المستشار علاء الدين إبراهيم محمود يكتب: حوادث الطرق.. وماذا بعد؟

فى مصرنا الحبيبة نفقد فلذات أكبادنا كل لحظة نتيجة لتلك الحوادث المريعة التى نطالع أخبارها بكل أسف وحزن فى كل ساعة من ساعات اليوم ولعلنا لا نتجاوز إذا ما قلنا أن ضحايا حوادث المرور تفوق عدداً ضحايا حروب مصر جميعها.

ولا ينكر إلا جاحد أننا جميعاً فشلنا فى مجابهة هذه الظاهرة الخطيرة التى أضحت تكدر صفو حياتنا ليل نهار فلا تكاد تطوف ببصرك، إلا وتجد حولك فى كل أسرة ضحية لقى وجه ربه جراء تلك الحوادث.

ومما هو جدير بالاهتمام أن مصر تعد من ضمن دول العالم الأكثر تعرضاً لهذه النكبة الموجعة التى تصيبها فى أعز ما تملك، فقد ترواحت أعداد الضحايا المفترضين كل عام ما بين عشرة آلاف متوفى إلى ما يربو على اثنى عشر ألف متوفى سنويا، ومما لا مراء فيه أن ذلك يشكل ضربا من ضروب العبث الضارب بجذوره فى أعماق الجنون.

ويتساءل الكثيرون منا وماذا بعد؟

إن الأمر يقتضينا أن نكون على مستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا جميعاً، فجميعنا نشارك فى ذلك الأمر بقدرٍ ما بدايةً من عديمى الضمير من السائقين اللذين يتعاطون المخدرات ويتعاملون باستخفاف مع أرواح الناس مروراً بمن يضطلعون بقيادة السيارات بدون اتباع وسائل الأمان الافتراضية نهاية بالمستوى المتدنى لبعض الطرق والتى يطلق عليها طرق الموت حيث تفتقر تلك الطرق للإضاءة الليلية وللإشارات المرورية اللازمة وللقدر الأدنى من الرعاية الصحية المتطلبة.

وانطلاقاً مما تقدم نجد أنه لزاماً علينا أن نطرح بعض المبادرات التى يمكن أن تشكل إحداها نقطة انطلاق نحو حل المشكلة جذرياً ومنها أن يتم تشكيل مجلس أعلى لحوادث الطرق يناط به تقديم التوصيات اللازمة واقتراح الحلول وتنفيذها على أرض الواقع على أن يكون لهذا المجلس مقر بكل محافظة، وكذا تعظيم دور المواصلات العامة وبخاصةٍ الأتوبيسات العامة والقطارات مع الاهتمام البالغ بمستوى جهوزيتها، وكذلك إعادة تقييم المستوى الفنى لطرق الموت والعمل على إصلاحها وتوفير طرق بديلة عنها لحين إتمام إصلاحها بالصورة اللائقة بالمواطن المصرى الذى يستحق الكثير.