جدل حول "إقرارت التوبة" للإخوان بالسجون.. العربية للإصلاح الجنائى: تمت تجربتها بالتسعينيات مع الجماعة الإسلامية.. وأسعد هيكل: يجب توجيهها للشعب وليس الحكومة.. ومهران: مناورة سياسية وإجراء غير قانونى

أثارت إقرارات التوبة التى انتشرت مؤخرا بين قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين بالسجون، للتبرؤ من الجماعة والابتعاد عن العنف والمصالحة مع الحكومة، حالة من الجدل القانونى، حيث أكد عدد من خبراء القانون أنها إجراء غير قانونى لا يمكن الاعتماد عليه، وأنها مجرد مناورة سياسية.

ومن جانبه أكد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن إقرارات التوبة المنتشرة بين قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين بالسجون هى استنساخ لنظيرتها التى كانت تجمع داخل السجون فى التسعينيات من الجماعات الإسلامية.

وأوضح زارع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشخص الموقع على إقرار التوبة ونبذ العنف يالتسعينيات كان يبحث ملفه مرة أخرى، لأن هناك من يفعل ذله كتمويه للخروج من السجن فقط، قائلا "ولا يوجد حل يستمر للنهاية بالصدام والعنف والمواجهات الأمنية فقط".

وأشار رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إلى أن إقرارات التوبة هى أسلوب تتبعه الدولة لمحاولة التنويه بين الأشخاص، ودراسة كل منهم على حدة ومن يتبع الفكر التفكيرى المتشدد، ومن لديه نية بشكل صادق يتم التعامل معه بالحوار، مؤكدا أن الفكر المتطرف لا يتم مواجهته إلا بالفكر المستنير.

وأضاف المحامى الحقوقى محمد زارع أن الأمر يتكرر مرة أخرى داخل السجون الآن، لافتا إلى أنه لا علاقة له بالإباحة القانونية أو التجريم لقانونى، وأنه من حق كل سجين أن يختار طريقه وعلى الدولة أن تقرر العفو عنه أو لا باعتبار ذمام الأمور بيدها، متوقعا أن يحدث ذلك قريبا.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن إقرارات التوبة هى طريقة لإنهاء النزاع بين الدولة وعناصر جماعة الإخوان عن طريق فرزهم إلى مجموعات، وهو أسلوب تم تجربته من قبل بالتسعينيات وظلت مصر بلا إرهاب لأكثر من 14 عاما نتيجة بعض المراجعات الفكرية وتوقيع إقرارات التوبة.

وفى السياق ذاته أكد المحامى الحقوقى أسعد هيكل أن إقرارات التوبة التى يوقع عليها عناصر جماعة الإخوان المسلمين بالسجون ليس لها إطار قانوى، لكن من الممكن أن توضع فى إطار الاعتراف بالواقع وما حدث فى 30 يونيو.

وأوضح المحامى أسعد هيكل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن توقيع تلك الإقرارات خطوة جيدة من جماعة الإخوان وبعض عناصرهم للاعتراف، بما حدث من أخطاء من ناحيتهم بحق الشعب المصرى أثناء فترة حكمهم وما ارتكبوه من عنف بعد ثورة 30 يونيو.

وأشار الحقوقى أسعد هيكل إلى أن تلك الإقرارات قد تكون سببا فى تطبيق مبدأ الرأفة معهم خلال محاكماتهم، مشددا على أن التصالح لا يكون مع الحكومة ويجب أن يكون مع الشعب، فالحكومات متغيرة والشعب هو الباقى ويجب أن توجه تلك الإقرارات للشعب.

فيما أكد أستاذ القانون العام الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن إقرارات التوبة التى يوقعها قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالسجون، هى مجرد مناورة سياسية الغرض منها إفشال الدولة وكسب تعاطف المصريين بغرض الرجوع مرة أخرى للحياة السياسية وإثارة البلبلة مرة أخرى بالشارع المصرى.

وأشار الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إقرارات التوبة إجراء غير قانونى بكل المقاييس وغير سياسى ولا يتفق مع طبيعة الوضع السياسى فى مصر، لأن الإقرار بالمسئولية والتوبة لا يعنى الإعفاء عن المسئولية أو القصاص من المتهمين الذين ارتكبوا جرائم فى حق المصريين.

وعلى الصعيد السياسى أكد أستاذ القانون العام أن تلك الإقرارات لن تجعل للإخوان مكانا فى المرحلة السياسية فى مصر أو عودتهم للحياة السياسية بعد أن نبذهم الشعب المصرى، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون لها بعدا أخلاقيا لكسب تعاطف المصريين استغلالا للتدين والسماحة بالأخلاق المصرية بغرض البدء فى خطوات جديدة لمحو جرائم الإخوان من ذاكرة المصريين، أملا فى أن يكون لهم مكان فى الحياة السياسية بعد عشرات السنوات.


موضوعات متعلقة

إقرارات "التوبة" تنتشر بين قيادات الإخوان خلف الأسوار.. مصادر: مساجين العقرب وطرة يجمعون توقيعات على تعهد بنبذ العنف والتبرؤ من "الجماعة" ويعرضون التصالح.. السجون: لم نتلق طلبات رسمية حتى الآن