"جودة التعليم" تعلن 4 شروط لاعتماد خريج كليات التربية.. ومجدى قاسم: الدارسون بها لا يستحقون لقب معلم.. وأمين "الأعلى للجامعات": مستمرون فى تقليص أعداد المقبولين بها من طلاب الثانوية العامة

احتفلت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اليوم السبت بإعلان وثيقة المعايير القومية لضمان جودة واعتماد كليات التربية بمشاركة 150 عالما من أساتذة وخبراء التربية فى مصر، من مجلس إدارة الهيئة ورؤساء الجامعات وعمداء كليات التربية ورؤساء الروابط والجمعيات المهنية ونقابة المعلمين وأعضاء من المجمع العلمى المصرى.

ونصت وثيقة تقويم واعتماد كليات التربية على ضرورة إعداد المعلم تخصصيا بنسبة 70%، ومهنيا بنسبة تعادل 20% وثقافيا بنسبة 5% على أن يتم تأهيله فى مرحلة الدراسة الجامعية، ثم دراسة الجانب المهنى التربوى بكليات التربية من خلال الدبلوم العام بالكليات.

وشدد الدكتور مجدى قاسم رئيس الهيئة على أن الاعتماد هو المقياس الدقيق لتحديد جودة المعلم الجديد، وأنه بمثابة ختم التصديق لاحتراف المهنة، لأنه يؤكد للجميع (الآباء، ورجال الأعمال، وصناع القرار) أن خريجى كليات التربية لديهم كفاءات احترافية ومهنية عالية.

ووصف كليات التربية بأنها "الرحم" الذى يخرج لنا المعلم، وأكد على ضرورة تقديم كل الدعم لها، لأنها لم تحظ بالاهتمام الكافى لتقدم لنا خريجا يستحق لقب معلم، واعتبر أن عدم الكفاءة المهنية لمعلمى المدارس وعدم تأهيلهم هو منبع المشاكل فى مصر حاليا.

وأشار قاسم إلى أن الاعتماد يمنح من قبل الهيئة عند التأكد من قدرة الكلية، وبرامجها على تحقيق متطلبات المحاور الرئيسية للتقويم والاعتماد "القدرة المؤسسية، والفعالية التعليمية، ومواصفات الخريج، ومحتوى البرامج"، مطالبا كليات التربية بالتقدم فى سباق الاعتماد قبل غيرها من الكليات حتى تثبت الكليات وجودها وأهميتها، وتسكت أصوات المطالبين بإلغائها.

وتستهدف هذه الوثيقة إعداد معلم لمختلف المراحل التعليمية قادر على القيام بمهامة فى التدريس بكفاءة واقتدار، وتحتوى على وثيقة معايير اعتماد كليات التربية بوصفها تابعة للتعليم العالى، والمعايير الأكاديمية القياسية لخريجى التربية، كما تتضمن معايير محتوى برنامج إعداد المعلم بكليات التربية "برامج إعداد معلم المرحلة الابتدائية، ومعلم المرحلتين الإعدادية والثانوية، ومعلمى التربية النوعية.

وأشارت الدكتورة سلوى الغريب أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه لأول مرة يتم التنسيق الكامل والتعاون بين وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم، فى ظل تشكيل لجان تالية للمستوى الوزارى لمراجعة المناهج وتقديمها للجان القطاع فى عمل تكاملى وتعاونى بين الوزارتين.

ورفضت سلوى ما ردده بعض الأساتذة بوجود نية سيئة لإلغاء كليات التربية بالجامعات، وأكدت أن تقليل أعداد قبول الطلاب بكليات التربية وباقى الكليات، الهدف منه الوصول للجودة التعليمية عن طريق وجود نسبة وتناسب بين أعضاء هيئة التدريس وأعداد القبول بالكليات.

وأوضحت الغريب أن "الأعلى للجامعات" يمضى فى خطة طموحة لإلغاء نظامى الانتساب الموجه، والانتساب، وتطوير "التعليم المفتوح" ليكون فى مستوى التعليم النظامى، وتقليل قبول الطلاب بالجامعات للوصول على خريج جيد ومؤهل لسوق العمل.