"الإصلاح التشريعى": الطعن على "تقسيم الدوائر" غرضه الدعاية الانتخابية

قال صابر عمار، المحامى بالنقض، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن قيام أى شخص حاليا بالطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الذى أصدره رئيس الجمهورية أمس الاثنين، أمر غير مجدى لأن الطاعن ليس صاحب مصلحة أو صفة، خاصة أن القانون لم يجر تنفيذه على أرض الواقع ولم يتم فتح باب الترشيح للانتخابات حتى الآن.

وأضاف صابر عمار، المحامى بالنقض، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه على الأقل يجب أن يكون الطاعن صاحب صفة من خلال ترشحه لعضوية مجلس النواب وأن الطعن لا يجب أن يكون لمجرد الطعن، قائلا: "مفيش حاجة اسمها طعن على القانون بشكل مباشر، لابد أن يكون الطعن بعدم دستوريته بوجود عوار دستورى شاب هذا القانون، ويفند الطاعن الأدلة القانونية والدستورية التى تدلل على صحة طعنه، وأن يطعن أمام المحكمة المختصة وهى تقرر ما تراه، إذا كان الطعن فى محله أم لا، فلها أن تقبله أو ترفضه.

وأشار إلى أن من يعلنوا عن الطعن على قانون تقسيم بدون اتباع هذه القواعد الدستورية والقانونية فإن هؤلاء غرضهم الدعاية الانتخابية المبكرة أكثر منه رغبة فى المساس بالقانون.