البنك الدولى يقرض مصر 1.65 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى اليوم على إتاحة قرض بمبلغ 300 مليون دولار لمساندة حصول المشروعات الصغيرة متناهية الصغر على التمويل تأكيداً لدورها الحيوى فى خلق الوظائف والنمو الاقتصادى فى مصر.

يساند التمويل الجديد برامج الحكومة لمساندة هذا القطاع الذى يحظى بأولوية واهتمام كبيرين، بما يفتح المجال أمامه على التوسع وتحقيق النمو المستدام.

يذكر أن التقديرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تشير إلى أنها تمثل أكثر من 99% من مؤسسات الأعمال فى مصر، وتتيح حوالى 85% من حجم التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعى، وهو ما يمثل نحو 40% من إجمالى حجم العمالة، كما يؤكد أهمية مساندة القطاع الحيوى على لبناء نظام اقتصادى متكامل، قادر على توفير الرعاية للفئات الأقل الأكثر احتياجاً فى المجتمع.

وقالت شامشاد أختار نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تمثل محركا أساسياً لخلق الوظائف والنمو الاقتصادى فى بلدان الأسواق الناشئة وهى تسهم، فى العديد من هذه البلدان، فى تنويع مصادر نمو الاقتصاد وتلعب دوراً هاماً فى تنمية القطاع الخاص، وعن طريق زيادة قدرة هذه المشروعات على الحصول على التمويل، فإننا نهدف إلى زيادة الإنتاج والتوظيف كأولوية إنمائية فى مساندة هذه المنطقة.

ويعتبر تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على الحصول على التمويل هو المشروع الأول الممول من البنك الدولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساندة هذا القطاع والمشروعات المتناهية الصغر، حيث يقود الصندوق الاجتماعى للتنمية جهود مساندة هذا القطاع فى مصر من خلال مساندة جهود صياغة وتنفيذ السياسات الخاصة بتنمية القطاع فى السنوات الأخيرة.

وقال ديفيد كريج، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى "لقد سعدنا سعادة بالغة بأن يكون لدينا هذه الشراكة القوية مع الحكومة المصرية وبأن نستطيع مساندة التنمية المستدامة لهذا القطاع، فمن شأن القدرة المستدامة والشاملة للحصول على التمويل أن تحفز فرص العمل وتساعد على التخفيف من حدة الفقر وتحفز النمو الاقتصادى لأشد المواطنين حرمانا".

وقالت سحر نصر، مديرة فريق العمل بالبنك الدولى، إن هذا المشروع يهدف إلى التشجيع على تبنى إطار مؤسسى ناجح يمكن فى نهاية الأمر توسيع نطاقه على المستوى الوطنى ويمكن تجربته فى بلدان أخرى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت "سوف يتيح هذا للمشروعات والصغيرة والمتناهية الصغر الحصول على منظومة متكاملة من الخدمات المالية بكفاءة أكبر، ونتيجةً لذلك سيكون بمقدرة المشروعات الصغرى والمتناهية الصغر أن تدير المخاطر بطريقة أكثر فعالية، وأن تحصل على مصادر تمويل أقل مخاطرة، وتقلل من تكلفة المعاملات المالية وتأخير المدفوعات.

ويتألف المشروع من جزئين رئيسيين وهما: تسهيل ائتمانى للمشروعات المتناهية الصغر، وتسهيل ائتمانى للمشروعات الصغيرة، وسيجرى تقديم التسهيل الائتمانى من خلال البنوك والمنظمات غير الحكومية (وربما مؤسسات التمويل الأصغر)، أما الجزء الثانى الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة فسيكون عبر القروض المباشرة من البنوك عن طريق فروعها، والروابط المصرفية بالمنظمات غير الحكومية بشركات تمويل المشروعات الصغيرة التى تنشأ فى إطار التنظيم الجديد لقطاع التمويل الأصغر.