العدالة الانتقالية: لا صحة لما تردد عن إعاقة الحكومة "الإصلاح التشريعى"

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن التواصل والتعاون قائم ومستمر بين الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعى فى إعداد مشاريع القوانين، نافياً إعاقة الحكومة لعمل اللجنة.

وأضاف "الهنيدى"، فى بيان صادر اليوم الأحد، أن ما أثير حول هذا الأمر، ما هو إلا رأى شخصى وعار تماماً من الصحة، لافتاً إلى أنه منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، واللجنة تؤدى دورها على أكمل وجه بالتعاون مع الحكومة.

وتابع: أن ما أرسلته الوزارات المختلفة للجنة بناءً على مخاطبتها ما يقارب الخمسين مشروع قانون انتهت اللجنة العليا من إعداد 22 قانونا صدروا بالفعل والباقى تتخذ الإجراءات لاستصداره واستطلاع باقى الوزارات فى شأنه وعرض ما يستحق منه على لجان الاستماع، لافتا إلى أنه المتحدث الرسمى الوحيد باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.