وأضافت المصادر، أنه سيتم الانتهاء من عملية الدمج خلال 48 ساعة.
فيما لا يزال اجتماع العليا للإصلاح التشريعى منعقدا، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين فى مقدمتها مشروع قانون بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة.
موضوعات متعلقة :
"الإصلاح التشريعى" يبدأ اجتماعه لمناقشة قانون الاستثمار
