تصحيح الخطأ
أكد الدكتور داود الباز الفقيه الدستورى وأستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر، أن قرار المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم بالفصل بعدم دستورية قانون الدوائر من شأنه تأجيل الانتخابات لحين إجراء تصحيح العوار الذى شاب القانون فى المادة الثالثة، وأنه سيتم إعادة تقسم الدوائر مرة أخرى وإدخال دوائر جديدة، وتصحيح الخطأ الذى أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا، حيث سيكون الهدف من التصحيح هو التوزيع العادل للسكان.
وأشار الباز إلى أنه تم التنبيه سابقا على أن الأصوات يجب أن تعد ولا توزن، وما حدث فى المادة الثالثة التى شابها العوار هو أن أصوات الناخبين كانت توزن ولا تعد.
وأضاف الباز أن كل إجراء صحيح تم اتخاذه وإقراره سواء من جانب المرشحين أو من جانب اللجنة العليا للانتخابات فى زمنه المحدد فهو صحيح، ويعمل به عند البدء مرة أخرى فى إجراء الانتخابات، أما الإجراءات التى تم إقرارها وكانت ناقصة فسيتم إعادتها مرة أخرى فى الوقت الذى سيتم تحديده للانتخابات.
مبلغ التأمين
وذكر أن كل مرشح من حقه استرداد مبلغ التأمين إذا قرر التنازل عن الترشيح، أما من قرر استكمال السباق الانتخابى فإن مبلغ التأمين ستحتفظ به الدولة لحين إجراء الانتخابات بعد تصحيح العوار الدستورى.
وقال الباز إن موضوع دستورية تقسيم الدوائر لم يكتب فيه من أساتذة القانون الدستورى سوى قلة معدودة وأنه وعدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة شارك فى تلك الكتابات، وطالب بضرورة أن يكون الحكم الذى صدر اليوم من المحكمة الدستورية العليا محلا للبحث من جانب الفقهاء القانونيين والباحثين.
لجنة محايدة
أما أسعد هيكل القيادى بتحالف العدالة الاجتماعية وعضو اللجنة القانونية بالتحالف وأحد مقيمى دعوى وقف الانتخابات، فقال إن حكم الدستورية العليا الذى صدر اليوم أكد أن الانتخابات باطلة، لأنها استندت على قوانين باطلة بسبب وجود خطأ تشريعى فى المادة الثالثة والخاصة بتقسيم الدوائر.
وذكر هيكل أن رئيس الجمهورية هو من يمتلك الصلاحية بنص الدستور لإعادة تشكيل لجنة من فقهاء وخبراء القانون لتصحيح الخطأ الذى شاب المادة الثالثة على يكون أعضاء تلك اللجنة محايدين ومستقلين وليس لهم أى مصالح حزبية أو من المرشحين لانتخابات مجلس النواب.
وقال هيكل إن الوقت المحتمل لتشكيل اللجنة وتصحيح الخطأ الذى عاب قانون الانتخابات قد يستغرق شهرين فقط.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة قضت اليوم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما قررت دستورية قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. أعضاء الدستورية يحضرون لمقر المحكمة وقالت المحكمة فى منطوق حكمها بالنسبة للدعوى رقم 18 لسنة 37 قبول الدعوى وعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الخاص بجداول الدوائر الانتخابية بنظام الفردى.
كما قررت رفض الدعوى رقم 16 لسنة 37 التى تطالب بعدم دستورية المواد أرقام 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب. مقيمو الدعوى يطلعون على مذكرة الدفاع أما الدعوى الثالثة رقم 15 لسنة 37 فقررت المحكمة عدم قبول دعوى عدم دستورية المادة 25 من قانون مجلس النواب، وقبول دعوى عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر. أما الدعوى رقم 17 لسنة 37 فقررت المحكمة عدم قبول الدعوى والتى تطالب بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وفى أول رد فعل على حكم الدستورية أكدت اللجنة العليا للانتخابات فى بيان لها أنها ستعد جدولا زمنيا جديدا لإجراءات العملية الانتخابية فور صدور التعديلات التشريعية لقانون تقسيم الدوائر.: وأعلنت أنها عقدت اجتماعا اليوم الأحد برئاسة القاضى أيمن عباس عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، وانتهى الاجتماع إلى التأكيد على احترام اللجنة العليا لأحكام القضاء والالتزام بتنفيذها، ومتابعة ما يترتب على الأحكام القضائية من آثار، لتباشر اللجنة العليا مهامها فور صدور التعديلات التشريعية ذات الصلة، واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية.
وأكدت اللجنة فى بيان لها منذ قليل، أنها تضع فى الاعتبار ما سبق من إجراءات فى العملية الانتخابية، وأنها ستعد جدولا زمنيا جديدا للإجراءات عقب صدور التعديلات التشريعية
موضوعات متعلقة..
رحلة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. السيسى أصدره فى 22 ديسمبر وطعن عليه بذات اليوم.. و"القضاء الإدارى" قضى بعدم الاختصاص.. و"مفوضى الدستورية" أوصت بقبول الطعون.. والمحكمة قضت بعدم دستورية مادة 3
