وألقى أشرف سالمان وزير الاستثمار المصرى كلمة خلال فعاليات مؤتمر "الاقتصاد المصرى: الفرص والتحديات" والذى ينظمه المعهد الدولى للدراسات السياسية بإيطاليا.
وحضر المؤتمر جيان كارلو أراجونا رئيس المعهد وموريزيو ماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة، كما تم عقد مائدة مستديرة بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمهندس يحيى زكى مدير العمليات بمجموعة دار الهندسة ورئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى ونائب رئيس الغرفة التجارية بميلانو وممثلى عدد من الشركات والبنوك الإيطالية والسفير على الحلوانى قنصل مصر فى ميلانو وذلك خلال زيارته لإيطاليا لمدة يوم واحد.
وأكد وزير الاستثمار على عمق العلاقات المصرية الإيطالية فى مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادى، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين على مختلف المستويات خلال الفترة السابقة خاصة الزيارة الأخيرة التى قام بها وفد استثمارى يضم 80 شركة من كبرى الشركات الإيطالية خلال الأسبوع الماضى دليلاً على اهتمام البلدين بزيادة التعاون المشترك خاصة المجال التجارى والاستثمارى.
وتم خلال المؤتمر استعراض الاستعدادات التى تجريها الحكومة المصرية لتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، المقرر انعقاده مارس المُقبل، بمدينة شرم الشيخ، بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية مرة أخرى، موضحاً أن مصر تمتلك العديد من المزايا التنافسية التى تؤهلها لتكون نقطة جذب استثمارى عالمى مثل توافر عناصر الإنتاج والنفاذ لأسواق يبلغ عدد المستهلكين فيها 1.6 مليار مستهلك وتمتعها بأعلى معدلات العوائد على الاستثمار عالمياً.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية والمشروعات التى سيتم طرحها أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى من خلال بنوك الاستثمار،حيث يتوقع عرض ما يقرب من 30 مشروع استثمارى فى مجالات الطاقة، والنقل، والبترول، والتعدين، والزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والسياحة.
وأعلن سالمان أن الحكومة المصرية مهتمة بتواجد الشركات الإيطالية فى مصر، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الإيطالية التى زارت مصر الأسبوع الماضى قد أعلنت رغبتها فى دخول السوق المصرى أو زيادة استثماراتها القائمة خلال الفترة القادمة، موجهاً الدعوة للشركات الإيطالية لحضورمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، ومؤكداً على سعى وزارة الاستثمار لزيادة تمثيل الجانب الإيطالى خلال المؤتمر.
وأكد وزير الاستثمار أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى يعتبر خطوة على طريق الإصلاح، والحكومة ملتزمة باستكمال خارطة الطريق الاقتصادى والاجتماعى التى وضعت فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والذى يهدف إلى تقليل معدلات التضخم والفقر والبطالة والدين العام وعجز الموازنة من خلال إصلاح هيكلى ومؤسسى شامل ومحاربة الفساد والبيروقراطية.
واستعرض أشرف سالمان مؤشرات الأداء، والتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى خلال الفترة السابقة حيث قامت مؤسسات التقييم الدولية ومنها موديز بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من سلبى إلى مستقر.
ورفعت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتمانى التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضى منB – إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية نتيجة الظروف التى مرت بها مصر خلال الفترة السابقة.
وأكد وزير الاستثمار المصرى أن تحسن هذه المؤشرات وارتفاع التصنيف الائتمانى دليل على فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مشيراً إلى مؤشرات الربع الأول من العام المالى 2014/2015 والتى بلغ معدل النمو فيها 6.8% مقارنة بنتائج الربع الأول عن العام الماضى ومؤشرات انخفاض معدلات الفقر والبطالة وعجز الموازنة وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح للإصلاح.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر ماضية فى طريقها لإصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار فى مصر، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة للمتعاملين مع المستثمرين، إيماناً بأهمية العنصر البشرى وضرورة تنمية مهاراته ليكون قادراً على التعامل بالكفاءة والسرعة المطلوبة.
واستعرض وزير الاستثمار أهم ملامح قانون الاستثمار الجديد وأثره المتوقع فى القضاء على البيروقراطية وانهاء إجراءات التأسيس فى وقت وجيز وبدء النشاط بتوقيتات محددة ملزمة للجهات القائمة على إصدار التراخيص.
وأضاف أشرف سالمان أن هناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها لتعميق سوق الأوراق المالية ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادى المستهدف، بالإضافة إلى المزيد من تطوير الأسواق وأطر الرقابة على المؤسسات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية والمزيد من الإفصاح والشفافية.
ولفت سالمان إلى جهود البورصة المصرية فى إدخال أدوات مالية جديدة للسوق المصرية وكان آخرها إطلاق أول صندوق مؤشر متداول فى البورصة المصرية، ولافتاً إلى أن هذا العام سيشهد عدد من الطروحات الجديدة فى سوق الأوراق المالية بهدف تنشيط السوق وتدعيمه وللمحافظة على أدائه خلال العام الجارى بعد أن قيمت البورصة المصرية كأفضل أداء لسوق مال لعام 2014.
وشدد سالمان على أن مصر تقوم بدور سياسى هام لإيجاد التوازن فى منطقة الشرق الأوسط والحد من تفاقم الأوضاع فى المنطقة التى تشهد حالة من عدم الاستقرار، مضيفاً أن التنمية الاقتصادية والاهتمام بالنواحى الاجتماعية يعد من الوسائل الهامة للقضاء على التشوهات الفكرية التى يعانى منها العالم أجمع، ومؤكداً أهمية تضافر الجهود العالمية والتنسيق بين الدول لأنه لا يوجد دولة لم تتأثر سلباً بتواجد حاملى هذه الأفكار المغلوطة على أراضيها.
جيان كارلو أراجونا، رئيس المعهد الدولى للدراسات السياسية بإيطاليا، قال أن مصر دولة محورية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وأن دور مصر الذى تلعبه من أجل استقرار الأوضاع فى المنطقة نابع من المسئولية التاريخية على مصر.
وأكد أراجونا حرص إيطاليا على زيادة دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق فيما بينهما فى النواحى السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن مصر شريك تجارى هام لإيطاليا يربطهم ميزان تجارى متوازن.
وأشار السفير الإيطالى بالقاهرة إلى عمق العلاقات المصرية الإيطالية، مشيراً إلى أن العلاقات التاريخية مع مصر دائماً قوية ومميزة، مضيفاً إلى أن مصر بدأت منذ الثورة الثانية فى برنامج إصلاح اقتصادى جاد وجهد ملموس فرض مصر على المجتمع الدولى ومجتمع الأعمال الباحث عن الفرص الاستثمارية عن المناخ المناسب.
وتابع أنه من خلال معايشته واطلاعه، يوجد فرص استثمار هائلة فى مصر مع توافر العمالة المدربة أو الأيدى العاملة التى يمكنها أن تخضع لبرامج تدريبية، كما تتميز بقطاع بنكى قوى قادر على التكيف مع التغيرات العالمية والمحلية.
وأضاف موريزيو ماسارى أن الإجراءات الإصلاحية التى يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تؤهل مصر لأن تدعم اقتصادها وأن تضع مصر على الطريق الصحيح، لافتاً إلى ما يلمسه من وجود إرادة سياسية لجذب الاستثمارات والمستثمرين تدعمها حكومة تؤدى دور هام على مختلف الأصعدة من إصلاحات هيكلية وتعديلات تشريعية وإجراءات وقرارات قوية هدفها إصلاح المنظومة الاقتصادية بالكامل.
كما أشار السفير الإيطالى إلى اللقاء الإيجابى الذى عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ووفد الشركات الإيطالية الذى زار مصر الأسبوع الماضى والذى تم التباحث خلاله حول الإجراءات الحكومية لتبسيط وتيسير خطوات بدء الأنشطة الاستثمارية وسبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعُقِدَ غداء عمل نظمه مجلس الأعمال المصرى الإيطالى تم خلاله مناقشة سبل زيادة التعاون المشترك ودعم التبادل التجارى وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين كما تمت مناقشة أوضاع عدد من الشركات القائمة.
كما عُقِدَت عدة لقاءات ثنائية بين وزير الاستثمار وعدد من الشركات الإيطالية بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج للاستثمارات المصرية ومناخ الأعمال فى مصر والترويج لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى وما سيطرحه من فرص وما سيتم الإعلان خلاله من إجراءات جاذبة للمستثمرين، كما تم بحث أوضاع عدد من الشركات الإيطالية العاملة فى مصر وسبل زيادة وتوسعة استثماراتها فى مصر.
أخبار متعلقة..
سالمان من ميلانو: قانون الاستثمار سيقضى على البيروقراطية وخطوات لتنشيط سوق المال
وزير الاستثمار يستعرض مشروعات قمة مارس فى مؤتمر بايطاليا
سالمان يلتقى كبرى الشركات البريطانية لاستعراض مزايا الاستثمار فى مصر
