المستشار حاتم جعفر يكتب: قراءة فى دعوة السيسى لمحاربة الإرهاب الإلكترونى

فى الوقت الذى كان يستعد فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما لإلقاء خطاب عن الأمن السيبرانى "الإلكترونى" واستعراض جهود الولايات المتحدة ونجاحاتها ومدى سيطرتها وهيمنتها على مقدرات الأمور فى الفضاء السيبرانى تم اختراق حسابى القيادة المركزية الأمريكية على موقعى تويتر ويوتيوب بعدما ترك القراصنة رسالة تقول: "أيها الجنود الأمريكيون، إننا قادمون، فاحترسوا". ورفعوا شعار "الخلافة الإلكترونية" كما نشروا تفاصيل قالوا إنها خاصة بضباط أمريكيين سابقين وحاليين ومستندات عسكرية على حساب القيادة المركزية بموقع تويتر.

وكتب القراصنة عبر صحفة تويتر "نحن هنا، نحن هنا على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بكم، وفى كل قاعدة عسكرية." كما تم رفعوا أناشيد دينية وحماسية خاصة بهم على حساب اليوتيوب الخاص بذات الجهة، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تتخذ "الإجراءات المناسبة".

والطريف فى الأمر أنه لم يتم السيطرة على الحسابين وتعليقهما إلا بعد مرور مدة من الوقت كانت كافية ليتم استعراض أمر الاختراق ومشاهدة فعليا بعد نشر الخبر، ويأتى هذا فى اليوم التالى للمسيرة المناهضة للإرهاب بفرنسا والتى شارك فيها أكثر من أربعين دولة. وكذا بعد يوم من دعوة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى للأمم المتحدة بحجب وفلترة "تنقية" المواقع والصفحات والحسابات الداعية والداعمة والمساندة للإرهاب الأمر الذى يجب معه مؤازرة دعوة الرئيس المصرى فى هذا الشأن والتقدم بها بصفة رسمية والمساندة اللازمة إقليميا بغطاء من جامعة الدول العربية، كما يجب الدعوة لإعداد اتفاقية دولية بشأن الأمن السيبرانى من خلال الأمم المتحدة متضمنة وجوب صدور التشريعات المجرمة للإرهاب السيبرانى وكافة ما يتهدد البنى التحتية للدول من قبل الحكومات المعادية أو الجماعات الإرهابية.

وبالنظر للتنظيم القانونى الدولى للأمر نجد أن أقوى وأهم الاتفاقيات الدولية بشأن الجرائم المعلوماتية هى الاتفاقية الأوروبية الموقعة فى بودابست البروتوكولات المكملة لها والتى يجب على مصر سرعة دراسة الانضمام إليها بعد أن توافرت موجبات الانضمام إليها وبعد توفير ما يقتضيه هذا الانضمام من استعدادات وكذا اتفاقية الجرائم المنظمة عبر الوطنية وما شملته من نصوص مجرمة لهذا الأمر وقد انضمت لها مصر.

وأهم ما يشغلنا فى هذا السياق هو تأسيس واستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالعالم السيبرانى وأهمها تشريعات التجارة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية والأمن السيبرانى وحرية تداول المعلومات والخصوصية والإرهاب السيبرانى وكافة ما يتعلق بهذه المنظومة يجب أن يصدر فى توقيت واحد ومن الأفضل كذلك أن يضمه تشريع واحد كلما أمكن ذلك منعا للتضارب وتداخل الاختصاصات ويجب أن يتم إصدار قانون للتقاضى الإلكترونى مصحوبا بما ينظم الإثبات الإلكترونى حتى نستطيع القول إننا تخطو خطوات جادة وحقيقية نحو التقدم التشريعى فى مجال التشريعات السيبرانية "الإلكترونية".