"التعليم": تفعيل حماية الطفل تبدأ عن طريق المناهج الدراسية

أناب الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام، لحضور ختام جلسات اليوم الثانى والأخير من ورشة العمل الخاصة بمناقشة سبل تفعيل سياسة حماية الطفل فى ضوء القرار الوزارى (234) لسنة 2014، الصادر بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس، وذلك فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف، لتوفير بيئة آمنة للمدرسين والطلاب، من خلال إجراءات وقائية تعمل على حماية كافة المشاركين فى المنظومة التعليمية.

وأكد "سعد" أنه فى عام 1998 تم إصدار القرار الوزارى (515) بشأن تقويم سلوك الطلاب، ولم يتم إعادة النظر فى هذا القرار منذ ذلك الوقت، إلا أنه نتيجة لبعض حالات العنف التى شهدناها مؤخرا، تم إصدار القرار (234) لمواجهة التغيرات التى حدثت فى المجتمع، وللحفاظ على النظام والانضباط داخل المدارس، لافتا إلى أن صدور هذا القرار كان بتوصية من المجتمع، ونتيجة اجتهاد عدة جهات من بينها منظمة اليونيسف، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس القومى للأمومة والطفولة.

وأوضح "سعد" أن القرار (234) جيد، وبمساعدة التوصيات التى ستصدر عن ورشة العمل ستكون نتيجته أفضل، مشيرا إلى أن كل القرارات الوزارية ترفع على موقع الوزارة ويستطيع الجميع الاطلاع عليها، وهذا أسرع من إرسال القرار من الوزارة إلى مديريات التربية والتعليم، ثم إلى الإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية، ومنها إلى المدارس فى كافة أنحاء الجمهورية.

وقال المشرف على قطاع التعليم العام، إنه عند زيارته لمحافظة الدقهلية استرعى انتباهه نشر مديرة إحدى المدارس مواد من القرار (234) فى فناء المدرسة لتوعية الطلاب بحقوقهم وواجباتهم، وطالب اليونيسيف بعمل بانرات تحث على حفظ النظام والانضباط ومواجهة العنف لنشرها فى المدارس حتى يسهل للطلاب الاطلاع عليها.

وتم خلال الجلسات الاستماع لكل الأطراف المشاركة وتم التوصل للعديد من التوصيات منها، "عمل لوحات إرشادية للانطباط السلوكى، شرح آليات عملية تقدير المخاطر للعاملين والطلاب، وتنفيذ ورش عمل وتدريبات وبرامج توعوية على كيفية تطبيق القرار، وتخصيص جزء من ميزانية المدرسة لدعم الحماية والبيئة الآمنة، إصدار دليل استرشادى من خلال التربية الاجتماعية، رفع وعى الأخصائيين الاجتماعيين بدور اللجان الفرعية لحماية الطفل".

وضمت التوصيات أيضا، " توزيع بيان بتشكيلات اللجان الفرعية والعناوين والتليفونات للتواصل معها، ونشر المعلومات المتعلقة بتطبيق الانضباط وسياسة الحماية ضمن الإرشادات المطبوعة خلف الكتب المدرسية، وتطبيق بطاقة سلوك الطالب منذ رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وإخطار ولى أمر الطالب بميثاق سلوك الطلاب حقوقى ووجباتى، ومراعاة استخدام التوجيه الجمعى كأحد آليات التوعية بميثاق السلوك وسياسة الحماية"،إضافة إلى "النظر فى تكوين فرق تدريبية متخصصة فى سياسات الحماية، وإعداد كوادر TOT على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، والتأكيد على توثيق البلاغات من داخل المدرسة، وأن تكون وحدة قياس الجودة بالتنسيق مع هيئة الأبنية هى المسئولة عن تقدير المخاطر، أن يكون أمين اتحاد الطلاب ضمن لجنة الحماية فى المدرسة، وتفعيل حصة الريادة، تضمين المناهج الدراسية كاللغة العربية والتربية الدينية أجزاء من حقوق وواجبات الطلاب.

وفى الختام أكد "سعد" أن هذه التوصيات سيتم عرضها على الدكتور محمود أبو النصر والمستشار القانونى، ويتبع ذلك إصدارها فى شكل كتاب دورى، مشيرا إلى أن مكتبه مفتوح لأى اقتراحات أو توصيات خاصة بتفعيل القرار (234).