أكد سونج أيقوة، سفير الصين لدى القاهرة، أن بلاده ستتعاون مع الحكومة المصرية فى إنشاء بعض المصانع فى منطقة محور قناة السويس، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت وضع الأساس للتعاون فى بعض مشاريع البنية التحتية والطاقة لدعم التنمية.
وقال سفير الصين فى ندوة «اليوم السابع» إن عدداً من رجال الأعمال الصينيين سيشاركون فى القمة الاقتصادية التى ستعقد بشرم الشيخ مارس المقبل، مشيرا إلى أن بعضهم مهتم بالفرص التى سيتم طرحها خلال المؤتمر وسيبحثون فرص التعاون، وبالطبع لديهم الشغف لمعرفة نوعية المشروعات التى سيتم مناقشتها والتى تتضمنها الأجندة، مؤكدا على أن إصدار «قانون الاستثمار الموحد»، مهم إذ توجد الآن معايير مختلفة للاستثمار الأمر الذى يجعل الاستثمار عملية معقدة إذا ما تمت من قانون الاستثمار الموحد.
وإلى نص الندوة..
فى ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس السيسى للصين، هل من الممكن أن تتحدث إلينا عن العلاقات الثنائية بين البلدين وكيف يمكن للمواطنين المصريين أن يتعلمون من المواطن الصينى؟
- دعونى فى البداية أجيب عن السؤال بأن أقول أن زيارة الرئيس السيسى حدثًا مهمًا للتعاون بين الصين ومصر، إنها مهمة لأن الزيارة تمت فى وقت مهم جدًا فى تاريخ تنميتنا.
فبالنسبة لمصر، هى الآن فى بداية مرحلة جديدة تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لديه مسؤولية مهمة كونه رئيس جمهورية مصر العربية، كما هى أيضًا مرحلة مهمة بالنسبة للصين التى تتبنى سياسة لتعميق العلاقات مع الدول الأخرى خاصة التى تقع غرب الصين، وكنوع من القواعد المهمة لسياسة الصين الخارجية فإننا نبذل مجهوداً أكبر من أجل تقوية العلاقات والتعاون مع الدول النامية.
وإذا نظرنا لما تم تحقيقه خلال الزيارة، فلقد توصلنا إلى تفاهم مشترك أن الصين ومصر هما شريكان جيدان، ووقع الرئيسان على وثيقة مهمة لرفع مستوى علاقتنا لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
فى عام 1999، وقعنا وثيقة تصف العلاقة بين الصين ومصر كعلاقة استراتيجية، ولكن الآن كشراكة استراتيجية شاملة، وهى ليست فقط مجرد كلمات لكن هناك جهود مهمة يجب بذلها، إذا نظرنا إلى محتوى الوثيقة سنجد مجالات مختلفة من التعاون فى المستقبل، وعندما أقول المستقبل فهو ليس المستقبل البعيد، فى الواقع بعض من هذا التعاون قد بدأ بالفعل مع نهاية عام 2014، أحد أوجه هذا التعاون كان فى مجال تكنولوجيا الفضاء وهو مجال جديد من التعاون.
أنا أؤمن بأن زيارة الرئيس السيسى مهدت الطريق للتعاون فى المستقبل، وهذه تعتبر بداية جيدة للغاية، وعندما نقول شراكة فإننا نتعلم من بعضنا البعض ونستفيد أيضًا من بعضنا البعض، وإذا نظرنا على سياسات حكوماتنا سنجد بعض التشابه، ففى الصين هناك ثلاثة عوامل ترتكز عليها، وهم: أولًا الاستقرار، ثانيًا الإصلاح، ثالثًا التنمية، ومصر الآن تبذل جهودًا عظيمة من أجل التنمية والاستقرار.
كلا من الصين ومصر هما دولتان ناميتان ولديهما أفكار متشابهة لتنمية حكوماتهما والتعاون فى مجال البنية التحتية، والطاقة ومحطات الطاقة، وأعتقد أن مصر والصين يريان أن الاستثمار الأجنبى المباشر سيكون عاملًا مهمًا جدًا للتنمية.
وفى هذا الصدد أود أن أذكر ما تعلمناه فى عام 1979 حينما سافر فريق صينى إلى بورسعيد للتعلم من تجربة إدارة سوق تجارية حرة.والآن هذه الأسواق الحرة هى عوامل مهمة فى المساهمة فى تنمية الصين.
خلال زيارة السيسى إلى بكين، بعض المحللين فى الولايات المتحدة تحدثوا عن قلق فى واشنطن أو عن تحالف بين مصر والصين، كيف ترى هذا القلق؟
- ما أتوقعه للعلاقة بين مصر والصين أننا سيكون لدينا تعاون أوثق فى السنوات القادمة، وأحد أهم مبادئ الصين هو أننا لا نسعى لأى تحالف مع أى دولة لأننا نتبع سياسة أجنبية مستقلة للسلام، ولكن ما نسعى له هو التعاون الوثيق لتحقيق مصالح الدول المعنية، لذلك لا يوجد هناك ما يستدعى القلق من هذا التعاون وأتوقع مزيدًا من التعاون فى المستقبل، كما أن الشراكة بين الصين ومصر مهمة وأن مستقبل مصر واعد جدا، كما أن مصر هى دولة مهمة فى الشرق الأوسط وفى أفريقيا والعالم الإسلامى، لذلك فإن العلاقة بين الصين ومصر مهمة وقائمة على الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
الصين لديها أحياء مخصصة لتصنيع المنتجات الموجهة لمختلف البلدان، ماذا عن الحى الخاص بالمنتجات الصينية الموجهة لمصر، وكيف يتم تصنيع المنتجات الموجهة للشعب المصرى والتى تناسب ثقافته؟
- العلاقات التجارية بين مصر والصين تنمو سنويا ووزير الصناعة والتجارة منير فخرى قال إن نمو التجارة وخلال 11 شهرا الأولى من 2014 بمعدل %14، وهذا يعكس أن المنتجات الصينية تلقى إعجاب المستهلك المصرى، ومصر دولة غنية بالمواد الأولية والطبيعة ولذلك قامت الصين بإنشاء مصنع الألياف الزجاجية فى مصر فى مايو 2014 بتكلفة تجاوزت مليارى دولار، كما تقع مصر فى موقع جغرافى متميز للغاية، حيث يسهل التجارة مع الدول المجاورة أخرى، وأعتقد أن مصر وجهة جيدة «مشجعة» للاستثمار الأجنبى لا سيما أن قناة السويس، الطريق الملاحى الشهير والخدمات اللوجستية، وأيضا يمكننى القول الصناعة، وأعتقد أن الصين ستتعاون مع الحكومة فى إنشاء بعض المصانع فى منطقة محور القناة، وأعتقد أنه خلال السنوات الأخيرة الماضية وضعنا الأساس للتعاون فى بعض مشاريع البنية التحتية والطاقة لدعم التنمية ولدينا أوجه متعددة للتعاون والاستثمار منها إنتاج السلع الاستهلاكية فى مصر.
جانب من الندوة
وهناك ميزة أخرى كبيرة فى مصر وهى تعدادها السكانى كبير البالغ حوالى 90 مليون نسمة، وهناك فرصة أخرى للتعاون التدريب لتحسين خبرة وكفاءة العمالة المصرية.
الصين لديها خبرة كبيرة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كيف تساعد الصين مصر فى هذا المجال؟
- يمكننا تبادل الخبرات فى هذه المجال ويمكننا بحث ما يمكن فعله لتطويرها، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الصين تخلق العديد من فرص عمل والتى تتجاوز ما توفره الشركات المملوكة للدولة كما أنها لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وأعتقد أن هذا المجال فرصة جيدة للتعاون وسنبحث ما يمكن أن نقدمه فى هذا الصدد.
بالنسبة لمؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقدها فى شرم الشيخ مارس المقبل، قامت وزارة التعاون الدولى المصرية بإعداد البرنامج الخاص بالقمة، وقالت إن العديد من الخبراء من شتى الدول سيشاركون، هل خاطبت الوزارة السفارة الصينية بشأن المؤتمر ومن سيشارك، أيضا ما هى العقبات التى تواجهها الصين باعتبارها شريكا تجاريا كبيرا فى مصر وما هى التسهيلات الحكومية التى تحتاجها الصين لضخ المزيد من الاستثمارات؟
- أعتقد أن الصين تبذل جهدا كبيرا فى التصنيع وأعتقد أن ذلك أحد أهم العوامل التى ساهمت فى تنمية الصين خلال العقود الأخيرة، ويمكننا زيادة استثماراتنا فى مصر فالعديد من رجال الأعمال الصينيين والشركات يدرسون فرص استثمارية كثيرة فى مصر خاصة بعد زيارة الرئيس السيسى.
والآن العديد من رجال الأعمال الصينيين سيأتون إلى مصر وهذا مؤشر جيد قبيل القمة الاقتصادية للتعرف على أولويات الحكومة فى الأجندة الخاصة بالقمة الاقتصادية، وأعتقد أن المؤتمر الاقتصادى مهم.
استكمالا للحديث عن القمة الاقتصادية، نود التعرف على القطاعات الاقتصادية التى يفضلها المستثمر الصينى؟ أيضا فى ظل أزمة الطاقة فى مصر.. كيف ستواجهون ذلك وكيف ستساعدون الحكومة المصرية فى احتوائها وهل من الممكن ضخ استثمارات فى مجال الطاقة؟
- ستأتى مجموعات من رجال الأعمال الصينيين للمشاركة فى القمة وبعضهم مهتم بالفرص التى سيتم طرحها خلال المؤتمر وسيبحثون فرص التعاون، وبالطبع لديهم الشغف لمعرفة نوعية المشروعات التى سيتم مناقشتها والتى تتضمنها الأجندة.
خلال الأربع سنوات الماضية كانت الاستثمارات الصينية فى مصر جيدة، ولكن هناك دائما مجالات يمكن تطويرها وتحسينها، وأعتقد أن إصدار «قانون الاستثمار الموحد» مهم إذ توجد الآن معايير مختلفة للاستثمار الأمر الذى يجعل الاستثمار عملية معقدة إذا ما تمت من قانون الاستثمار الموحد.
أعتقد أن الشركات الصينية تواجه صعوبات منذ فترة فى تسجيل الشركات، فالصين بلد بالفعل تطورت وأصبحت متقدمة فى مجالات عديدة منها البنية التحتية ومحطات الطاقة والطاقة المتجددة والسكك الحديد والصناعات فى مختلف المجالات والتى تناسب كل الثقافات.
هناك العديد من مجالات التعاون تحددها الأولويات وفقا السياسات التى يتبناها كلا الجانبين منها الطاقة والنقل.
يقول البعض إن الاستثمارات الصينية فى مصر تخدم الصين أكثر منها تخدم مصر.. كيف ترى الاستفادة المصرية من هذه الاستثمارات على المدى القصير والطويل؟
- الاستثمارات الصينية فى مصر تنمو بشكل جيد، فهى تبلغ 600 إلى 700 مليون دولار أمريكى إلا أن ثلثى هذا الرقم تم استثماره فى الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، وهذا يدل على أن الصين صديق وشريك جيد لمصر، لأنه، وبينما يتردد بعض رجال الأعمال الأجانب للاستثمار فى مصر فى السنوات الأخيرة، يحرز المستثمرون الصينيون تقدماً هنا.
يمثل مصنع الألياف الزجاجية، والذى بدأ العمل فى مايو 2014، نموذج جيد للاستثمارات الصينية فى مصر، يبلغ رأس مال هذا المصنع وحده أكثر من 200 مليار دولار، هو ينتج الألياف الزجاجية، وهى خامة حديثة ومعظم منتوجات المصنع تصدر إلى الدول الأوروبية، ولهذا المصنع عدة مميزات أولها، أنه مصنع محلى، وبالتالى يساهم فى الناتج المحلى الإجمالى، ثانياً، منتوجاته تصنع بغرض التصدير، فلا تضر بالصناعات المحلية.ثالثاً، المصنع يبيع منتجاته لأوروبا، ولكنه يدفع ضرائبه هنا، لا أعلم بالضبط قيمة الضرائب، لكن أظن أنه جيد بالشكل الكافى للاقتصاد المصرى.رابعاً، هذا المصنع درب عدد من الأصدقاء المصريين كفنيين وإداريين هناك، وهكذا لا يوفر المصنع فرص عمل فقط، ولكنه أيضاً يدرب الأصدقاء المصريين حتى لا يكونوا عمالاً فقط، بل يتعلمون مهارات، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الفرص لتحقيق أفضل استفادة من المواد الخام هنا، وهذا يحتاج من الشركات المصرية أن توجد الوسائل التى تساعدها على ذلك.
إن هذا المشروع الاستثمارى مهم جداً هنا فى مصر، وهو استثمار صينى خالص، ولذلك هو مثال جيد، إذا نظرت لما فعلنا فى السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة لوجدت أن استثماراتنا بلغت 400 مليون دولار، نصف هذا المبلغ يعود إلى المصنع، ولذا فهو حقاً مثال للتعاون القائم على المنفعة المتبادلة، نود أن نعمل المزيد.فى الشهور العشرة الأولى من العام الماضى بلغت الاستثمارات الصينية فى هذه الفترة 60 أو 70 مليون دولار، ولازلنا نتطلع للمزيد، خاصة بعد الزيارة الرسمية الشهيرة للرئيس السيسى إلى الصين، فسنشهد المزيد من الاستثمارات الصينية فى مصر.
ونحن أيضا ننتظر من الجانب المصرى بذل الجهود لجعل مصر جاذبة أكثر للمستثمرين، أنا على دراية بأن قانون الاستثمار الموحد سيتم تبنيه قريبا فى مصر، كما أنتظر أنه سيكون لدينا تيسير أكبر بكثير للمستثمرين الصينيين داخل مصر، فهذه علاقة من نوع «هات وخد».
نريد أن نسمع المزيد عن طريق الحرير وكيف سيمر من خلال مصر؟
- أعتقد أنه بنهاية العام 2013، قام الرئيس الصينى بتقديم مشروع طريق الحرير العملاق، ويتكون المشروع من جزأين: الأول هو الحزام الاقتصادى حول طريق الحرير، المشروع العملاق الثانى هو طريق الحرير البحرى للقرن الواحد والعشرين، فى الحقيقة، كان لدينا هذا الطريق فى الماضى، وكان يتكون من جزأين. الأول، كان طريقاً تجارياً برياً بين الصين والدول العربية غرب الصين. وكانت البضائع الصينية تُحمل إلى ما هو الآن الجمهورية الإيطالية، وكان لدينا كذلك طريق الحرير البحرى، والذى كان، بالطبع طريقاً تجارياً مهماً لمعظم التجارة الصينية مع العديد من البلدان، هذه البلدان اليوم هى الدول الجنوب شرق آسيوية، ثم شبه القارة الهندية، ثم امتد للعالم العربى، وبعد ذلك للمناطق الساحلية شرق أفريقيا. والآن، يطرح الجانب الصينى هذا الطريق مجدداً. نحن نؤمن بأن هناك الكثير من أوجه التعاون بين الصين والدول حول طريق الحرير البحرى.
هناك 65 دولة حول الطريقين: الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن الواحد والعشرين. إذا نظرت إلى الخريطة فستجد دولاً مجاورة للصين، وهى دولاً آسيوية. ولكن هناك دولاً أكثر حول طريقى الحرير، فلدينا الدول العربية وإيران والدول الجنوب شرق آسيوية، ولدينا كذلك بعض الدول الأوروبية.وإذا نظرت إلى الجنوب، فستجد الدول العربية عن طريق البحر، ثم المناطق الساحلية الأفريقية.
إذا نظرت إلى الصورة الكاملة، فستدرك بسهولة أن مصر تقع فى نقطة التقاء الطريقين جغرافيا، الجانب الآخر لهذا المشروع الضخم هو أن الصين ستنفتح أكثر على المناطق الواقعة غربها؛ وهذا منهج نتبعه منذ ثلاث عقود ونصف، ونحن منفتحون على الدول غربنا من خلال البحر، ولكن الآن لدينا تفهما جديدا أننا سننفتح أكثر لهذه الدول ليس فقط لأننا جيران، بل كذلك لأنها دول صديقة جداً، ونرى كذلك أن الهياكل الاقتصادية لهذه الدول مكملة لبعضها البعض.
النقطة الثالثة لانفتاحنا على الدول غرب الصين هى أنه علينا إيجاد الوسائل التى تمكننا من ذلك، وسائل النقل يجب أن تكون متاحة، وهى العامل المهم الأول، ومن هنا جاءت تسمية الطريقين بالحرير، وهذا لأنهما يخدمان التنقل، ولكن المشروع لا ينحصر فى النقل، ولكنه طريق لتبادل الثقافات مثلاً، الصين، مصر، الهند وغيرها، هى دول لها إرث حضارى هائل. كما نعيد إحياء طريق الحرير، يجب علينا الاطلاع على ثقافاتنا المختلفة بشكل أكبر، ونتقابل ونفهم بعضنا البعض أكثر.
كما أنه لدينا غرض آخر، وهو المزيد من التعاون فى مجال الصناعة حتى تستطيع الدول الواقعة حول الطريقين تبادل الخبرات من أجل التنمية المشتركة. فبحسب التجربة الصينية، نعلم أنه لن تتمكن أية دولة من التنمية الحقيقية بدون بذل جهود فى مجال الصناعة. وتوجد كذلك جهود فى إطار طريق الحرير أن يكون هناك المزيد من تبادل الطلاب فى المجال التعليمى، وما إلى ذلك. أؤمن بأن مشروعات طريق الحرير التواصلية ستقرب الشعوب حول الطريقين أكثر وسوف تخلق فرصاً أكبر ليستفيدوا منها. مبادرة الصين تهدف للتنمية فى الصين وفى الدول التى تقع على طريقى الحرير على أساس من المنفعة المتبادلة.
دعونى أؤكد أن مصر لديها فرصة جيدة فى هذا التعاون الذى نطلق عليه طرق الحرير، وأيضاً فى المشروع الذى تقيمه مصر، وهو محور قناة السويس. أعتقد أن هذه المشاريع من الممكن أن تكون وسائل للمساعدة فى المزيد من التعاون. أؤمن بأن هذه المشاريع سوف تخدم مصالح بلدان، كما ستخدم العديد من الدول النامية الأخرى فى المساحات الشاسعة حول طريقى الحرير فى القارتين الآسيوية والأفريقية. نتشارك فى نفس المصير ونفس المهمة لتنمية بلادنا.
العالم الآن بات يعانى من تهديد الإرهاب ولم تعد أى دولة بمنأى عنه، حتى أن تنظيم داعش يعمد إلى اختطاف الأجانب، فكيف تساعد الصين فى المشاركة فى مكافحة هذا التهديد، وهل ستشارك الصين فى مؤتمر واشنطن المقبل الخاص بالإرهاب؟
- الإرهاب عدو لكل الشعوب، وكل دولة، ونحن فى حاجة إلى تعاون دولى لمجابهة هذا التهديد، ولكن يجب ألا يكون هناك ازدواجية فى المعايير، وأى دولة تتعامل مع هذا التهديد، عليها أن تتعامل معه بحسم، ويجب ألا يقول أحد إن الهجمات الإرهابية التى تقع فى منطقة ما مختلفة عن نفس الشىء فى مكان آخر.والسياسة الصينية تقتضى عدم ربط هذه الهجمات بأى ديانة أو دولة، لأن هذا خطأ، والصين تدعم المعركة الدولية ضد الإرهاب، كما أننا لدينا مجهودنا الخاص فى هذا الشأن.
عشتم فى مصر منذ توليكم منصب السفير الصينى لدى القاهرة، هل هناك ذكرى معينة تتذكرونها عن الفترة التى قضيتموها هنا؟
- خلال الأربعة الأعوام الماضية شهد الكثير من الأحداث المهمة والتغيرات التى وقعت فى مصر، كما شاهدت الدولة وهى فى طريقها للنمو من فترة مضطربة إلى الاستقرار، وتجربتى هنا تؤكد بالنسبة لى أن مصر الآن دولة أكثر استقرارا وأتمنى أن يعم ذلك جميع أنحاء البلاد، لأنه شرط أساسى للتنمية الاقتصادية والنجاح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة