دعت الولايات المتحدة الأمريكية حكومة زيمبابوى إلى الإعلان الرسمى عن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات الرئاسية، التى جرت فى البلاد السبت الماضى، فى الوقت الذى يلجأ فيه حزب المعارضة للقضاء لإرغام الحكومة على إعلان النتائج النهائية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية توم كيسى "بإمكان الناس الادعاء بأى نتائج فى ظل غياب الإعلان عن النتائج الرسمية، وحقيقة الأمر أن لجنة الانتخابات فشلت فى القيام بأعمالها، وخيبت آمال الشعب لعدم كشفها عن النتائج على الفور".
على صعيد آخر، من المتوقع أن يلجأ حزب المعارضة الرئيسى فى زيمبابوى إلى القضاء ـ السبت ـ لإجبار السلطات على إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التى أجريت قبل أسبوع، وسط مؤشرات على اعتزام الرئيس روبرت موجابى، القتال بشراسة لتمديد حكمه الذى بدأ قبل 28 عاماً. ومن المقرر أن يطلب محامون يمثلون حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطى، الذى يتزعمه مورجان تسفانجيراى، من محكمة عليا فى هرارى إصدار أمر يجبر مسئولى الانتخابات على إعلان النتائج بشكل فورى وإنهاء تأخير أثار شكوكاً بشأن تزوير الانتخابات. ويقول حزب المعارضة إن تسفانجيراى هزم موجابى، ولابد من إعلانه رئيساً لزيمبابوى المدمرة اقتصادياً، ولكن مراقبين مستقلين يقولون إن تسفانجيراى لم يحقق أغلبية قاطعة وسيخوض جولة إعادة أمام موجابى.
ومن جانبه، قال نيلسون تشاميسا، المتحدث باسم حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطى، إن المحكمة ستستمع للدعوى السبت، مضيفًا "نريد إعلاناً عاجلاً للنتائج خلال أربع ساعات من أمر المحكمة."
وكان الحزب الحاكم فى زيمبابوى أعلن أمس أنه سيطعن فى هزيمته فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى 29 مارس الماضى، على الأقل فى 16 دائرة.
وقال ديديموس موتاسا، سكرتير إدارة الاتحاد الوطنى الأفريقى لزيمبابوى، إنه "سيجرى احصاء جديد فى بعض الدوائر بالنسبة للانتخابات التشريعية".
واستناداً إلى النتائج النهائية، فقد الحزب الحاكم الغالبية التى كان يتمتع بها منذ 28 عاماً فى مجلس النواب بحصوله على 97 مقعداً فقط من مقاعد المجلس الـ210، فى حين حصلت حركة التغيير الديمقراطى على 109 مقاعد. واعتبر موتاسا إثر اجتماع للمكتب السياسى للحزب "أنها أسوأ انتخابات تنظيما شهدتها فى حياتى".
