لجنة عليا بالمنيا لتعداد السكان 2016 ودعم الاحتياجات اللازمة

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فرع المنيا أنه جارى العمل حاليا فى مرحلة الحصر الخرائطى، استعداداً للتعداد العام للسكان 2016 من خلال توقيع المبانى على الخرائط، طبقا للتقسيم الإدارى شياخة أو قرية، وتستمر حتى نهاية عام 2015.

وأصدر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا قرارا بتشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، وتضم فى عضويتها مدير الأمن،السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد، مديرى مديريات الخدمات، رؤساء المراكز والمدن، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، مدير إدارة المجالس واللجان،ومدير عام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بالمنيا.

وتختص اللجنة بدعم الأعمال العاجلة للتعداد والاحتياجات اللازمة ومنها توفير العمالة وقاعات التدريب فى كل مركز ومقرات للتعداد فى كل المراكز والقرى، مع توفير وسائل النقل لتسهيل أعمال التعداد والتنسيق مع القيادات الأمنية لتامين مقرات التعداد والعاملين بها، إلى جانب التوعية بالتعاون مع الوزارات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسمية الطرق والأرقام التنظيمية للمدن.

وقال عادل خليفة مدير عام فرع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بالمنيا، إن هناك فريقا للحصر الخرائطى يعمل منذ يناير 2014 ،استعدادا لإجراء التعداد العام للسكان وقد تم اختيار (شياخة سيحة بمدينة المنيا) كنموذج للتعداد ويتم العمل من خلال مناديب يحملون بطاقات رسمية صادرة من الجهاز ، وسيقومون بحصر المبانى ومكوناتها من وحدات سكنية ومنشآت وكذلك عدد السكان ،ويستغرق العمل فى التعداد حوالى خمسة أشهر.

وأكد أن البيانات الفردية للأسر والمنشآت سرية بحكم القانون، مطالبا الأهالى بالتعاون مع مندوب التعداد وإعطائه بيانات صحيحة، حيث سيعود ذلك بالنفع على المجتمع بأسره وعلى مستقبل الوطن لاستكمال وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل للشباب، موضحا أن التعداد العام لعام 2016، سيتيح حوالى 7 آلاف فرصة عمل للخريجين بالمحافظة من تخصصات الهندسة وآداب خرائط وتخصص مساحة.

وأضاف أن التعداد العام للسكان لعام 2016 يمر بثلاث مراحل تشمل مرحلة حصر المبانى ومكوناتها (الأسر والمنشآت) تليها مرحلتى عد السكان وحصر المنشآت، وناشد مدير عام فرع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الأجهزة الأمنية والقضائية العمل على توفير الحماية للمندوبين وعدم التعرض لهم وتنفيذ القانون فيما يخص الإحصاء والتعداد على من يمتنعون عن الإدلاء بالبيانات.

ويعتبر التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت من أهم العمليات الإحصائية الميدانية وأضخمها على الإطلاق لشموليته الكاملة لجميع المبانى والمنشآت والأسر والأفراد وخصائصها المختلفة.

ويهدف التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت إلى توفير جميع البيانات التفصيلية عن أعداد السكان وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية، وكذلك ظروفهم السكنية بالإضافة إلى بيانات عن أعداد المنشآت وخصائصها بجميع أنواعها بغرض إتاحة البيانات الأساسية التى تستخدمها الدولة للتخطيط فى جميع المجالات، ووضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر تعداد 2016 الرابع عشر فى سلسلة التعدادات السكانية المصرية الحديثة .