كشفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم أن 99% من عدادات المياه بمصر معطلة، ومع ذلك يتم مطالبة المواطنين بضرورة الدفع، وهو ما دفع أعضاء اللجنة إلى توصية انتقادات لاذعة للشركة القابضة لمياه الشرب بسبب المغالاة فى حساب سعر المياه ورسوم الصرف الصحى، وفرض رسوم على الفاتورة أعلى من تكلفة الاستهلاك فى بعض المحافظات ومنها الدقهلية.
وشهدت اللجنة مناقشات ساخنة بين النواب ورئيس شركة الدقهلية لمياه الشرب بعد تأكيد الأخير أن الأسعار فى الدقهلية لا تختلف عن بقية المحافظات، وهو ما وصفة النائب صلاح شويخ بأنها مجرد محاضرات يحفظها الجميع.
ولتهدئة الوضع أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الشركة القابضة للمياه لمراجعة فواتير المياه بالدقهلية وتفادى جميع المخالفات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
