بدأ منذ قليل، الاجتماع الثانى للجنة الفنية الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدروية أمام المجلس الأممى لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، فى حضور ممثلى الجهات الممثلة فى اللجنة، من وزارات وهيئات معنية.
ومن المقرر أن تستعرض الوزارات والمجالس القومية المتخصصة المنضمة لعضوية اللجنة، خلال اجتماع اليوم تصورتها بشأن توصيات الدول فى المراجعة الدورية الخاصة بمصر، وتسليم الردود إلى الهنيدى، وذلك تمهيداً لقيام "لجنة الخبراء" المنبثقة عن اللجنة الفنية، بإعداد الصياغة النهائية للرد المصرى، لإرسالها إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الحالى.