استند المحافظ فى قراره إلى عدم انضباط المدرستين وعدم تواجد طلبة الصف الأول الثانوى بالمدرستين، بعد أن بلغت نسبة الحضور 0 % فى مدرسة السيدة زينب و5% فى مدرسة السادات، كما تم خصم 7 أيام من راتب إدارة مدرسة السيدة زينب، و7 أيام من مشرفى مدرسة السادات لعدم تواجدهم بالأدوار.
مما سبق جعل المدرسين يحتجون رافضين التوجه إلى منازلهم، مطالبين محافظ الغربية بإرجاء القرار الذى اعتمده، مؤكدين أنه قرار ظالم، وأن ما حدث يندى له الجبين، ويجعل كل مدرس شريف وولى أمر مكافح يفقد الثقة فى وكيل الوزارة الذى زار المدرسة لمدة خمس دقائق والمدرسة متميزة حاصلة على كأس التميز لأربع سنوات متتالية، ومرشحة هذا العام مثالية على مستوى المحافظة.
وأكد المحتجون أن المدرسة بها لجنة من الوزارة من يوم السبت الماضى 13-3 حتى الأربعاء 17-3 من مكتب الوزير، مكونة من محمد توفيق إبراهيم ومارى صبحى حنا لمتابعة المدرسة، وشهدا بنزاهة المدرسة والانضباط بالامتحانات التجريبية للصف الثانى الثانوى، وكذلك الصف الأول الذى يواظب على الحضور مع ضم الفصول لظروف امتحان الثانوية، متسائلين كيف يتم تكريم المدرسة وفى اللحظة نفسها يتم مجازاتها.
أضاف المدرسون أن وكيل الوزارة دخل المدرسة لمدة خمس دقائق فقط وموقع بدفتر الحضور والانصراف فى المدرسة، وفى التوقيت نفسه بمدرسة السادات، وهل يعقل أن تقيم الحضور والغياب فى خمس دقائق فى الوقت الذى كانت تجرى فيه امتحانات الصف الثانى الثانوى، وتم ضم طلاب الصف الأول الثانوى لعدم وجود أماكن، حيث إن المدرسة قوتها 66 فصلا منهم 33 فصلا للصف الأول، وتجرى امتحانات الصف الثانى بـ 49 فصلا، مشيرين إلى استمرارهم فى الاعتصام لحين إلغاء قرار المحافظ والعدول عنه.
من جانبه توجه فتحى هراس، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتوجه إلى المدرسة وبرفقته اللواء أحمد الشناوى، رئيس حى أول المحلة، لحث المدرسين على فض الاعتصام وإعطاء المدرسة مهلة من أسبوعين لثلاثة أسابيع لعودة الانضباط إليها، وإعادة القرار مرة أخرى، وهو ما أثار حفيظة المدرسين بالكامل وظلوا يهتفون "عايزين المحافظ".
أجرى هراس اتصالا بالمحافظ فى محاولة للتدخل لدية لتهدئة الوضع الذى أكد لهم وسط صياحهم، أن المحافظ قرر إرجاء القرار وبقاء مديرى المدرستين لمدة 15 يوما، وتشكيل عدة لجان لفحص المدرستين، للتأكد من عودة الانضباط وإلغاء القرار نهائيا فى حالة التأكد من ذلك.
من جانبها قررت إدارة المدرسة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمناء لبحث الموقف والتهديد باستمرار الاعتصام، لحين عدول المحافظ عن قراره وإلغائه.
