سرور حسم الجدل فى اختصاصات المحاكم الاقتصادية

توصلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصرى ـ الاثنين ـ إلى تعريف محدد للمحاكم الاقتصادية الجديدة لمنع التعارض مع قانون السلطة القضائية، جاء ذلك بعد حالة الجدل المثير التى شهدها اجتماع اللجنة.
وحسم الجدل بعد تدخل الدكتور فتحى سرور رئيس البرلمان والذى حضر الاجتماع وأكد أن المحاكم الاقتصادية تنظيمية فقط واختصاصها نوعى ولا تضيف جديداً إلى المحاكم المنصوص عليها فى المادة الأولى من قانون السلطة القضائية، وحذر سرور من تعارض قانون المحاكم الاقتصادية مع اختصاص مجلس الدولة.
فيما رفض عدد من النواب بالبرلمان إنشاء المحاكم الاقتصادية واستندوا إلى رفض نادى القضاة مشروع القانون واقترحوا عقد جلسة استماع يحضرها النادى للاستماع إلى وجهة نظرهم ورفض سرور توجيه هذه الدعوة مشيراً إلى أن عقد جلسات استماع يتم فى التخصصات غير القانونية مثل الصحة والكيمياء وأكد أن اللجنة التشريعية قادرة على التوصل إلى صياغة حكيمة فى قانون المحاكم الاقتصادية الجديد.