"التنظيم والإدارة": تخفيض المدد البينية للترقية بمشروع الخدمة المدنية لمضاعفة العلاوات.. حظر الآراء السياسية فى ساعات العمل.. ورئيس الجهاز: القانون يمنع عمل الموظفين تحت إشراف أقارب الدرجة الأولى

أكدت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المصرى، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، يتضمن تخفيض المدد البينية للترقية إلى 3 سنوات من 8 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلا من 6 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الأولى، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.

وقالت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المصرى، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" إن قانون الخدمة المدنية الجديد يقسم الوظائف الخاضعة لأحكامه إلى أربع مجموعات وظيفية رئيسية، وهى الوظائف التخصصية والكتابية والفنية والحرفية والخدمة المعاونة.

وأضافت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المصرى، أن الترقيات فى مشروع الخدمة المدنية تم تعديل مسارها الوظيفى للموظف ليبلغ 10 مستويات، يتم الترقية إليها بدلا من 6 فى الوضع الحالى على أن تتم الترقية وفقا لتقارير تقويم الأداء بدون الحصول على الحد الأقصى ويكتفى بالمستوى الثانى بدرجة كفء ومع كل ترقية يحصل الموظف على علاوة ترقية تساوى العلاوة الدورية، وهى 5% من الأساسى الجديد كحد أدنى.

وأوضحت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المصرى، أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال رفع الأجر الأساسى لــ80% من إجمالى الأجر والمتغير 20%، مضيفة أنه سيتم صياغة جدول جديد للأجور المتغيرة من خلال حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة، مشيرة إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية والسنوية والتى ستتراوح من 1.5 جنيه شهريًا للدرجات السادسة والخامسة و2 جنيه للدرجة الرابعة و3 جنيهات للدرجة الثالثة و4 جنيهات للدرجة الثانية و5 جنيهات للدرجة الأولى و6 جنيهات لدرجة مدير عام و6,25 جنيه للدرجة العالية، ويستبدل بعلاوة جديدة يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى.

وكشفت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المصرى، أن جدول الأجور الجديد سيكون بلا رابط، مشيرة إلى أنه سيتم مد الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يوما، بالإضافة إلى الإجازات الحالية تقديرًا من الدولة، فضلاً عن زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة أشهر بدلا من 3 شهور بأجر كامل بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

وأكدت أن القانون يحظر على الموظف ممارسة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى وإبداء الآراء السياسية أثناء ساعات العمل أو ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان عمله أو القيام بجمع تبرعات لصالح الأحزاب السياسية أو الدعاية لها، مشيرة إلى أن القانون يمنع تضارب المصالح فلا يجوز بأى حال أن يعمل موظفا تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وفى هذه الحالة يمنح الموظف 3 شهور لتوفيق أوضاعه بالندب أو النقل إلى وظيفة أخرى.