وأضاف عصام الإسلامبولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إسناد الحكومة مهمة تعديل قانون تقسيم الدوائر إلى اللجنة التى أعدتها من قبل أمر لا بأس به، خاصة أن اللجنة التى أعدت القانون مُلِمة بكل المشاكل التى أحاطت بالقانون، ومن الممكن أن يتفادوها عند إعادة صياغتهن، مشيراً إلى أنه من الأفضل وجود ممثلين لكل التوجهات السياسية فى اللجنة عند إعادة النظر فى القانون لتفادى اعتراض القوى السياسية على القانون.
وأشار الفقيه الدستوى إلى أن الخطوة التالية لتعديل قانون تقسيم الدوائر لابد أن تكون عرضة للحوار المجتمعى، كى نصل إلى اتفاق كامل بخصوصه قبل إقراره، الأمر الذى سيؤدى لتفادى المشاكل الخاصة بالقانون وتفادى تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة أخرى.
موضوعات متعلقة..
محلب يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية
