محافظ الغربية يرسل أوراقاً متضاربة لمجلس الشعب عن المنطقة التجارية بطنطا.. المشروع 85 فداناً ويرسل خطاباً لوزير الزراعة بـ97 فداناً.. وتكلفة المرافق 15 مليوناً وفى خطاب آخر 19 مليوناً

كشف نواب الإخوان بالغربية الذين تقدموا ببلاغ لنائب العام ضد محافظ الغربية لتسببه فى تبوير 100 فدان من أجود الأراضى الزراعية، التى يوجد لها مصدر مياه وتقوم بالزراعة الدائمة بمنطقة سبرباى مركز طنطا لإنشاء مولات ومنطقة تجارية مكانها.

كشف النواب عن أن محافظ الغربية تلاعب فى الأرقام التى قام بإرسالها للجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب برئاسة ماهر الدربى والخطاب الذى قام بإرساله إلى وزير الزراعة، حيث تضاربت الأرقام فى الخطابين.

أكد الخطاب الصادر من محافظة الغربية فى 20/3/2010 لماهر الدربى رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية بمجلس الشعب، أن المساحة المزمع إقامة المنطقة التجارية عليها 85 فداناً و7 قراريط و8 أسهم فى القطع أرقام 8،9،10 بحوض الملقة نمرة 7 ضمن القطعة 4 بحوض المرابعة رقم 8 بعزبة العمارة التابعة بقرية سبرباى بشأن تبوير الأرض الزراعية والبناء عليها.

وتمت معاينتها من قبل لجنة بوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، وأن شركة الصالحية للتنمية قامت بسداد مبلغ 87 مليون جنيه قيمة الأرض، بالإضافة لقيام بنك الاستثمار القومى بدفع 15 مليون جنيه لعمل البنية التحتية من نقل خطوط كهرباء الضغط المنخفض والمتوسط وتغطية الترع والمساقى والمصارف وإنشاء سور عليها فى الوقت الذى أرسل محافظ الغربية فى 23/2/2010 خطاباً إلى وزير الزراعة تحت رقم 259/17 بطلب الموافقة على استثناء المنطقة المشار إليها سلفا بمسطح 97 فداناً و7 قراريط و8 أسهم بفارق 12 فداناً عن خطاب الصادر إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب.

وكشفت الأوراق التى قدمها عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية لمجلس الشعب عن تضارب فى الأرقام للمساحات الزراعية التى من المزمع إقامة منطقة تجارية عليها فى سبرباى، بعد أن أناب محافظ الغربية الدكتور محمود عمارة رئيس مركز ومدينة طنطا لحضور إحتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة طلب الإحاطة.

وطلب من الإدارة المحلية استثناء الأرض المشار إليها من قانون حظر البناء على الأراضى الزراعية رقم 116 لسنة 1983 فى القطع أرقام 8،9،10 بحوض الملقة نمرة 7 ضمن القطعة 4 بحوض المرابعة رقم 8 بعزبة العمارة التابعة بقرية سبرباى عليها.

كما أشار محافظ الغربية لوزير الزراعة، أن بنك الاستثمار دفع 19.2 مليون جنيه قيمة نقل خطوط كهرباء الضغط المنخفض والمتوسط وتغطية الترع والمساقى والمصارف وإنشاء سور عليها بفارق 4,2 مليون جنيه عن خطاب المحافظ إلى مجلس الشعب.

وهو ما يؤكد وجود فروق بسعر الأرض وفق خطابات الشناوى محافظ الغربية لمجلس الشعب ووزير الزراعة، وأن سعر الفدان ما بين 900 ألف إلى مليون جنيه، فى الوقت الذى تم عمل توكيلات بالبيع لأحد المواطنين بالقرية ويدعى محمد المخلصاوى بسعر 750 ألفاً للفدان، أى بأقل أكثر من 200 ألف للفدان بخلاف 12 فداناً زيادة عن المساحة التى طلب محافظ الغربية ضرورة صدور قرار وزير الزراعة بالموافقة عليها واستثنائها من القانون 116 لسنة 1983.

وتساءل النواب لمصلحة من يتم إرسال بيانات وأرقام متضاربة وفروق أسعار كبيرة أكثر من 4,2 مليون جنيه؟ ولمن هذه المبالغ بخلاف تبوير 12 فداناً زيادة عن الأراضى المرسلة للجنة التنمية المحلية بمجلس الشعب؟ وهو ما يؤكد وجود صفقة مشبوهة فى عملية البيع والشراء من المزارعين، وطالب النواب بتدخل النائب العام لوقف هذه المهازل، التى يقوم بها محافظ الغربية من تبوير لأجود الأراضى الزراعية.