صندوق النقد الدولى يرفع معدل النمو فى مصر بـ0.3% فى 2015

قال تقرير صدر عن صندوق النقد الدولى الخاص بآفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تراجع أسعار النفط بنسبة 55% منذ سبتمبر الماضى أدى إلى انخفاض فواتير استيراد الطاقة للدول المستوردة؛ حيث قدر التقرير المكاسب الخارجية للدول المستوردة للنفط فى المنطقة بنحو واحد ونصف نقطة مئوية من إجمالى الناتج المحلى فى المتوسط عام 2015.

وذكر التقرير، الذى صدر اليوم الأربعاء، أن مكاسب مصر المالية بصفة خاصة ستكون كبيرة حيث لا تزال فواتير دعم الطاقة مرتفعة بالرغم من البدء فى إصلاح منظومة الدعم مؤخرا، مشيرا إلى أن تعزيز الموازنة من خلال هذه المكاسب يتوقف على الترتيبات التى ستتوصل إليها الحكومة وشركات البترول العامة.

كما رفع صندوق النقد الدولى معدل النمو فى مصر بـ0.3% عام 2015 ويرجع ذلك جزئيا إلى القفزة التى حققها الاقتصاد فى الربع الثالث من 2014، كما توقع التقرير أن يصل معدل نمو الدول المستوردة للطاقة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.9% عام 2015 دون تغيير عن توقعات أكتوبر 2014.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يطرأ تحسن على الميزان المالى للدول المستوردة للنفط منها مصر ولبنان عما ورد فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى الصادر فى أكتوبر 2014، إذ من المتوقع أن يتحسن الميزان المالى فى مصر بنصف نقطة مئوية من إجمالى الناتج المحلى وبنحو 1.25 نقطة مئوية من إجمالى الناتج المحلى فى لبنان.

كما توقع الصندوق تحسنا فى مواقف الحساب الجارى للدول المستوردة للنفط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو نقطة مئوية من إجمالى الناتج المحلى مقابل تقرير أكتوبر 2014.

غير أن الصندوق حذّر فى الوقت نفسه من أنه من المرجح أن تواجه تلك الدول انخفاضا فى عائدات العاملين بالخارج وتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة من دول مجلس التعاون الخليجى على المدى المتوسط على الأقل.

ونصح التقرير الدول المستوردة للنفط والتى تعانى من صعوبة توفر التمويل المستدام أن تدخر المكاسب المالية التى قد تتحقق من تراجع أسعار النفط، لتعزيز هوامشها المالية ضد الصدمات المفاجئة ودعم معدل النمو وخفض الدين العام فى إشارة إلى مصر والأردن ولبنان.

وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط يوفر الظروف المواتية لمواصلة إصلاح منظومة الدعم من خلال تعزيز شبكات الضمان الاجتماعى خاصة فى الدول التى لا تزال فيها فواتير الدعم مرتفعة منها مصر وتونس وإصلاح النظام الضريبى بالنسبة للحال فى لبنان.

وفيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال تقرير صندوق النقد إن هبوط أسعار النفط منذ سبتمبر الماضى سيؤدى إلى خسائر هائلة فى موارد الدول المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاعتماد اقتصاديات تلك الدول على النفط بدرجة عالية.

وتوقع تقرير الصندوق أن تصل خسائر دول مجلس التعاون الخليجى من صادرات النفط عام 2015 إلى نحو 300 مليار دولار أو ما يقدر بـ21 نقطة مئوية من إجمالى الناتج المحلى لتلك الدول.

كما توقع الصندوق أن تصل خسائر الدول المصدرة للنفط من غير الأعضاء بمجلس التعاون فى المنطقة إلى نحو 90 مليار دولار أو 10 نقطة مئوية من إجمالى الناتج المحلى.

وأشار التقرير إلى أن الدول المصدرة الأكثر تضررا هى: الكويت قطر والعراق وعُمان وليبيا والسعودية، وبالتالى توقع التقرير انخفاضا فى فوائض الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون لهذا العام بنحو 1.6% من إجمالى الناتج المحلى.

وأوضح التقرير أن معظم الدول المصدرة للبترول تحتاج إلى أن يتجاوز سعر النفط حاجز 57 دولارا للبرميل هذا العام من أجل تغطية الإنفاق العام، والذى ازداد فى السنوات الأخيرة نتيجة للضغوط الاجتماعية وتحقيق أهداف تطوير البنية الأساسية.

غير أن التقرير أشار إلى أن معظم الدول المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها هوامش وقائية فى ماليتها العامة، مما يسمح بتفادى تراجع مفاجئ فى الإنفاق نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وتوقع الصندوق تباطؤا فى الإنفاق الرأسمالى فى دول مجلس التعاون الخليجى دون حدوث تغيير كبير فى الإنفاق الجارى خاصة فى فواتير الأجور.