30 محمية طبيعية كنوز وهبها الله للمصريين أصبحت ملاذا للخارجين عن القانون..107 آلاف فدان تم بيعها بـ300 ألف جنيه.. تعديات على جزر نهر النيل من أخصب الأراضى الزراعية.. ووزير البيئة يعد بمكافحة الفساد

يبقى ملف التعديات على نهر النيل والمحميات الطبيعية والجزر النيلية، أحد أهم الملفات التى يؤكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه سيكافح فيها ملف الفساد الإدارى والمالى، وأن تعديل بنود اللائحة الخاصة بالقانون 4 لسنة 1994 الخاص بقانون البيئة هو السبيل لمواجهته .

30 محمية طبيعية فى مصر تمثل كنوزا وهبها الله للمصريين، معظمها فى الصحراء الشاسعة بعيدا عن أعين المسئولين، أصبحت ملاذا للخارجين عن القانون سواء قبل ثورة25 يناير وبعدها، فقبل ثورة يناير خصصت "وزارة الزراعة" أراضى للخريجين فى محميات البرلس، والمحليات مكنت أهالى الفيوم من بحيرة قارون وماجد جورج مكن رهبان وادى الريان من المحمية، لكن اللصوص سرقوا رمال محميات الغابات المتحجرة بالقاهرة الجديدة، والبلطجية اقتحموا وادى الأسيوطى وأصابوا 9 موظفين، وفى محمية وادى دجلة أجبر أصحاب مصانع الرخام المسئولين على تعديل حدود المحمية.

ويعتبر عدد المحميات الطبيعية من أكبر الدلالات الواضحة على التاريخ البشرى وتطوراته، وبعد أن أصبح إنشاء المحميات وحمايتها مطلبا دوليا، للحفاظ على التنوع لاستمرارية الحياة على كوكب الأرض، طالتها يد الإهمال واستولى رجال النظام البائد على كنوزها.

ففى محمية "العميد" وهى إحدى محميات نبق الطبيعية بجنوب سيناء، فيها تجد مثالا مختلفا للتعدى على المحميات، حيث أصبحت استعادة ملايين الأمتار من الأراضى التى استولى عليها بعض المستثمرين من أصحاب الحظوة دون وجه حق أمرا حتميا، وتبلغ تلك الأراضى 107 آلاف متر داخل الحدود الجنوبية لمحمية نبق الطبيعية بجنوب سيناء.

الحكاية بدأت حين باعتها هيئة التنمية السياحية لأحد المستثمرين، وكان البيع ضمن مساحة 33 ألف متر خصصتها الهيئة لهذه الشركة بمبلغ 300 ألف جنيه بالتقسيط على 30 سنة، أى 10 آلاف جنيه سنويا، الأمر الذى رفضته إدارة قطاع محميات جنوب سيناء، ودخلت فى صراع مع الشركة، وانتهى الأمر إلى رفع الإحداثيات التى أثبتت أن مساحة 107 آلاف متر تقع بالكامل داخل حدود محمية نبق، ويجب أن تعود بالكامل لها، وكان الثلاثاء الماضى موعد التسليم، لكن الأمر لم يتم، ليبدأ فصل جديد من المراوغة.

ويكشف الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع محميات سيناء، أن محمية "نبق" أعلنت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 1996 كمحمية طبيعية، وأرفق بالقرار خريطة تفصيلية معتمدة توضح الحدود الرسمية للمحمية، وحدد القرار بشكل واضح وصريح أن وادى أم عدوى هو الحد الجنوبى للمحمية، وذلك لأهميته القصوى، والدور الذى يلعبه فى ضبط واستقرار النظم البيئية بالمحمية، وقامت هيئة التنمية السياحية بتقسيم المنطقة الساحلية الواقعة جنوب المحمية بين الحد الجنوبى للمحمية وحتى منطقة رأس جميلة وبطول تسعة كيلومترات إلى 27 قطعة أرض خصصت للمشروعات السياحية "مركز نبق السياحى".

ويشير سالم إلى أنه من هنا بدأت تلوح فى الأفق ملامح مشكلة التعدى على حدود المحمية، ومعها قام جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية ومجلس مدينة شرم الشيخ بتاريخ 9 - 8 ـ 2000 بتشكيل لجنة لتحديد الحد الجنوبى للمحمية على أرض الواقع طبقا لقرار رئيس الوزراء، ووقع جميع الأطراف على محضر اتفاق بعد التحديد بشكل دقيق بواسطة أجهزة تحديد المواقع.
وعادت المشكلة للظهور مرة أخرى مع تخصيص هيئة التنمية السياحية للقطعة رقم 27 بجنوب المحمية لمؤسسة صحفية، ثم ألغت التخصيص، وأعادت تخصيصها لشركة أخرى قامت باستلامها ووضعت يدها على مساحة 33 ألف متر، وتشييد سور خرسانى وسياج حديدى داخل حدود المحمية، فسارعت إدارة محميات سيناء بتحرير مخالفة بيئية للشركة بتاريخ 7 - 12ـ 2004.

وعلى إثر ذلك تقدمت الشركة بطلب إلى جهاز شئون البيئة للتصالح ودفع قيمة الأضرار البيئية الناتجة عن تعديها، وتم التصالح، وحررت للشركة شهادة بذلك بعد دفع كامل التعويضات البيئية، وبدأت الشركة ثانى فصل من المراوغة بالادعاء بعدم وضوح الحد الشمالى لقطعة الأرض التى تم تخصيصها لها من الهيئة، ثم عادت بفصل ثالث بتاريخ 6 - 3 - 2005 بتشكيل لجنة لترسيم الحد الفاصل بين القطعة رقم 27 وحدود محمية نبق الطبيعية، واستعانت بفريق من شعبة المساحة البحرية، وكان القرار هو إيصال النقطة الساحلية مع النقطة الواقعة عند تقاطع وادى أم عدوى مع طريق شرم الشيخ دهب، وهما النقطتان اللتان وردتا فى قرار رئيس الوزراء بخط مستقيم فى مخالفة جسيمة وغير مبررة لنص القرار والخريطة التفصيلية المرفقة معه، وتم إخراج وادى أم عدوى من المحمية، ونتج عن هذا الإجراء الخاطئ زيادة مساحة المنطقة المستقطعة من المحمية إلى 120 ألف متر مربع بدلا من الـ30 ألفا، التى سبق أن تعدت عليها الشركة وتصالحت مع الجهاز فى شأنها، وكرد فعل على هذا التعدى قام جهاز شئون البيئة بتكليف هيئة المساحة المدنية كجهة اختصاص وحيدة بمصر لترسيم حدود محمية نبق طبقا لقرار رئيس الوزراء والخريطة المرفقة به، وتم ترسيم الحدود رسميا ووضع علامات مساحية، وتم توثيق كامل حدود المحمية فى مديرية الشهر العقارى بجنوب سيناء.

بالتوازى مع التعدى على أراضى المحميات فى الصحراء، هناك أيضا تعديات على جزر نهر النيل، حيث يبلغ عدد الجزر 144، ومساحتها 37 ألفا و150 فدانا، بطول المجرى الرئيسى من أسوان حتى قناطر الدلتا، وتعد الجزر النيلية من أخصب الأراضى الزراعية التى أصبحت بحكم قانون 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة ضمن المحميات الطبيعية، لكن الإهمال والتعدى لا يعترفان بالقانون، فالحكومة نفسها متورطة فى تعديات، وطبيعى أنه إذا كان رب البيت يضرب بالدف أن يرقص أهله.

التعدى على جزر النيل ما بين الاستيلاء على أراض وبيعها وبين تعامل الأهالى على أنها حق مكتسب، واستيلاء بعض رجال الأعمال، فيما الأداء الحكومى للتطوير يمثل بابا كبيرا فتح المجال لزيادة التعديات، ومن الواضح أن القصور الحكومى تسبب فى نقص شديد فى المرافق والخدمات الأساسية مع عدم مراعاة البعد الاجتماعى عند القيام بما يسمى «تطوير الجزر النيلية»، ولعل أبرز مثال على ذلك ما قامت به الحكومة فى جزر "الوراق - الدهب – القرصاية".

ووعد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بأنه سيفتح قريبا ملف جزر نهر النيل، لأنها تتبع المحميات الطبيعية، مؤكدا مراعاة هيبة الدولة فى تطبيق القانون. وقال: لا يمكن أن نطلق كلمة محمية على منطقة عشوائية، فحين ينتشر السرطان فى منطقة لابد من بترها سريعا، وهناك تعديات لا يمكن إغفالها ولا بد من التعامل معها بحسم، موضحا أن هناك عدة قوانين منظمة لجزر النيل، مثل قانون ‏48‏ لسنة ‏1982‏ بشأن حماية النيل والمجارى المائية من التلوث وإلقاء المخلفات، وقانون البيئة رقم ‏89‏ الذى يعاقب كل متسبب فى التعدى على النيل.