أرباح العيادات الخاصة من وجع "الغلابة".. 600 جنيه للكشف لدى طبيب كبد مشهور.. و500 لمدة 20 دقيقة لدى طبيبة نفسية.. والعلاج الحكومى "عايز جراحة تصحيحية".. وخبراء يطالبون "الأطباء" بالتدخل ضد الفوضى

دائما وأبدًا ما يكون المواطن هو الضحية لغلاء الأسعار، الذى ربما استطاع أن يصبر على غلاء السلع الغذائية، غير أنه لا يطيق أن يصبر على غلاء أسعار الكشف فى العيادات والأدوية، خاصة بعد الارتفاع الباهظ فى أسعار الكشف لدى الأطباء فى العيادات الخاصة خلال الفترة الأخيرة.

وتتراوح أسعار الكشف فى بعض العيادات الخاصة ما بين 200 إلى 400 جنيه، فيما حدد أحد الأطباء المشاهير فى تخصص الكبد بمنطقة الدقى سعر الكشف لديه بـ600 جنيه، الأمر الذى يشعرك وكأنك داخل عيادة "للأغنياء فقط".

الغريب فى الأمر أن أسعار العيادات النفسية من أغلى التخصصات، فلا تتعجب أن الكشف لدى أحد الأطباء المشاهر بـ500 جنيه، كما أن موعد الكشف بعد ما يقرب من أسبوع ومدة الجلسة 20 دقيقة.

المرضى للأطباء: ارحمونا يرحمكم ربنا

وتروى فوزية خليل، مريضة التقاها "اليوم السابع" أمام مستشفى الساحل، أنها حينما تمرض تأتى للمستشفى وتأخذ العلاج أملا فى الشفاء غير أنها على يقين أنها لو ذهبت إلى العيادة الخاصة للطبيب سيكون اهتمامه بها أفضل، لكنها لا تملك المال لتنفق على أسعار الكشف فى العيادات الخاصة، مؤكدة أن الأطباء فى المستشفيات الحكومية لا يهتمون بالمرضى لأنهم يكشفون على أكثر من 100 مريض فى اليوم الواحد، وبالتالى لا يوجد أمامه سوى أن يكشف عليهم بسرعة جدا، حتى أنها لا تستطيع أن تخبره بما تشعر به من ألم أو مرض بشكل كاف.

ويوجه سيد عبد النعيم، عامل محارة بروض الفرج، رسالة إلى الأطباء الذين وصفهم بالجشعين قائلاً: "ارحمونا يرحمكم الله"، مشيرا إلى أنه يضطر للذهاب إلى الأطباء فى العيادات الخاصة للكشف على أطفاله لأنهم يهتمون أكثر ويكون لديهم وقت أكثر للكشف والفحص، إلا أنه لا يستطيع فى بعض الأحيان الذهاب إلى عيادة خاصة فيضطر للذهاب لمستوصف خيرى أو مستشفى حكومى، حيث يجد هناك الأمرين.

ويقول عبد الله أحمد، إنه مريض قلب وأراد أن يجرى قسطرة، فتوجه لمعهد معروف وبعد معاناة فى طوابير المرضى والكشف، قالوا له إن دوره بعد ستة أشهر أو أكثر، مضيفا أن أحد جيرانه نصحه بالتوجه لطبيب فى عيادة خاصة ويكشف لديه، ومن ثم سيحوله لمعهد القلب لإجراء القسطرة فى أسرع وقت وهو ما حدث بالفعل، وذهب للطبيب وكان سعر الكشف 220 جنيها.

وتشير انتصار فؤاد، إلى أن الأطباء يستغلون المرضى أسوء استغلال، مؤكدة أن جشع الأطباء يدفع بعض المرضى لإهمال صحتهم وعدم الذهاب للطبيب.

خبراء فى الصحة: على النقابة التدخل

يقول الدكتور محمد حسين خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إنه يجب على نقابة الأطباء التدخل لحل هذه الأزمة عن طريق وضع حد أقصى لأسعار الكشف فى العيادات الخاصة، وأن يعمل الطبيب فى جهة واحدة بشرط أن يكون أجره كافيًا، بحيث لا يفكر فى العمل بمكان آخر.

واستنكر منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، ما يردده البعض حول أن أسعار الكشف حرية شخصية واعتبار العيادات سلعة وعرض وطلب، قائلاً: "هذه الأسعار فوضوية وجزء من فوضى الصحة التى تعيشها مصر"، مضيفًا أن القول بأنه لدى المريض حرية شخصية فى الذهاب لأى طبيب يختاره مرفوض تماما لأنه يظلم الفقراء، ولا يمكن أن نعتبر مهنة الطب سلعة كأى سلعة، وهذا الأمر لا يحدث فى أى دولة فى العالم.

يتفق معه الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، ويؤكد أن النقابة ضد هذه الشريحة من الأطباء التى تغالى فى أسعار الكشف وتستنزف المريض، مشيرًا إلى تدهور المنظومة الصحية فى مصر يتسبب فى إهدار حق المريض فى الرعاية، وبالتالى يضطره للذهاب إلى العيادات الخاصة.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الحل لهذه المشكلة يكون بطرح قانون يحظر على الأطباء ازدواجية العمل، أى أنه لا يحق للطبيب الذى يعمل فى مستشفى حكومى أن يفتح عيادة خاصة به مع تعويضهم ماديًا مثلما يجرى من القضاة الذين يتقاضون مرتبات تغنيهم عن عمل آخر لتحقيق الشفافية والعدالة.

فيما يؤكد الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة أطباء مصر، أن من يغالون فى أسعار الكشف بالعيادات الخاصة قلة قليلة من الأطباء يمثلهم أساتذة الجامعة الكبار ومن يملكون عيادات فى أماكن متميزة، لافتا إلى أنهم يسيئون لسمعة باقى الأطباء.

وأوضح الشورى، أن الحل لهذه المهزلة هو تفعيل قانون النقابة الذى تنص المادة 23 منه على أنه "يجب على الطبيب عدم المغالاة فى تقدير أتعابه، وأن يقدر حالة المريض المالية والاجتماعية، وأن يلتزم بالأدوية الضرورية مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء الوطنى والأقل سعرًا بشرط الفاعلية والأمان، وأن يقتصر على طلب التحاليل المعملية أو وسائل التشخيص الضرورية".