أمين نقابة الأطباء فى مؤتمر صحفى: احتكار القطاع الطبى يهدد مجانية الخدمة.. و"أبراج كابيتال" تستحوذ على عدة مستشفيات خاصة وسلاسل معامل تحاليل.. ومطالب بسن قوانين لمنع البيع والشراء دون إشراف من "الصحة"

أكدت نقابة أطباء مصر، أنه فى الوقت الذى تطالب فيه بتشكيل مجلس طبى قومى لتوحيد فوضى المنظومة الصحية، وتأمين صحى اجتماعى شامل، لن تسمح بممارسات لا تخضع للرقابة فى مجال الصحة، وأن القطاع الخاص يجب أن يكون له مكان وفرصة لكن فى إطار سياسة عامة هدفها الأساسى صحة المواطن المصرى، وليس الربح فقط.

أوضحت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، أن شركة أبراج كابيتال تتخذ من الاستحواذ على القطاع الصحى فى مصر منهجا لها، حيث استحوذت على سلسلة معامل البرج فى 2008 بقيمة 773.3 مليون جنيه، وسلسلة معامل المختبر فى أغسطس 2012 فى صفقة بلغت قيمتها 1 مليار و27 مليون جنيه، حيث دمجت السلسلتين فى كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة.

وأشارت منى، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته النقابة للدفاع عن القطاع الصحى المصرى من الاحتكار، أن معامل البرج المملوكة لشركة أبراج قد استحوذت فى منتصف عام 2011 على حصة حاكمة فى مختبرات بيولاب الأردنية، وألتراب السودانية، مما يعنى أن سوق التحاليل الطبية الخاصة أصبح تحت سيطرة شركة أبراج كبيتال، لافتة إلى أن فى يوليو 2014 اشترت شركة أبراج 52.7% من أسهم مستشفى القاهرة التخصصى مقابل 106 ملايين جنيه، بواقع 75.5 جنيه للسهم.

وأضافت: "وفى نهاية العام الماضى استحوذت شركة أبراج على مستشفى كليوباترا فى صفقة بلغت 770 مليون جنيه، ومن منتصف2014 تتفاوض شركة أبراج كابيتال لشراء شركة آمون للأدوية، كما أن هناك تصريحات لأحمد بدر الدين الشريك الرئيسى ورئيس الاستثمارات فى مجموعة أبراج بمنطقة الشرق الأوسط، فى إشارة منه إلى استحواذهم على كامل أسهم شركة فى السوق المصرى، ولكنه رفض الافصاح عنها".

فى سياق متصل، قال مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، أن عمليات الاستحواذ على سوق العمل الطبى فى مصر بدأت منذ أن وقعت مصر فى عام 2002 على اتفاقية الشراكة، والتى تنص مادتها رقم 39 على إلتزامها بإزالة العوائق القانونية أمام الشركات الأجنبية لتملك شركات خلال 5 سنوات، مشيرا أن فى عام 2008 اهتم وزير الاستثمار بإصدار قرارات إدارية لقانون رأس المال الذى وضع قواعد الاستحواذ الطبى.

وأشار مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، أن الشركات التى تعمل على احتكار السوق الطبى لصالحها داخل مصر قائمة على تسرب الأموال المهربة أو غسل الأموال، لافتا إلى وجود بعض الشكوك لديهم فى امتلاك رجال نظام مبارك لتلك الشركات، فى محاولة منهم لإعادة أموالهم التى هربوها إلى الخارج للسوق المصرى، موضحا أنه حرك دعوى قضائية رقم 12 لسنة 2007 أمام القضاء الإدارى ضد قانون الاستحواذ.

وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة، إن أسعار بعض المستشفيات التى تم الاستحواذ عليها تضاعفت مرتين أو ثلاثًا، معربا عن قلقه حيال أن يساهم احتكار كيانات استثمارية لخدمات المستشفيات فى منحها سلطة السيطرة على نظام التأمين الصحى بعد تحوله إلى نظام تأمينى شامل، حيث يعتمد نظام التأمين الصحى الشامل، الذى تتجه مصر لتبنيه على أساس تعاقد الحكومة مع المستشفيات العامة والخاصة مقابل خدمات معينة تمولها من اشتراكات المواطنين بنحو 70% من تكلفة العلاج.

وأكد الدكتور محمد حسن خليل، منسق حملة الحق فى الصحة، أنه استمرارًا لمسلسل محاولات استحواذ وسيطرة القطاع الخاص على المجال الطبى والاحتكار، لضم مستشفيات قطاع عام وخاص، ليتحكم بها أشخاص فى صحة المصريين، ستكون الصفقة القادمة لرأس المال الخاص هو عرض بيع مستشفى قصر العينى الفرنساوى، وعين شمس التخصصى لكونهما مستشفيين جامعيين قديمين.

وأضاف خليل، أن الموازنة العامة للدولة المعروضة على موقع وزارة المالية لعام 2014/2015 فى بند الاستثمار بالمستشفيات الجامعية بقيمة 2 مليار جنيه، 50 مليارا منها من جانب الدولة ونصف مليار من الموارد الذاتية للمستشفيات، مقابل مليار و50 جنيها من القطاع الخاص، واصفا ذلك بالوضع الخطير وغير القانونى.

وأشار إلى أن هذه الصفقات بدأت منذ أن تم إقرار قانون67 لسنة 2010 والمعنى بمشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات الطرق والمرافق والتعليم والصحة، تحت مبرر أن الدولة لا تستطيع توفير الموارد المالية الكافية، ومن ثم إدخال القطاع الخاص بالمستشفيات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.

وأشار الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل نقابة الأطباء، إلى أن النقابة ستعمل خلال الفترة على توجيه خطابات إلى الجهات المعنية بالحد من الظاهرة للمطالبة بإقرار قوانين رادعة، لافتًا إلى أنه حال استمرار الوضع دون تدخل لوقف عمليات استحواذ شركات أبراج كابيتال فستلجأ النقابة إلى تحريك دعوى قضائية ضد القوانين، التى ساهمت فى تدهور الأمر، مضيفا: "المنافسة الآن أصبحت بين رأس المال الوطنى ورأس المال الأجنبى".

وأكد رشوان شعبان الأمين المساعد، لنقابة الأطباء، أن نسب الاستحواذ المعلنة حتى الآن تؤكد أن الشركة تقترب من الاحتكار فى المستشفيات حتى الآن، مشيرا إلى أن بعض المعلومات تؤكد وجود احتكار حقيقى فى مجال التحاليل الطبية، مشيرا إلى أن كل هذا يتم بعيدا عن أى رقابة من وزارة الصحة المصرية، بحجة أنها استثمار حر، ولا يخضع للرقابة الحكومية.

وتابع: "أن نقابة الأطباء تطالب بتدخل السلطات المعنية بالدولة لمراجعة كافة صفقات إحدى الشركات فى مجال الصحة، سواء كانت هذه الصفقات تخص المعامل أو المستشفيات أو شركات الأدوية، وإقرار رقابة من وزارة الصحة على نشاط الشركة فى كل قطاع صحى أسوة بدور البنك المركزى فى كل ما يتعلق بالبنوك بحيث لا يسمح ببيع أو شراء أى منشآت صحية إلا بعد موافقة وزارة الصحة والتأكد من هوية الملاك".

وشدد على ضرورة وضع قواعد للبيع والشراء فى مجال الصحة لمنع الاحتكار حتى لا يتم فرض السيطرة على القطاع الصحى الخاص، مطالبًا كافة أجهزة الدولة الرقابية أن تتعاون مع نقابة الأطباء لإتاحة كافة المعلومات الخاصة بنشاط شراكة أبراج كابيتال فى القطاع الصحى فى مصر، وذلك حتى تتمكن النقابة من أداء دورها سواء فى حماية المريض المصرى أو فى حماية الأطباء أنفسهم العاملين فى هذه المنشآت الصحية.


نقابة الأطباء تطالب بقوانين لمنع البيع والشراء فى مجال الصحة دون إشراف من الوزارة

منسق حملة الحق فى الصحة يحذر من خصخصة قصر العينى