رشيد يقرر اليوم منع دخول السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراًٍ اليوم، بمنع دخول السلع الصناعية الصينية غير المصحوبة بشهادات الفحص والمطابقة للمواصفات للسوق المصرى واشترط القرار للإفراج عن السلع الصناعية المشحونة من جمهورية الصين الشعبية والمستوردة للاتجار إلا بعد تقديم شهادة فحص من المكتب المحلى الصينى للفحص والحجز CIQ والتابع للإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجز بالصين AQSIQ.
وأشار إلى أن القرار الذى تم تفعيله اليوم لا يسرى على ما تم شحنه أو فتح اعتماد مستندى له قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وسوف تمر الشحنات الموجودة بالموانئ.
وقال رشيد إن هذا القرار يستهدف حماية المستهلكين والحد من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات وحماية السوق من المنتجات المستوردة مجهولة المصدر، مشيرا إلى أن القرار يأتى تنفيذاً لقرارات المجلس القومى لضمان جودة الصناعة خلال اجتماعه الأول الأسبوع الماضى لحماية السوق المصرى وتوفير منتجات وسلع ذات جودة عالية وصحية وآمنة للمستهلكين والقضاء على السلع مجهولة المصدر داخل الأسواق.
كما أضاف أن هناك اتفاقية تم توقيعها مع الحكومة الصينية فى هذا الصدد العام الماضى، والتى تقضى بفحص السلع الصينية التى يتم تصديرها إلى مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية تؤكد ذلك قبل شحنها إلى مصر لضمان جودتها ومطابقتها للشروط الصحية وشروط الأمن والسلامة وحماية البيئة.

يذكر أن المهندس رشيد محمد رشيد قد أعلن منذ عدة أيام منع دخول السلع الصينية غير المطابقة إلى السوق المحلى، إلا أنه اليوم أصدر قرارا رسميا بمنع دخولها حتى يتم توقف أى تعاقدات جديدة من قبل المستوردين من الصين فى حال مخالفتها بعد تاريخ ذكر القرار.