"الحسينى" يتهم "سليمان" بتغيير اللائحة العقارية

استمعت نيابة الأموال العامة العليا لمدة 4 ساعات أمس الأحد، لشهادة المهندس سعد الحسينى عضو مجلس الشعب فى البلاغ الذى تقدم به للنائب العام عن المخالفات التى شهدها عقد مشروع مدينتى فى عهد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان والتى اتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان بتسهيل الاستيلاء على 100 مليار جنيه، هى قيمة إجمالى الاستثمارات التى تحصَّل عليها من مشروع مدينتى، لصالح هشام طلعت مصطفى، بالإضافة إلى 25 مليارا آخرين هى قيمة الأرض التى أقيم عليها المشروع والبالغ مساحتها 8 آلاف فدان (33 مليون متر مربع).

وطالب الحسينى فى شهادته أمام د .محمد أيوب، رئيس نيابة الأموال العامة العليا بضم صفوت محمود غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى البلاغ كمتهم جديد بصفته الموقِّع على عقد مدينتى، فضلاً عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وأضاف الحسنى فى شهادته أن سليمان غطَّى جرائمه بتغيير اللائحة العقارية بما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء 2904، لسنة 1995م، وبما يخالف قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 59 لسنة 1979م، وقانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998م، والتى تحظر بيع أملاك الدولة التى تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه إلا عن طريق المزايدة العلنية أو المحلية أو المظاريف المغلقة، وبالتالى لا يحق للوزير أن يبيع أملاك الدولة بالأمر المباشر بما يساوى أكثر من 50 ألف جنيه.

وأشار إلى أن سليمان عدل المادة 9 من اللائحة العقارية لسنة 2000، والتى كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدرها، فقام سليمان بتعديلها بقرار وزارى منه ليكون نصها "يجوز للسلطة المختصة تعديل نظام السداد بما يتفق وحجم المشروع والمساحة المخصصة والنشاط".، رغم أن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يغيره إلا قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو قانون صادر من مجلس الشعب والذى لا يجوز تعديله إلا بقانون مثله، مما يجعل تعديل سليمان باطلا ومنعدما.