انصاع نواب الأغلبية لأوامر أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، الذى طلب من رئيس المجلس الاكتفاء بحل المشكلة بين النائب الغول والنائبة جورجيت قلينى داخل المجلس ومراعاة عدم تدخل أطراف أخرى فى المشكلة.
ودافع النائب أحمد عز عن تاريخ النائب عبد الرحيم الغول فى العمل السياسى وقال "إن ما يشاع من تسريبات صحفية عن النائب عبد الرحيم الغول لا أساس له من الصحة"، لافتاً إلى أن الغول قاعدة متينة صبت لكى تحمى الوحدة الوطنية فى نجع حمادى وقال "إن بعض التسريبات وضعته فى حرج وجعلته يعيش فى توتر، وقال "إلا أن هذا التوتر لم ينعكس على علاقته بالنائبة جورجيت قلينى والتى يكن لها كل احترام وتقدير".
وحاول عز استعطاف النائبة جورجيت قلينى مجدداً اعتذاره لها، وقال "الجميع يحترم النائبة جورجيت فهى نائبة لامعة ومتميزة ونموذج رائع للمرأة المصرية" والغول قائد قناوى فى نجع حمادى ومن أفضل النواب الذين مثلوا الصعيد تحت قبة المجلس".
اقترح النائب أحمد عز، على رئيس المجلس، أن يتم حل المشكلة داخلياً وقال "لا داعى لسماع أقوال النائب عبد الرحيم الغول، حتى تصل لحالة توازن بين الأغلبية".. وهنا انقلبت الأمور رأسا على عقب ودخلت النائبة جورجيت قلينى التى كانت قد خرجت مع قرب مناقشة المجلس لتقرير اللجنة التشريعية وقالت، عندما صدرت عبارة مجرمة من النائب الغول خلال مناقشة أحداث نجع حمادى بالمجلس ونشرت إحدى الجرائد الواقعة قال الدكتور سرور إن المضبطة بعد مراجعتها لم يجد بها هذه الكلمة وقلت خلاص وعفا الله عما سلف، حتى عندما اقترح على بعض النواب أن يعتذر لى رفضت.
وأضافت، فوجئت بعد ذلك فى برنامج الحقيقة وقناة (OT.V) بأنه يعيد تكرار كلمة مجرمة، ويتهمنى بأنى أعمل فتنة طائفية وهذه تعنى خيانة عظمى وتمثل جناية، وقالت لقد بكيت وأنا أجلس وسط أحفادى وأولادى عندما سمعت هذا الكلام.
وأشارت الدكتورة جورجيت إلى أنها كانت تقف فى المجلس القومى للمرأة ومعها زميلة ففوجئت بالغول يمر بجانبها ويقول لزميلتها "اوعى تصدقى كلام الست دى، لأنها كذابة" وتوجهت على الفور للدكتور سرور وصفوت الشريف، وقلت لهما إذا كان يسمح فى مجلس الشعب بسب النائبات فإن هذا غير مسموح به فى المجلس القومى للمرأة، وقالت جورجيت "تقدمت ببلاغ للنيابة لإرساء مبدأ للـ64 نائبة الذين سيأتون المجلس القادم وأنا لن أكون، وهو أن النائبة لا ترد الشتيمة إذا تعرضت لمثل هذه الواقعة وأن تسلك الطريق القانونى".
واختتمت النائبة كلامها قائلة "لن أتسامح فى شتيمتى، والمسألة ترجع للمجلس" وهنا عرض د. فتحى سرور على المجلس التصويت على طلب رفع الحصانة فرفض النواب بعد أن رفضوا فى بداية الجلسة الموافقة على طلب الإذن بسماع أقوال.
وعقب سرور قائلاً إن المجلس لا يكيل بمكيالين، لأن جرائم السب والقذف إذا تم فيها التصالح بين المتهم والمجنى عليه وتنقضى الدعوى الجنائية، ولذلك فإننا نرى من الأفضل أن نترك مساحة من الوقت للتصالح.
واليوم عندما يرفض المجلس الإذن بسماع الأقوال وطلب رفع الحصانة فقد راعى المجلس أن الخلاف بين زميلين، ومن الأفضل أن يتم حله ودياً خاصة بعد أن عبر النائب الغول والمهندس عز عن تقديرهما لها وأنا أعبر عن تقديرى لها.
كان النائب عبد الرحيم الغول، قد قدم اعتذاراً لرئيس مجلس الشعب والنواب، وأكد أن هذا الموضوع يختلف برمته عن كافة الموضوعات التى تناقشها اللجنة التشريعية حول إعطاء الإذن بسماع الأقوال أو رفع الحصانة، ونفى الغول أن تكون مضابط الجلسات قد سجلت تطاولاً منه على النائبة جورجيت قلينى واكتفى بقول "إن الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية".
