التيار الديمقراطى من المشاركة فى الانتخابات ليس ببعيدا عن موقف حزب التيار الشعبى، الذى يُعد أحد مكونات التيار الديمقراطى، مشيراً إلى أن التيار الديمقراطى قرر خوض الانتخابات الرئاسية من قبل لأنه دور الحزب الذى يقوم به.

مصر القوية يطالب بتعديل قانون الانتخابات

فى السياق ذاته قال حزب مصر القوية إنه رغم قراره بمقاطعة الانتخابات لأسباب عديدة ورغم أن الحزب قد أشار مبكرا إلى عدم دستورية القوانين المنظمة لعملية الانتخابات، فإن الحزب يرى أن دلالة الحكم أكبر من أن ينظر إليها فقط من زاوية عدم الدستورية.

وأكد الحزب فى بيان له أنه هناك حاجة ملحة تعديل قوانين الانتخابات بشكل جذرى يسمح بدور أكبر للأحزاب ويضيق على مساحات تأثير العصبيات والمال السياسى.

الوسط: مراجعة موقفنا غير مرتبطة فقط بقانون تقسيم الدوائر

فيما قال بلال سيد بلال، المتحدث الرسمى لحزب الوسط، إن الحزب لن يراجع موقفه من عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الذى كان أحد أسباب قرار الحزب بعدم المشاركة.

وأضاف المتحدث الرسمى لحزب الوسط، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحزب سينتظر إذا شهدت الساحة السياسية جديدا، ما يجعل الحزب يعيد قراره بشأن عدم المشاركة فى الانتخابات، لافتا إلى أن قرار الحزب بعدم المشاركة لم يكن يتعلق فقط بقانون الانتخابات البرلمانية لكن أيضا بفتح أفق سياسى.

كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة قد قررت عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر .