أمر المستشار محمد عبد القادر الحلو رئيس نيابة جنوب القاهرة بإخلاء سبيل عمار على حسن الكاتب الصحفى بجريدة المصرى اليوم بضمان بطاقته الصحفية، وذلك بعد تحقيقات معه دامت لأكثر من 5 ساعات فى البلاغ المقدم من الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد وآخرين، ضده ومجدى والجلاد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم.
حيث أكد عمار فى أقوال أمام النيابة، أن المقال المنشور بجريدة المصرى اليوم يأتى فى مجال النقد السياسى المباح، وما نشر يرجع إلى حق المواطنون فى معرفة ما يتم تداوله من معلومات كفله الدستور، وأنه مقال تحليلى كتبه بعد تجميع بعض المقالات والمعلومات وتناول فيه الحياة الحزبية المصرية ونشره بغرض الصالح العام وما قيل عن أنه صفقة هى ممارسات سياسية تتم بين الأحزاب وبعضها البعض وتمت من قبل سنة 1984 بين الوفد والإخوان المسلمين، وسمى بالاتلاف العام وأنه وارد أن يكون هناك توافق بين الأحزاب وبعضها.
وأضاف عمار أنه قصد بهذا المقال مدح حزب الوفد وليس ذمة كما ظهر، بالإضافة إلى أنه تقدم بالمقال إلى جريدة المصرى اليوم قبل نشره بـ خمسة أيام وأن الجريدة هى المسئولة عن النشر فى ذلك الوقت وهو وقت "الاجتماع الائتلافى بين أحزاب المعارضة الرئيسية" والمتمثلين فى حزب الوفد والتجمع والناصرى، مؤكداً على أن الجريدة هى المسئولة عن نشره بتلك الطريقة فى صدر الصفحة الأولى.
وأشار إلى أن أحزاب المعارضة هى جزء من النظام وفقا للدستور ولم يتهم حزب الوفد بالتزوير لأنه ليس حائز بسلطة جهاز الشرطة ليستطيع تزوير الانتخابات، أما فيما يتعلق بالمصدر الذى حصل منه على أسماء الدوائر والمرشحين المختارين بها، والتى ذكر فى احدى القنوات الفضائية سابقاً أن احد أعضاء حزب الوفد هو من قام بإعطائه تلك المعلومات، فأكد أنه لا يستطيع الإفصاح عن مصدره مطلقاً طبقا لميثاق لقانون العمل الصحفى وميثاق الشرف الصحفى، حيث إنه أقسم على ذلك.
وأكد سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين، أن الموضوع قابل للتسوية من الأساس لأنه بلاغ من صحفى ضد زميله الآخر، وطلب الإفراج عن "عمار" بضمان نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أنه سينقل الوضع بالكامل إلى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة من أجل تسوية الموضوع ودياً من خلال استغلال حق الرد أو أى مطل للحزب.
وبلاغات أعضاء الحزب بالمحافظات، والنائب مصطفى شردى حول ذات الواقعة، حيث حضر بصحبته وفد من نقابة الصحفيين، بينما تخلف مجدى الجلاد عن الحضور وأرسل محاميه لمتابعة التحقيق.
بينما دفع حمدى الأسيوطى مستشار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعد دستورية نص المادة 188 من قانون العقوبات المصري، الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة وقدم حافظة مستندات مرفق بها كافة التحاليل السياسية والأبحاث المنشورة للائتلافات والاتفاقات والصفقات بين الأحزاب السياسية والحزب الحاكم.
