نقابة المهندسين: سبب انهيار العقارات غياب الرقابة والبناء بدون ترخيص عقب ثورة 25 يناير.. ومساعد مدير الأمن: مطلوب إنشاء صندوق للمتضررين.. و"مهندسة" تشكو عدم وجود أماكن لمباشرة عملهم فى القرى

ناقشت نقابة المهندسين المصرية، اليوم، من خلال المائدة المستديرة المغلقة لمناقشة "ظاهرة انهيار العقارات وطرق الحد منها، بحضور كل من المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، والمهندس محمد عبد الغنى، رئيس الشعبة المدنية، والمهندس محمد السيد بالنيابة عن وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد طايل، مساعد مدير الأمن للأمن العام.

قال المهندس شبل ضحا، نقيب المهندسين بالمنوفية، خلال المائدة المستديرة التى تنظمها نقابة المهندسين، اليوم، الاثنين، إن انهيار المنشات يرجع بسبب غياب الرقابة والبناء بدون ترخيص الذى زادت بعد ثورة 25 يناير، مضيفا أن مجموعة من المقاولين يقومون بالبناء بدون مهندسين، وبعشوائية تماما، ويجب أن يكون هناك حل قوى لمثل هذه المخلفات، مطالبا بتغليظ العقوبة على المخالفين، أما المحور الثانى، فهو وجود مبانٍ مرخصة بالفعل، ولكن لا يوجد إشراف عليها من قبل النقابة، مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية والإسكان لم تنصف النقابة فى مراقبة المنشآت، والعديد من المحاجر فى مصر بدون رقابة، متسائلا: "لماذا لا يتم الرقابة على المحاجر لأنه قنبلة موقوتة".

قال اللواء أحمد طايل مساعد مدير الأمن للأمن العام، العقارات الذى تنهار هو موضوع شائك ومتداخل، وأن مشكلة الإسكان تعتبر مشكلة فردية مش جماعية، بمعنى أن أقدر أعمل مستشفى تعالج الآلاف، ولكن كل أسرة تحتاج إلى مسكن، مؤكدا أنه يوجد دخلاء يحركهم الربح، مطالبا بتحديد حيز عمرانى واضح لعدم البناء فى أماكن مخالفة، ويجب المراقبة على العقارات، لأنه يوجد عمر افتراضى للعقارات يجب أن نتعرف عليها بمعنى أنها مطلوب فى المستقبل إحلال وتجديد للمبانى، مطالبا بإنشاء صندوق لمتضررى الإسكان.

وقالت المهندسة منى عامر، ممثلة محافظ الغربية، إن القرى لا يوجد بها مهندسون تماما، ويقومون بالبناء على الأراضى الزراعية عن طريق عدد من العمال بدون مهندس، مؤكدا أنه لا يوجد أماكن تصلح للمهندسين أن تباشر عملها من خلالها، فى القرى، وأن مستوى المهندسين المتواجدين بالقرى ضعيف جدا.

ورحب المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، بالحاضرين، ومؤكدا أن النقابة تسعى للحد من ظاهرة انهيار العقارات وطرق الحد منها فى المستقبل القريب، مطالبا بوقوف مؤسسات الدولة بجانب النقابة والمهندسين للحد من تلك الظاهرة.