"المركزي“ الاماراتي يطرح 6 مليارات درهم جديدة منذ بداية العام

رفع البنك المركزي خلال العام الحالي من وتيرة إصداره للنقد لمواجهة تنامي احتياجات ومتطلبات الأسواق للنقد، وهو ما عزز من مسار تصاعد التضخم في الدولة ليصل إلى 3. 11% مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية والكهرباء والماء والسكن .

ووفقاً لآخر البيانات التي أصدرها البنك المركزي والمتعلق بالنقد المصدر منذ بداية العام ولغاية أكتوبر هذا العام فقد ارتفع حجم النقد المصدر سواء المتداول في الأسواق أو المحتفظ به لدى البنوك (عرض النقد الأساسي)٬ ارتفع بنسبة 9. 55% حوالي 6. 1 مليار درهم ليصل إلى 70 مليار درهم مع نهاية اكتوبر بعد ان كان حجمه 63. 9 مليار درهم .

وشهدت السيولة المحلية الاجمالية (عرض النقد بمعناه الاوسع أو ما يسمى ن3) في الأسواق تنامياً بشكل ملحوظ منذ بداية العام ليصل حجمها 1. 3483 تريليون درهم مع نهاية اكتوبر هذا العام بنمو نسبته 10. 49% مقارنة مع 1. 22 تريليون درهم نهاية 2013٬ وهو ما عزز من تنافس البنوك بشكل واضح وكبير هذا العام على قاعدة العملاء في الدولة٬ وقدمت العديد من الحوافز لكسب المزيد من العملاء من المقترضين أو المودعين.

وارتفعت محفظة القروض المقدمة من البنوك لعملائها أفراداً ومؤسسات إلى 1. 377 تريليون درهم بزيادة مقدارها 101 مليار درهم وبنمو بنسبة 7. 9%مقارنة مع 1. 276 تريليون درهم نهاية 2013٬ فيما زادت الودائع لدى البنوك إلى 1. 415 تريليون درهم مع نهاية أكتوبر هذا العام بزيادة مقدارها 136 مليار درهم وبنسبة نمو 10. 6% مقارنه مع1. 279 تريليون درهم نهاية 2013 .

وجاء تدفق هذه السيولة مع تعزيز ايرادات الدولة من صادرات النفط وتحسن أداء ونمو الاقتصاد الوطني ومن تدفق الأموال من الخارج خاصة من الدول في المنطقة التي شهدت اضطرابات٬ ومن تدفق أموال أجنبية إلى الدولة مع دخول أسواق المال لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة .
واتجه جزء مهم من هذه السيولة نحو القطاع العقاري وأسواق المال التي شهدت نموا قويا منذ بداية العام٬ وشكل القطاعان وتحديدا أسواق المال عوامل دفع ونمو في حجم السيولة عبر توليد الأرباح القياسية للمستثمرين من الاستثمار في الأسهم٬ وهو ما ساهم في زيادة معدل التضخم.

فقد صعد سوق دبي منذ بداية العام ولغاية بداية سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة %52. 6، فيما صعد سوق أبوظبي خلال نفس الفترة بنسبة 19. 4% . لكن ومع تواصل تراجع أسعار النفط منذ يونيو/حزيران الماضي لغاية الآن وبنسبة تراجع تجاوزت 45% من أعلى سعر وصل اليه في يونيو وهو 115 دولاراً للبرميل٬ فقد انعكس ذلك على أسواق الأسهم في الدولة والمنطقة وهبطت مستويات أسعار الأسهم بشكل قياسي٬ وفقد المستثمرون كامل ما حققوه من أرباح منذ بداية العام .

فبعد أن كان سوق دبي قد صعد بنسبة 52. 3% مع بداية العام ولغاية سبتمبر الماضي فقد تراجع السوق منذ ذلك التاريخ وهبط إلى مستوى قياسي وبنسبة 10% مع نهاية تداول يوم 17 ديسمبر الجاري، كما هبط سوق أبوظبي خلال الفترة بنسبة 5. 35% .

ويعتزم البنك المركزي إصدار نظام جديد لتمويل البنوك للمستثمرين بضمان الأسهم بهدف ضبط الائتمان والسيولة وكبح جماح التضخم وللحد من المخاطر على البنوك والاقتصاد الوطني .