اتهمت صحيفة صنداى تايمز البريطانية فى تقرير أعده ماثيو كامبل السلطات المصرية بإلحاق الضرر بآثار تاريخية هامة فى الأقصر، لتمهيد الطريق لمشروع "طريق أبو الهول"، الذى يعد أحد العجائب القديمة الخفية بالأقصر.
وقالت الصحيفة إن هذا المشروع الذى سيزاح عنه الستار بعد أعمال تنقيب وحفر تمتد لمسافة ثلاثة كيلومترات، ليكشف عن طريق تصطف على جانبيه مئات من تماثيل أبى الهول المنقوشة، أثار جدلا واسعا فى الأروقة الثقافية بمصر.
وقال كامبل إن "طريق آباء الهول" بنى منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام وكان يربط بين معبدين عملاقين واستخدم لمرور المواكب الدينية مرة واحدة كل عام، ولكنه دفن بمرور الوقت تحت طبقات من الطمى.
أما الآن فيعيد الكشف عنه مجددا، ومن المتوقع أن يفتتح الجزء الأول خلال أسابيع، وسيتمكن الزوار من التجول تحت مرأى من نظرات أبو الهول الشامخة، أما القسم الباقى الذى لا يزال مدفونا من الطريق فسيتم اكتمال العمل فيه خلال عدة سنوات، ويبلغ عرض الطريق حوالى 70 مترا، وتصطف على جانبيه تماثيل أبى الهول التى يبلغ عددها 1350 تمثالا.
ونقلت صنداى تايمز عن عالمة المصريات التابعة للحكومة، جيهان زكى قولها إنه "أطول طريق للمواكب فى العالم، وسيعيد ترميمه الكرامة والمجد" إلى الأقصر التى كانت قديما مدينة طيبة.
ومع ذلك، أثار هذا المشروع جدلا كبيرا، ليس فقط بسبب السرعة التى يتم بها التنقيب، وإنما لأن عمليات الحفر والبلدوزرات توغلت خلال مناطق مكتظة بالسكان فى الأقصر. ويرى علماء الآثار الأجانب أن الكثير من المبانى التاريخية هدمت فى سبيل المشروع الجديد.
وقال عالم آثار أمريكى، رفض الإفصاح عن هويته بسبب خوفه من "انتقام" المسئولين المصريين، إن "الأمر برمته عار.. فالعمل يتم تنفيذه بسرعة كبيرة لتهيئة المكان وإعداده ليكون مصدر جذب سياحة، ولكن العديم من المبانى المميزة دمرت عن عمد، فهم يقتلون روح المكان".
وأضافت صنداى تايمز أن هذا النزاع أثير فى اليونسكو، وهى المنظمة المسئولة عن المواقع التاريخية فى العالم مثل الأقصر ومعابد الكرنك، واتهم اليونسكو مصر بتجريف أنقاض هامة نظرا للسرعة التى ينفذ بها العمل. وأكدت اليونسكو فى بيان لها أنه "ليس مفهوما كيف تم توسيع الطريق وتنقيبه خلال فترة قصيرة جدا من الوقت".
وأثير كذلك الجدل حول برنامج إعادة تسكين المحليين، الذين كانت منازلهم فى طريق البلدوزرات، فنحو 800 أسرة أجبرت على السكن فى مكان آخر منذ إعادة تجديد الطريق قبل ثلاثة أعوام.
ومع ذلك، تحدى آخرون أوامر الإزالة، غير راضين عن التعويضات القليلة التى منحتهم إياها الحكومة، حيث أكدوا أن الحكومة تحاول الضغط عليهم لترك منازلهم عن طريق قطع الكهرباء والمياه عنهم.
ويقول مسئولون مصريون إن نصف التكلفة الإجمالية للمشروع، خصصت لدفع تعويضات لأولئك الذين لا يرغبون فى الانتقال إلى مساكن جديدة تقع خارج المدينة.
وينفى المسئولون المصريون هدم أى بقايا تاريخية هامة، ويقولون إنهم حافظوا على العديد من المبانى القديمة، بما فى ذلك كنائس رومانية ومصنع للنبيذ.
للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=200701&SecID=99&IssueID=103
