سامح عاشور: مشروع قانون زيادة الدمغة انتكاسة واعتداء على حق التقاضى

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رفض مشروع القانون المقترح بفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم، على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية.

وقال "عاشور"، فى تصريحات له اليوم الأحد، إن نقابة المحامين لا يمكنها أن توافق على زيادة الأعباء على المواطنين، وتعتبر مشروع القانون المقترح بزيادة قيمة العملات على الأوراق والمستندات التى تقدم إلى المحكمة "انتكاسة"، كما يتنافى مع مبدأ كفالة حق التقاضى.

وناشد نقيب المحامين رئيس الجمهورية المصرى عبد الفتاح السيسى عدم المصادقة على هذا القانون، مشيراً إلى أنه لا مجال لتحميل المواطنين أعباء جديدة ولا معاناة جديدة تزيد عما يتحملونه من أعباء.

جاء ذلك تعقيباً على مشروع القانون الذى ناقشه مجلس الدولة والمزمع إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره قبل عرضه على رئيس الجمهورية لإقراره والتصديق عليه والمتضمن فرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلافها.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة تقدم بمشروع تعديل ينص على أن: "تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه مادة رقم (1 مكرراً 1) نصها الآتى:

يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.