قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا رأت أن هناك عوارا يتعلق بالمادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وكان عليها أن توضح أن عدم الدستورية يتعلق بهذه المادة فى القانون وتوضح ما سيترتب عليها مضيفا أن الحكومة مطالبة بتعديل قانون تقسيم الدوائر فى المدة التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى شهر.
وأضاف السلمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"أن المحكمة أصدرت حكما بشأن الدوائر الفردية، وهذا لن يؤثر على الصورة الانتخابية بشكل عام، وقال: "المحكمة ستصدر حكمها بشأن القوائم الانتخابية الأحد المقبل وبناء عليه سيتحدد خريطة التحالفات الانتخابية".
موضوعات متعلقة :
اليوم السابع: "انتخابات مجلس النواب.. فركش"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة