تفاصيل لقاء "القوى العاملة" مع الصيادلة المصريين بالخارج عبر الفيديو كونفرنس.. الوزارة تطالب بمراجعة عقود العمل قبل السفر وتسجيل البيانات فى السفارات بالخارج.. والصيادلة يطالبون بإلغاء نظام الكفيل

طالبت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، العمال المصريين الراغبين فى العمل بالخارج بمراجعة العقود فى الوزارة قبل السفر وتسجيل بياناتهم فى السفارات المصرية فى البلدان المسافرين إليها، مضيفة أن بعض الفئات ترفض توثيق عقدها من الوزارة، حيث إنها لا توافق على بعض العقود، نظرًا لعدم ملاءمة الأجر لمستويات المعيشة فى دولة العمل، وفى هذه الحالة يتهمون القوى العاملة بأنها تعرقل الموافقة على عقد العمل.

وأكدت الدكتورة ناهد عشرى، خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، عبر الفيديو كونفرنس أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ضرورة دعم المصريين فى الخارج، وتسهيل التواصل وحل المشاكل التى تواجههم، وفتح باب الحوار معهم بصفة مستمرة.

وقال قنصل مصر فى أستراليا، إن مشاكل الجاليات المصرية بالخارج تختلف من مكان لآخر، مشيرا إلى أننا كقنصلية مستعدون لتقديم أية مساعدات للمصريين، مؤكدا أن هناك إدارة بوزارة الخارجية لوحدة إرشادات السفر تصدر كتيبات دائمة لأى مصرى يرغب فى السفر إلى الخارج توضح فيها معلومات كافية عن البلد التى يرغب الهجرة إليها.

واقترح الدكتور نجاتى قيصر، صيدلى فى كندا، عددا من النقاط لتطوير الأداء المهنى للصيدلى ويكون تحت شعار "إنقاذ حياة مريض والمحافظة على المال العام"، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال التعليم المستمر للصيدلى، وإنشاء قاعدة بيانات لكل مريض تتناول الحالة المريضة له، إلى جانب كافة البيانات عن الأدوية، مؤكدًا أن هذا النظام يسهم فى تحويل الصيدلى من مجرد بائع للأدوية إلى مشارك فى رفع الخدمة.

وتناول الدكتور جورج نشأت، صيدلى بالسعودية، مشكلة التعامل مع الكفيل وإحساس الصيدلى أنه يعيش بمفرده دون سند له من دولته- من وجهة نظرة-، فضلا عن المشاكل التى تحدث مع الكفيل السعودى وعرض 4 طلبات من خلال الفيديو كونفراس وهى: تفعيل التعامل مع عقد العمل عن طريقة مراجعته من وزارة القوى العاملة والهجرة، للقضاء على ظاهرة عقود العمل الوهمية أو قلة الراتب.

وشملت المطالب ضرورة وضع حد أدنى للراتب الأساسى بما لا يقل عن 6000 ريال سعودى، وأن ينص فى عقد العمل على توفير مظلة للتأمين الصحى للصيادلة، فضلا عن وضع تحمل الصيدلى بالعهد بمفرده مما قد يحمله بقيمتها فى حالة ما إذا حدثت سرقة للصيدلة ووضع هامش ربح يترواح نسبته ما بين 3% إلى 5% فى حالة العجز الذى قد يحدث، مؤكدا ضرورة وجود مادة فى العقد تعطى للعامل حق الانتقال إلى صاحب عمل آخر.

وفى نفس السياق قال الدكتور طارق سلامة، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون الصيدلية، إن طلبات الصيادلة عامة، متفقا على أن يكون الحد الأدنى 6 آلاف ريال لكى يعيش حياة كريمة، مؤكدا أنه سيتم وضع ضوابط لهذا العمل، وتشمل "ساعات العمل وأيام الراحات، ومد مظلة التأمين الصحى"، مطالبا إرسال كل البيانات التى طرحت خلال الصالون لدراستها ومناقشتها مع الجانب السعودى، منوها أن مشكلة الكفيل هى مشكلة عامة.

روابط متعلقة
الصالون السادس مع الجاليات المصرية بالخارج لبحث مشاكل الأدوية والصيادلة