كما نفذ قطاع حماية النيل حملة إزالة أخرى بمحافظة البحيرة باستخدام 5 لوادر و2 حفار مائى و2 حفار دقاق فى المنطقة الواقعة من مدينة شبراخيت فى اتجاه قرية كفر عثمان، حيث أسفرت عن إزالة 25 منزلا عبارة عن 5 منازل 3 أدوار والباقى منازل من دورين بالمونة الأسمنتية والطوب الأحمر والأبيض والخرسانة المسلحة تتراوح مساحة المنزل ما بين 200 إلى 300 متر، و23 سور بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بأطوال تتراوح ما بين 300 إلى 400 متر للسور الواحد.
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن عمليات الإزالة التى نفذتها معدات وأجهزة قطاع حماية النيل تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية النيل لعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى وتحميل المتعدى تكاليف الإزالة كاملة بخلاف المسئولية الجنائية نتيجة تعديه.
وأعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم الإعداد لحملة مرتقبة تستهدف تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة من القطاع والتى تشمل التعدى بالردم والبناء على أراضى طرح النهر ومخالفات النوادى النهرية والمراكب السياحية على ضفاف النيل التى جرى التعدى عليها بعد ثورة 25 يناير والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
وكشف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، عن أن الوزارة بدأت بإنشاء مركز مراقبة بمقر الوزارة بالوراق، وسيتم توصيله بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات على النيل قبل حدوثها والتعامل معها، مشيرًا إلى أن الكاميرات ستغطى من 25 إلى 30 كيلو على جانبى النيل فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه.
وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن الحملة لن تستثنى أحدا مهما علا شأنه خاصة النوادى النيلية والمراسى السياحية التى ارتكبت مخالفات تعد بالبناء والردم، وتم تحرير محاضر مخالفة لها لحين توفيق أوضاعها، وإزالة المخالفات التى وقعت بحق النيل من مبان خرسانية داخل المجرى الملاحى، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعدى على نهر النيل والمجارى المائية تحت أى مسمى، وأن القانون سيطبق على الجميع، لاسترداد كل شبر تم اغتصابه دون وجه حق ومهما كان المتعدى، مشيرًا إلى أنه تم تعديل قانون الرى، لتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل وجميع القنوات والمصارف المائية.
وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى إلى أن غرامة التعديات على نهر النيل أصبحت تصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، وذلك عقب تعديل القانون مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها، بدلاً من أن كانت تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه قبل التعديل، مؤكدًا أن حملات الإزالة سوف تستمر وفقًا للخطة التى وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية شبكة الرى البالغ طولها نحو 50 ألف كيلو متر من التعديات، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف كذلك استعادة أراضى أملاك الرى من المغتصبين.
وأوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن تعديل تلك المواد كان لزامًا على الوزارة بإعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الرى والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الرى بما يتناسب مع حجم المخالفات، التى تشهدها البلاد على منافع الرى ومجرى نهر النيل، وتكون بمثابة ردع كافٍ للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حاليًا معدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا ماضية، ولم يطرأ عليها أى تغيير، وبالتالى فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات.
أحد اللوادر يزيل التعديات
معدات الرى خلال إزالة التعديات
الشرطة تتعاون مع الرى فى تنفيذ الإزالات
التعديات المقامة على النيل
المعدات خلال تنفيذ الإزالات
التعديات التى قام بها الأهالى
الأهالى قاموا بردم المجرى المائى للنيل
خلال إزالة الردم من النيل
إزالة التعديات على النيل
لودر خلال تنفيذ الإزالة
العشش التى وضعها الأهالى لإقامة مقاهى على النيل
لحظة إزالة احد المقاهى
تنفيذ الإزالة بمساعدة الأهالى
تنفيذ الإزالة بالتنسيق مع الداخلية
خلال إزالة إحدى العشش المقامة على المجرى المائى للنيل
