الغرب يتراجعون عن التدخل العسكرى فى ليبيا.. ومصر: لسنا ضد الحوار مع رافضى العنف.. الحكومة الليبية تطالب القاهرة بالاستمرار فى توجيه ضربات جوية عسكرية على "أوكار الإرهاب" بالتنسيق مع سلاح الجو الليبى

الخارجية الأمريكية تعليقا على الغارات الجوية المصرية ضد مواقع داعش فى ليبيا: نحترم حق الدول فى الدفاع عن النفس وعن أراضيها

قال مصدر دبلوماسى مصرى لـ"اليوم السابع"، إن مصر تقوم من خلال مباحثات وزير خارجيتها سامح شكرى مع المسئولين بمجلس الأمن بعملية شرح للحقائق حول مجمل الأوضاع فى ليبيا من خلال المعلومات المتوفرة، لتبصير المجتمع بمخاطر الأوضاع المتدهورة، ودعوة مجلس الأمن لتحمل مسئولياته تجاه ما يحدث باعتبار أن ليبيا أصبحت تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح المصدر ردا على مطالبات الحكومات الغربية بحل سياسى فى ليبيا أن مصر ليست ضد الحل السياسى، بل على العكس فهى تدعم الحل السياسى وتحركات الأمم المتحدة من خلال مبعوثها فى هذا الاتجاه بمشاركة الأطراف الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب، فلا يمكن الحوار مع أطراف تسعى إلى فرض رؤيتها بقوة السلاح، لافتاً إلى أن مصر لا تفرض على مجلس الأمن قرارات بعينها وإنما وزير الخارجية يقوم بتحركات بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى له بضرورة توضيح الصورة الحقيقية، ومدى خطورة تنامى التنظيمات الإرهابية فى ليبيا والتى لا تهدد دول جوارها فقط وإنما أيضا أوروبا، مشيرا إلى أن مصر تدعو إلى دعم الحكومة الليبية الشرعية فى طبرق لتمكينها من مواجهة الإرهاب.

ووجه سامح شكرى لبان كى مون السكرتير العام للأمم المتحدة رسالة قوية بضرورة تحمل مجلس الأمن لمسئولياته تجاه الأوضاع فى ليبيا، وأبلغه أن مجلس الأمن يقع عليه العديد من المسئوليات وأنه يتعين عليه الاضطلاع بها فى ضوء الوضع الخطير فى ليبيا، موضحاً النظر فى تمكين الحكومة الليبية، بصفتها السلطة الشرعية، من التصدى للإرهاب المستشرى لاستعادة الاستقرار هناك واتخاذ إجراءات منع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى أن شكرى تطرق مع السكرتير العام للجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد، فضلاً عن دعم مساعى الدول الإقليمية الراغبة فى دعم الحكومة الليبية لفرض سلطتها، مركزاً على دعم جهود الحل السياسى برعاية الأمم المتحدة بمشاركة الأطراف الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك.

وقامت الدبلوماسية المصرية بتحرك دولى مكثف فى نيويورك لدفع مجلس الأمن تجاه معالجة الأوضاع المتدهورة فى ليبيا، وتحميل المجتمع الدولى مسئولية انتشار الجماعات الإرهابية وضرورة إيجاد حل للقضاء عليها حماية للأمن العالمى، حيث قدمت مطالب محددة مدعوة ليبيا وعربيا فى جلسة طارئة سيعقدها المجلس فى الثالثة ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقام وزير الخارجية بجهد مكثف قبل الجلسة لحشد التأييد العربى والدولى للمطالب المصرية، حيث التقى بالمندوبين الدائمين للصين الرئيس الحالى لمجلس الأمن ثم مندوبى فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا الأعضاء الدائمين، كما التقى بكل من مندوب إسبانيا، وماليزيا، وشيلى وأنجولا، واستعرض شكرى الجهد المصرى الحالى كى يضطلع مجلس الأمن بمسئولياته إزاء الوضع المتدهور فى ليبيا بِما فى ذلك النظر فى إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية بالأسلحة، والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدى للإرهاب إضافة لتضمين القرار إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية.

وقالت الخارجية فى بيان إن شكرى شدد خلال اللقاءات على إتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة فى دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار، وأداء المهام الموكلة إليها كأى حكومة شرعية منتخبة، مركزاً على دعم جهود الحل السياسى برعاية الأمم المتحدة بمشاركة الأطراف الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك، كما تناول وزير الخارجية مخاطر إرهاب داعش الذى استفحل فى ليبيا امتداد لمخاطره فى العراق وسوريا، بل ووصولا إلى الصومال ومنطقة الساحل الإفريقى، وضرورة عدم التفرقة بين تلك المخاطر الإرهابية، أينما وجدت وأهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته فى التصدى لذلك الإرهاب المقيت. وقد عبر كل المندوبين عن تعازى حكوماتهم وتضامنهم مع مصر حكومة وشعبا وتأييدهم للإجراءات المصرية لضمان أمنها.

ومن جانبها دعت الحكومة الليبية المؤقتة، فى بيان، مصر إلى الاستمرار فى توجيه ضربات جوية عسكرية على "أوكار الإرهاب" بالتنسيق مع سلاح الجو الليبى. وقالت الحكومة، فى بيان إنها "تتابع بقلق بالغ تنامى الإرهاب فى ليبيا وتأثيره الخطير على دول الجوار والمنطقة والقارة الأوروبية فى ظل ازدواجية معايير المجتمع الدولى وصمته عما يحدث"، وأضافت أنها "تثمن دور الجارة مصر فى مساندة الجيش الليبى ضد الإرهاب والتطرف.

ودعت الحكومة، مصر إلى الاستمرار فى توجيه ضربات جوية عسكرية لأوكار التطرف والإرهاب فى ليبيا، بعد التنسيق مع القيادة الليبية ضمن عمليات مشتركة مع سلاح الجو الليبى، كان قائد سلاح الجو الليبى قد صرح الاثنين بأن قواته شاركت الطائرات الحربية المصرية فى توجيه ضربات لمواقع داعش.

من جانبها أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكى، تعليقا على الغارات الجوية المصرية ضد مواقع تنظيم داعش فى ليبيا، أنها ليست فى وضع يسمح لها بتأكيد أعمال اتخذتها دول أخرى، غير أنها تابعت قائلة: "إن الولايات المتحدة تحترم حق الدول فى اتخاذ قراراتها بشأن الدفاع عن النفس والدفاع عن أراضيها".

وأكدت المسئولة الأمريكية من ناحية أخرى أن الولايات المتحدة، لا تزال تؤمن بأن أفضل الطرق بالنسبة للوضع فى ليبيا هو العملية السياسية التى تقودها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه العملية تحاول تسوية الخلافات بين مختلف الأطراف والكيانات على الأرض، وأن أى تدخل ليس بالتوجه الصحيح، إلا أن ذلك يختلف تماما عن شعور أى دولة بتهديدات لمصالح أمنها القومى، كما هو الحال بالنسبة للتهديدات التى يمثلها تنظيم داعش.

من جهة أخرى افتتح مساء أمس نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن لقاء عالى المستوى حول التطرف فى العالم دعت إليه الولايات المتحدة، ويشارك فيه ممثلون عن حوالى سبعين بلدا، بالرد على منتقدى البيت الأبيض الذين يعتبرون أن مكافحة التطرف يجب أن تركز على الوسائل العسكرية، وقال بايدن متوجها إلى مجموعة من المسئولين الدينيين والاجتماعيين والآمنيين من جميع أنحاء العالم "إننا بحاجة إلى أجوبة تتخطى المستوى العسكرى، إننا بحاجة إلى أجوبة تتخطى القوة"، وتابع "علينا جميعا بما فى ذلك الولايات المتحدة أن نعالج المسألة انطلاقا من القاعدة فصاعدا" مشددا على ضرورة "إشراك مجتمعاتنا وإشراك جميع الذين هم معرضون للتطرف".

وستبحث قمة البيت الأبيض فى سبل التصدى للذين "يلهمون أفرادا أو مجموعات ويحولونهم إلى متطرفين ويمولونهم أو يجندونهم" من أجل ارتكاب أعمال عنف، وستتناول المناقشات تبادل المعلومات ومكافحة "المواد التى تدعو إلى التطرف العنيف" على مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى تقييم فعالية هذه الإستراتيجيات.

جاء ذلك فيما شددت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة فى بيان مشترك على ضرورة إيجاد "حل سياسي" فى ليبيا، ودعت إلى تشكيل حكومة وطنية أبدت استعدادها لدعمها.

وأورد هذا البيان الذى صدر فى روما أن "الاغتيال الوحشى لـ21 مواطنا مصريا فى ليبيا بأيدى إرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش يؤكد مجددا الضرورة الملحة لحل سياسى للنزاع"، وأضاف البيان أن "الإرهاب يضرب جميع الليبيين ولا يمكن لأى فصيل أن يتصدى وحده للتحديات التى تواجه البلاد".

واعتبرت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين"، ولفت البيان إلى أن برناردينو ليون الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة فى ليبيا سيدعو فى الأيام المقبلة إلى سلسلة اجتماعات بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا أن أولئك الذين لن يشاركوا فى عملية المصالحة هذه سيتم استبعادهم "من الحل السياسى فى ليبيا".
وتابع أنه "بعد أربعة أعوام على الثورة" التى أطاحت بنظام معمر القذافى، "لن يكون مسموحا لمن يحاول منع العملية السياسية والانتقال الديموقراطى فى ليبيا بجر البلاد إلى الفوضى والتطرف"، من دون أى إشارة إلى أمكان القيام بتدخل عسكرى فى حال فشلت الجهود السياسية.

وحاولت إيطاليا الأقرب جغرافيا إلى ليبيا فى الأيام الأخيرة تعبئة الأمم المتحدة وحلفائها الأوروبيين فى محاولة لإرساء الاستقرار مجددا فى مستعمرتها السابقة، مبدية خشيتها من إقامة "خلافة" على الضفة الأخرى للمتوسط.

وكان وزير الداخلية الإيطالى باولو جنتيلونى أكد فى نهاية الأسبوع أن إيطاليا "مستعدة للقتال" فيما أعلنت وزيرة الدفاع روبرتا بينوتى أن بلادها ستقود تحالفا مسلحا وسترسل خمسة آلاف جندى على الأرض، لكن رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى خفف هذه اللهجة، معتبرا أن "الوقت غير ملائم لتدخل عسكرى"، داعيا إلى التحلى بـ"الحكمة والحذر".


موضوعات متعلقة
سامح شكرى لـ"بان كى مون": تحملوا مسئولياتكم تجاه ليبيا وتصدوا للإرهاب