وعقب القرار، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً، أكدت فيه على احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهاته إلى الحكومة، بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت "الرئاسة"، أنه التزاماً بما تقدم وضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد شدد الرئيس على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.
وشدد الرئيس على مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التى توافق عليها المصريون.
وفى ذات السياق، قالت مصادر مطلعة، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مع وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وأعضاء لجنة تقسيم الدوائر بمجرد استلام أسباب الحكم من المحكمة الدستورية بحكمها الصادر اليوم الأحد.
وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيتضمن إجراء التعديلات على قانون الانتخابات وفقا لحكم المحكمة الدستورية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
من جانبه، قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن التعديلات التى ستجريها الحكومة على قانون الانتخابات وفقا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية ولتكليفات رئيس الجمهورية ستكون على جداول تقسيم مقاعد النظام الفردى، وفقا لما أعلنت عنه المحكمة الدستورية اليوم فى حكمها.
وأضاف "قمصان" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة فى انتظار تسلم أسباب الحكم من المحكمة الدستورية، لبدء إجراءات التعديل لمعرفة ما إذا كان ستتم زيادة أعداد المقاعد أم انخفاض أعدادها، مضيفا: "كل ذلك سيتم تعديله وفقا لما سيتضح من مذكرة أسباب الحكم الخاصة بالمحكمة الدستورية".
موضوعات متعلقة:
مستشار الحكومة للانتخابات: تعديل قانون تقسيم الدوائر على مقاعد الفردى
الرئاسة تكلف الحكومة بتعديل قوانين الانتخابات وفقا للدستور خلال شهر
مصادر: "اللجنة العليا" تؤجل الانتخابات بعد حكم "الدستورية" شهرا
