وزير المالية لـ"هنا العاصمة": بدء برامج جديدة للإصلاح الاجتماعى تستهدف وصول الدعم لمستحقيه.. تراجع أسعار البترول يؤثر بالإيجاب على مصر رغم وجود مخاوف من أزمة مالية عالمية

قال الدكتور هانى قدرى دميان وزير المالية: إنه تلقى تصنيف مؤسسة فيتش الجديد حول وضع مصر الاقتصادى بمزيد من الترحيب والتفاؤل حيث يعكس هذا التقييم رؤية واضحة للاصلاح الاقتصادى على مدار 5 سنوات ورغبة سياسية فى دعم هذا التصنيف لهذا الاصلاح وسياسات اقتصادية واجتماعية قوية وبنية تشريعية تدفع النشاط الاقتصادى والتشغيل وبرامج تخص الجوانب الاجتماعية.

وأضاف قدرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية سى بى سى، أن التصنيف تطرق إلى دعم خطوات الإصلاح الشجاعة بدعم سياسات الوقود والإصلاح الضريبى وبدء سداد متأخرات شركات البترول وتحسن تشريعى يخاطب الاستثمار، مشيرا إلى أن رفع التصنيف الائتمانى يخفض من درجة المخاطر، وقال إن الحكومة قد تلجأ فى وقت لاحق إلى تقييم من قبل صندوق النقد الدولى، موضحا أن الوزارة تبنت خطة للإصلاح الاقتصادى حتى يمكن من خلالها إثبات أن مصر لا تحتاج إلى أى تدخل خارجى يساعد فى عملية الإصلاح الاقتصادى ومن ثم يكون هناك شهادة لصندوق النقد الدولى قبل مؤتمر الاقتصادى، يؤكد على أن الاقتصاد المصرى بحالة جيدة ولا يحتاج إلى تدخل لإصلاحه.

وأكد قدرى على ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الاقتصادى والاجتماعى خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ فى تطبيق برنامج طموح متوازن لفتح آفاق النمو فى الاقتصاد المصرى بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى تحقيق الضبط المالى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.

وأوضح قدرى أنه لا يوجد إصلاح اقتصادى دون أن يكون هناك برامج اجتماعية سواء عشوائيات أو خبز أو سلع تموينية ورفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع العام للدولة وطرح السلع الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى ضرورة تطبيق مواد الدستور من خلال رفع الانفاق على البحث العلمى والتعليم والصحة والإسكان الاجتماعى وهى مبالغ مالية ضخمة لك سنوفرها لتحسين حالة المواطن المصرى من خلال سياسات مالية حصيفة.

وأوضح قدرى أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة بالفعل على عدد من السلع الصناعية ومطلوب التوسع فيها وميكنة التحصيل الضريبى وإلزام كبار الممولين بذلك، مشيرا إلى أن الدعم النقدى المشروط وبرامج كرامة وتكافل بدأت التضامن الاجتماعى فى تنفيذ بعض الإجراءات المهمة بهذا الصدد وهى برامج واضحة ومستهدفة للطبقات الأولى بالرعاية، مشيراً أن برامج زيادة معاش الضمان الاجتماعى ومنها تكافل وكرامة خصص لها 5 مليارات جنيهات .

أكد قدرى أن الوزارة بدأت بدراسة كل التفاصيل وأن تقوم به الحكومة الآن هو تغيير هيكلى يتسم بالاستدامة أم أنها أحداث عارضة مرتبطة بوقت معين بطرق سياسية والمنطقة ونحن نميل إلى أنه تغيير هيكلى، مشيراً إلى تصريحات منظمة الأوبك التى أشارت إلى أنها تنتج نحو 30 مليون برميل فى اليوم وتعهد السعودية وهى من كبار دول أوبك باستمرار الانتاج وعدم خفضه وهذا جانب آخر ومشهد آخر فى الولايات المتحدة وهى سيطرة الجمهوريين على الكونجرس وهم لا يمانعون تصدير المنتجات البترولية وهذا يعطى مؤشرا جيدا أما التأثير على المستوى المحلى، قال إن الأسعار تتجه إلى بعد فترة الهبوط إلى الاستقرار عند مستوى 70-80 دولارا للبرميل.

وأوضح أن هناك تأثيرات إيجابية كثيرة على ميزان المدفوعات والميزان التجارى ونحن لازلنا دولة تدعم الطاقة مشيراً أن الجانب السلبى أنه لو استمرت هذه التذبذبات فى الأسواق العالمية قد تؤدى إلى أزمة مالية عالمية وأن كانت التوقعات بعيد حول ذلك، مشيراً أن البترول وتراجع أسعاره سينعكس بالإيجاب على مدخلات الإنتاج ومن ثم التأثير على مؤشر أسعار المنتجين وبعد فترة سينتقل التأثير إلى مؤشر أسعار المستهلكين وبالتالى تراجع التضخم.