رئيس بنك التنمية الصناعية: تصنيف "فيتش" يعزز جذب الاستثمارات لمصر

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر إلى "بى" أمس الجمعة، من شأنه أن يعزز ثقة الاستثمارت الأجنبية للدخول إلى الأسواق المصرية، ويسهم فى رفع نسبة المشاركة الدولية فى قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها خلال شهر مارس 2015، موضحًا أن المستثمر عادة ما ينظر إلى تقارير المؤسسات الدولية قبل إتخاذ قرار الدخول وضخ الأموال فى الأسواق المختلفة.

وأضاف "القصير"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تقييم التصنيف الإئتمانى للدولة يعتمد على عدة عوامل اقتصادية وسياسية تقيس مستوى المخاطر المتعلقة بالأسواق، مؤكدًا أنه فى الحالة المصرية فإن رفع التصنيف من قبل مؤسسة "فيتش" يرجع إلى المؤشرات الإيجابية التى حدثت للإقتصاد المصرى ومنها التقرير المبدئى لبعثة صندوق النقد الدولى والإشادة بالخطوات الإصلاحية التى انتهجتها الدولة، وإصلاح المنظومة التشريعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية المستثمر والدولة، والتى سوف تعمل على تشجيع المستثمر المحلى والأجنبى وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، لافتًا إل أهمية عناصر مثل الاستقرار الأمنى والسياسى فى طمأنة المستثمر المحلى والأجنبى على حد سواء.

كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى رفعت تصنيف مصر إلى "بى" الدرجة السيادية، معتبرة أن السلطات فى هذا البلد تبدو عازمة على تنفيذ برنامج إصلاحى واسع.
ومنحت الوكالة، فى بيان، هذه الدرجة أفقًا "مستقرًا"، وتحدثت فيتش عن "اقتطاعات فى دعم الوقود وزيادة للضرائب فى إطار إستراتيجية تعزيز واضحة على 5 أعوام".

وأكدت أنه "تم التصدى لأزمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب"، لافتة إلى أن هذه التدابير تحظى بدعم سياسى كبير.