محللون: طرح سندات حكومية فى الخارج سيقلل الضغط على الاحتياطى النقدى. . ويسرع تنفيذ المشروعات القومية.. ويجذب استثمارات جديدة.. ومطالب بالسماح بتداول سندات الخزانة فى السوق المصرى

رحب محللو سوق المال بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على طرح سندات مصرية فى الأسواق العالمية أمس، وأكدوا أن هذه الخطوة ستكون مصدرا كبيرا للتمويل بالعملة الأجنبية، وستدعم الاقتصاد والمشروعات المصرية بشكل كبير الفترة المقبلة.

وقال إسلام عبد العاطى- المحلل المالى- إن طرح سندات مصرية فى الأسواق العالمية خطوة جيدة لتسريع عمليات تنفيذ المشروعات القومية التى تحتاج لتمويل سريع بدون الضغط على الاحتياطى النقدى للبلاد.

وأضاف عبد العاطى أن ما يطمئن المستثمرين الذين سيشترون هذه السندات هو أن معظم المشروعات التى طرحتها الحكومة والمشروعات التى تنوى طرحها فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل هى مشروعات سيكون لها عائد كبير بمجرد تنفيذها وبالتالى ستكون قادرة على سداد فوائد هذه السندات ورد قيمتها فى موعد استردادها.

ومن جانبه قال محمد صالح – المحلل الفنى – إن طرح سندات دولية سيكون مصدرا قويا للعملة الصعبة خلال المرحلة المقبلة، كما أنه سيكون العائد عليها بسيط نظرا لضعف قيمة الفائدة فى معظم الأسواق العالمية خصوصا على الدولار فى السوق الأمريكى.

وأضاف صالح أنه يتوقع إقبالا كبيرا على السندات المصرية من قبل المؤسسات الأجنبية، خصوصا مع التحسن الواضح فى الوضع الاقتصادى المصرى وجدية الحكومة فى الكثير من إجراءات الإصلاح، ومنها تخفيض دعم الطاقة، والمشروعات الجديدة، وخصوصا بعد قيام العديد من مؤسسات التصنيف الائتمانى برفع تصنيف مصر.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه لا يجب أن نغفل أيضا ضرورة السماح بتداول السندات الحكومية فى السوق المصرى للأفراد إلى جانب المؤسسات وعدم الاقتصار على طرح سندات دولية فقط، مشيرا إلى أنه يجب تفعيل كل الآليات لتنشيط السوق وزيادة السيولة به، وهو ما يمكن أن يحدث بسهولة فى حالة السماح بتداول السندات فى السوق المصرى.

وأشار عادل إلى دراسة وزارة المالية مع البورصة تفعيل سندات الخزانة والتداول عليها بالبورصة إيجابية التأثير وتدعم القدرة على جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت، بالإضافة إلى زيادة أحجام وقيم التداول وزيادة عمق السوق وسيولته.

وأضاف أن التداول على السندات يعد من أبرز المطالب التى نادى العاملون بالسوق بتفعيلها منذ فترة طويلة، وبانتظار الخطوات الجدية من قبل الجهات المخول لها تفعيل تلك الآلية.

وأكد أن التداول على سندات الخزانة يحمل بالتأثير الإيجابى على سوق المال، فتلك السندات من شأنها أن تزيد من آليات التداول بالسوق، ذلك التنوع الذى يسهم فى جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت، مشيرا إلى التدنى الملحوظ لأحجام وقيم التداول خلال الفترة الماضية، والتى بمقدور هذه السندات أن تنعش السوق وأن تزيد أحجام التداول وسيولة السوق وعمقه، موضحا أن سوق المال كثيراً ما طالب بتفعيل التداول على السندات، وذلك لتنويع الأدوات المالية وتوفير السلع الجديدة التى تتناسب مع كل فئات المستثمرين.

وأشار إلى أن تفعيل سوق السندات الثانوى فى البورصة سيسهم فى توالى إصدار أدوات مالية جديدة وعلى رأسها آلية الصكوك والتى تشبها إلى حد كبير، منوها عن أن البنوك تتعامل مع السندات على أساس أنها مخزن للسيولة، مضيفا أن المتعاملين الرئيسين يستحوذون على النصيب الأكبر مما يتطلب الأمر إلى ضوابط حقيقية تمكن دخول شركات السمسرة.

وأوضح أن تفعيل التداول على سندات الخزانة من شأنه أن يسمح للأفراد بتمويل موازنة الحكومة، وعدم اقتصار الأمر على المؤسسات فقط، بالإضافة إلى تنشيط السوق وزيادة سيولته، بالإضافة إلى إعادة الروح لشركات الوساطة، والتى قد عانت كثيرا منذ فترة الثورة، فزيادة أحجام التداولات ستساعد على تنشيط سوق الوساطة، موضحا أن السندات ستوفر منتجا جديدا يساعد على جذب السيولة للسوق مرة أخرى بعد فترة من الركود، موضحة الدور الكبير الذى سيضيفه تداول السندات إلى السوق بحيث سيقلل مساهمات البنوك فى استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى وإتاحتها أمام القطاع الخاص.

وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار المصرى، قد أعلن أن هناك سعيا من جانب البورصة المصرية ووزارة المالية لتداول سندات الخزانة التى تصدرها الحكومة فى السوق الثانوى فى البورصة المصرية.

يذكر أن السندات سجلت أعلى قيمة تداول لها فى تاريخ البورصة المصرية لتصل إلى 67 مليار جنيه خلال تعاملات عام 2014.

كما وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء أمس الاثنين على مقترح عودة مصر لإصدار سندات فى الأسواق الدولية، ويأتى ذلك فى إطار جذب تدفقات جديدة لرءوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما فى ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية، فى ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية، ووجود سيولة فى الأسواق الدولية، فضلاً عن وجود رغبة لدى تلك الأسواق للاستثمار فى الأوراق المالية المصرية خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمى، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة عالميًا.