ـ المستشار القانونى للجامعة: "المجتمعات العمرانية" عنيها على الأرض منذ 2004 وأملنا كبير فى القضاء
استضافت «اليوم السابع» وفدًا من أساتذة وطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، للوقوف على آخر تطورات المشكلة الدائرة بين الجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان حول الأرض الجديدة التى تحاول وزارة الإسكان سحبها من الجامعة، بعد أن دفعت ثمنها بالكامل منذ عام 1998.
شارك فى الندوة، دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ«اليوم السابع» والدكتور ماجد الديب، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة خديجة عطية، عميدة شؤون الطلاب بالجامعة، وحسن شندى، المستشار القانونى للجامعة، وعدد من طلاب اتحاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وطلاب آخرون من الجامعة.
فى البداية أكد الدكتور ماجد الديب، عميد كلية الطب ونائب رئيس الجامعة، أن «مصر للعلوم والتكنولوجيا» تعد صرحا من الصروح التعليمية، وأقيمت عام 1996، كأول جامعة خاصة، ولها دور يضارع الجامعات الحكومية، وأنشئت بقرار جمهورى وحصلت على أرض إضافية فى مارس 98 بمساحة 20 فدانا، بهدف التوسع فى المشروع العلمى والبحثى حفاظا على جودة الجامعة وحقوق الطلاب، وزيادة عدد الكليات الجامعية، وإنشاء مؤسسات خاصة بالتعليم الفنى، منها معهد فنى صحى وآخر لتخريج مساعدى التخدير، ما يفيد أن القائمين على الجامعة كانوا سباقين فى هذا الفكر.
وأوضح عميد كلية الطب تفاصيل الأزمة بين الجامعة والحكومة، بأن «مصر للعلوم والتكنولوجيا» نفذت ماكيتات المبانى الجديدة، وكان من المقرر البدء فى بنائها، إلا أنه خلال الـ4 سنوات الماضية كانت هناك حالة ارتباك فى كل مؤسسات الدولة، ما تسبب فى نوع من الخمول فى بداية الإنشاءات، إلى أن فوجئت الجامعة بقرار وزير الإسكان بسحب الأرض، رغم أنها مخصصة بقرار جمهورى.
وأشار «الديب»، إلى أن جميع تطلعات الجامعة المستقبلية توقفت بسبب تعنت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بسحبها للأراضى، كما أن الجامعة أصبحت مكتظة، ما يلزم إنشاء معامل خاصة ومنشآت جديدة ومدرجات إضافية لكليات الطب والأسنان والعلاج الطبيعى.
وتابع نائب الرئيس، أن الجامعة تحاورت قانونا مع الحكومة فى محاولة منها للخروج من الأزمة، إلا أنه كان هناك موقف غريب للغاية يؤكد أن هناك نية مبيتة لسحب الأرض، موضحا أن خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، حاول التواصل مع الحكومة، ولكن لم تكن هناك أى استجابات من جانبها، وانتهى الأمر بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد هيئة المجتمعات العمرانية، لاستيلائها على هذه الأرض التى مازالت فى حوزة الجامعة، وينقصها التصاريح اللازمة للبناء.
وطالب الدكتور ماجد الديب، وزير الإسكان، بمراجعة نفسه، ودراسة كيفية التعدى على قرار جمهورى بقرار وزارى، ملتمسا من رئيس الجمهورية أن يطلع على المشكلة، ويتدخل فيها إذا سمح وقته، لأنه أكثر من يحث الناس على الاهتمام بالتعليم العالى وتطويره، فى الوقت الذى يعطل فيه وزير الإسكان المسيرة العلمية للجامعة، من خلال محاولة سحبه الأرض، وعدم وضوح الرؤية من جانب الحكومة، وعدم التعامل بالمراسلات الرسمية إذا كان لديها حجج واقعية، وليس اللجوء للقرارات والاستيلاء على أرض الجامعة التى خصصت للبحث العلمى والتعليم».
من جانبها قالت الدكتورة خديجة عطية، عميدة شؤون الطلاب بالجامعة، إن القائمين على «مصر للعلوم» ليس هدفهم الاستثمار، ولا يلتفتون للمكسب المالى من الأساس، وإنما هدفهم تعليم الطبقات المتوسطة، موضحة أن الجامعة هى الأقل سعرا بين الجامعات الخاصة فيما يخص التحاق الطلاب بها، كما أنها توفر للطلاب أكفأ الأساتذة، وترسل معيديها والدارسين فيها فى منح دراسية للخارج فى دول إنجلترا وأمريكا وفرنسا، فى إسهام لتطوير البحث العلمى فى مصر.
وأوضحت خديجة عطية، أنه عند إنشاء الجامعة الأقدم فى الجامعات الخاصة على مستوى الجمهورية، كانت مدينة 6 أكتوبر صحراء، ومثل دخول الطلاب المصريين والوافدين لها نقطة ضوء، جعلت المنطقة تعج بالحركة، وتنشط، وأتت بالعمالة وأصحاب المحال التجارية وغيرهم لـ6 أكتوبر.
وأضافت عميدة شؤون الطلاب، أن الجامعة فتحت مجالات للعمل غير الدراسة، وأنها تهتم بخدمة المجتمع، ومحت أمية العمال والعاملات بها، وحصلوا على شهادات، كما «بدأت فى محو أمية الناس من الخارج من خلال اتفاقات لتعليم الكبار داخلها».
وكشف حسن شندى، المستشار القانونى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التفاصيل القانونية للأزمة، موضحا أن هناك مخاطبات رسمية بين الدكتورة سعاد كفافى، مالكة الجامعة، وهيئة المجتمعات العمرانية بمدينة السادس من أكتوبر، التى وافقت على منح 20 فدانا للجامعة، على أن تقوم «مصر للعلوم» بإدخال مرافق الأرض، ما يؤكد احقية الجامعة فى الأرض من خلال هذه المستندات.
رئيس التحرير التنفيذى دندراوى الهوارى يتوسط رئيس جامعة مصر ومستشارها القانونى
وأضاف «شندى»، خلال كلمته بالندوة، أن الهيئة وضعت أعينها على أرض الجامعة، خاصة بعد أن تم إنشاء المحور، وأصبحت مدينة 6 أكتوبر مدينة استثمارية، كما أن موقع الأرض على الطريق العام جعلها مميزة، ما دفع «المجتمعات العمرانية» للجوء لوسائل عدة فى محاولة للاستيلاء على الأرض، منها أنها غرمت الجامعة 4 ملايين جنيه عام 2004 لتأخر التنفيذ، حسب قولهم، كما تم عرض الحصول على أرض فى منطقة أخرى ولم تقبل الجامعة، ورفض جهاز 6 أكتوبر بناء كوبرى مشاة، وقال لنا «اعملوا نفقا لأن الكوبرى يعد إثباتا بأحقيتنا فى الأرض».
وتابع «شندى» أن الجامعة كسبت حكما بإلغاء قرار سحب الأرض عام 2006، ولو لم تكن للجامعة شخصية اعتبارية لم يكن القضاء منحها حقها بعد إقرار مالكى الجامعة بأنها ذات شخصية، وتنازلوا عن الأرض لها، والقضاء رفض طعون جهاز وهيئة المجتمعات العمرانية، وتم تسليم الأرض لخالد الطوخى بصفته رئيس مجلس أمناء جامعة مصر وليس بصفة أخرى».
وأوضح المستشار القانونى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن القانون ينص على الحصول على موافقات قانونية، للبدء فى أعمال البناء طالما زادت مساحة الأرض على 5 أفدنة، وطالبت الجامعة هيئة المجتمعات العمرانية تكرارا بالحصول على التصاريح، ولكنهم «تعنتوا معنا من خلال مطالب بتغيير الرسومات وغيرها، وبذلك فإن الدولة أعطتنا الأرض، وتكتف أيدينا لعدم البدء فى البناء»، مؤكدًا أنه يثق فى أحكام القضاء المصرى، حيث إن لديهم جلسة يوم 3 فبراير الجارى المقبل للنطق بالحكم النهائى بأحقيتهم فى الأرض.
فيما عبر محمود عونى، رئيس الاتحاد العام السابق لطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن وجهة نظر طلاب الجامعة، كاشفا أن الدارسين «يمتحنون» فى البدروم فى بعض الأوقات، ويتم ضغط امتحاناتهم فى أحيان أخرى بسبب التكدس الطلابى وعدم وجود أماكن كافية، مؤكدا أن التوسعات الجديدة المستهدفة فى الأرض الجديدة ستسمح لهم بالتقدم للحصول على الاعتماد فى عدد كبير من الكليات بعد تحقيق معايير الجودة.
وقال «عونى»، إنه تم التواصل مع عدد من اتحادات طلاب الجامعات الخاصة والحكومية ومحمد بدران الذى كان رئيسا لاتحاد الطلاب فى مصر، وأحمد نصار رئيس اتحاد طلاب جامعة النيل، للبدء فى التصعيد فى حالة عدم حصولهم على الأرض، مؤكدا أن الطلاب «خط أحمر» ولديهم استعداد للمبيت فى مخيمات داخل الأرض الجديدة للحصول عليها، ولن يتنازلوا عن أى حق من حقوقهم فى توسع جامعتهم، قائلا: «بتنازلنا عن حقوقنا سنتنازل عن مستقبل وطن بأكمله، ولن ترتفع هذه الأمة إلا بالمشاريع التعليمية الهادفة، وتنفيذ أحكام القضاء».
ووجه «عونى» رسالة إلى وزير الإسكان، من خلال «اليوم السابع»، قائلا: «يا وزير الإسكان الأرض ملك الطلاب.. امنحنا تراخيص البناء لأننا فى دولة قانون، ويجب عليك ألا تخالف هذا القانون، وكنا نتوقع أن تشاركنا أنت وهيئة المجتمعات العمرانية البناء، من أجل تطوير التعليم فى مصر، لا أن نقف ضده»، مؤكدًا أن الدولة سترتفع بالتعليم والشباب، والمشاريع القومية العملاقة، و«حلم توسعات الجامعة حلم شباب جامعة مصر، لأن الشباب هم مستقبل الوطن».
رئيس اتحاد طلاب هندسه جامعه مصر خلال الندوه
ومن جهته أكد أحمد الغزالى، رئيس الاتحاد العام لجامعة مصر، أن هدف الجامعة فى هذه الأرض الجديدة بناء منشآت لحل مشكلة العدد المتزايد للطلاب، الذين يدخلون الجامعة بفارق بسيط للغاية عن الجامعات الحكومية، مضيفا: «إن الجامعة استجابت لمطالبهم، ببناء المرحلة الثانية لاستيعاب أعداد أكبر من الدارسين، وتم الإعلان عن ذلك، ولكن جهاز مدنية 6 أكتوبر يقف أمام حلمهم برفضه منح تراخيص البناء، لذا فنحن نقف مع الجامعة للوصول لهذا الحلم».
وقالت فاطمة الروبى، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة مصر، إنه آن الأوان أن تعرف الدولة أحقية الجامعة فى التوسع، مؤكدة أن حلم التوسعات سيفرق مع الطلاب فى مستوى شهادة التخرج، وذلك بعد فتح أماكن جديدة ومراكز بحثية وأماكن للدراسات العليا، مؤكدة «أن الطلاب يقفون مع جامعتهم لبناء هذه الأرض حتى النهاية».
وأضافت «الروبى»: «إن الجامعة تحمل عن الدولة عبئا كبيرا نتيجة الزيادة السكانية، وتزايد أعداد الطلاب فى الجامعات الحكومية، لذا يجب عليها (الدولة) تفهم ذلك، والتعامل مع المشروع، على أنه مشروع للوطن، وليس لجامعة مصر فقط، قائلة: «دى أرضنا ولن نتنازل عنها مهما كانت الظروف».
وفد من طلاب جامعة مصر ورئيسها فى صورة تذكارية مع الزميل دندراوى الهوارى
ووجه وليد أمير، الطالب بكلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، رسالة إلى وزير الإسكان، قال فيها: «إن القرآن الكريم بدأ بكلمة «اقرأ»، فبأى حق تسلب حق الطلبة فى تلقى العلوم، وتتعدى على حكم محكمة نِهَائى، وتسلب هذه الأرض من الطلاب والجامعة؟»، مضيفا أنهم يأملون فى القضاء المصرى خيرًا، لأن بناء توسعات جديدة للجامعة، يتعلم فيها الطلاب، أفضل مائة مرة من بناء مول تجارى لشراء الملابس والأحذية.
وأوضح محمد شعراوى، رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة بالجامعة، أن «الكلية التى يدرس بها، تتطلع لإقامة معامل مجهزة من أجل تطوير الأبحاث فى مصر، لذلك ترغب فى التوسع على الأرض الجديدة، للحصول على الاعتماد دوليا»، مطالبا بمراعاة حق الطلاب، و«خوف الجامعة» من سحب الأرض، على مستوى التعليم، وليس الأرض الجديدة».
عمرو رسلان، الطالب بكلية هندسة الفرقة الخامسة، أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب فى عيد العلم، الجامعات الخاصة، بالاهتمام بالبحث العلمى والأبحاث، فكيف لوزير من داخل الحكومة يسحب أرضا من جامعة بعد حكم نهائى من المحكمة؟».
واستطرد أحمد رسلان، الطالب بكلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الدولة تنظر للجامعات الخاصة على أنها مشروع استثمارى، مؤكدا أن ما يحدث الآن تكرار لمشكلة جامعة النيل مع مدينة زويل، وأن الدولة لم تتعلم الدرس فى ذلك، و«ما ضاع حق وراءه مطالب».
